وزير المال ينفي احتمال صعود كبير للجنيه . مصر ترخص لأربعة مصانع إسمنت

منحت مصر تراخيص أمس لبناء أربعة مصانع جديدة لإسمنت في إطار الجهود لزيادة الإنتاج المحلي. ومن المنتظر منح ثمانية تراخيص في الإجمال، وتراوحت قيمة العطاءات الفائزة بأول أربعة تراخيص بين 83 مليوناً و251 مليون جنيه. وتتنافس تسع شركات على التراخيص. وتوقع مسؤولون حكوميون زيادة المعروض المحلي بين 19 و20 مليون طن سنوياً خلال خمس سنوات بعد تشغيل المصانع الجديدة وتوسيع ستة مصانع أخرى قائمة بالفعل.
وقال أسامة فوزي المسؤول في"شركة وادي النيل"التي فازت بأول ترخيص مقابل 251 مليون جنيه 45.4 مليون دولار ان شركته ستبني مصنعها في بني سويف حيث استثمرت بالفعل 35 مليون جنيه. والشركة مملوكة بغالبيتها من"شركة حورس للإسمنت"المملوكة هي الأخرى لپ"المجموعة المالية ? هيرميس". وأضاف:"من المهم بالنسبة إلينا ان نحصل على أول ترخيص، فمن يحصل على أول ترخيص يكون له حق اختيار الموقع".
وقال منظمو المزاد في بيان ان رخصة ثانية منحت إلى"شركة السويدي للإسمنت"مقابل 201 مليون جنيه لإقامة مصنع في السويس. والشركة مملوكة من"مجموعة السويدي"التي تملك أيضا"شركة السويدي للكابلات".
ومنح الترخيص الثالث إلى"شركة العربية الوطنية"ذات الملكية البريطانية مقابل 200 مليون جنيه لبناء مصنع في المنيا وسط مصر. وفازت بالترخيص الرابع"شركة النهضة للصناعات"المملوكة جزئياً من"شركة الوطنية للإسمنت"والعديد من الشركات الحكومية الأخرى مقابل 83 مليون جنيه لبناء مصنع في قنا.
وستدفع الشركات الفائزة 25 في المئة من رسوم الرخصة خلال شهر والبقية بعد ذلك بثلاثة اشهر. ودفع ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق المحلية وزارة الصناعة إلى فرض رسم تصدير في شباط فبراير رفع إلى 85 جنيهاً للطن في آب أغسطس.
الدولار
على صعيد آخر، أفادت صحيفة"العالم"أمس ان وزير المال المصري يوسف بطرس غالي نفى قوله انه يتوقع انخفاض الدولار الأميركي اكثر من أربعة في المئة أمام الجنيه المصري في نهاية عام 2007. وأفادت الصحيفة ان غالي نفى"إدلاءه بأي تصريحات تتعلق بانخفاض أو تراجع سعر الدولار... لأنه يتحرك طبقاً لآليات العرض والطلب". ولم يصدر تعليق عن وزارة المال. وكانت مجلة"المصور"الحكومية الأسبوعية نقلت الأسبوع الماضي عن غالي قوله انه يتوقع انخفاض الدولار نحو أربعة في المئة أمام الجنيه المصري نهاية السنة من دون اثر سلبي الصادرات.
وأثار تقرير"المصور"موجة شراء للعملة المصرية، ما أدت إلى انخفاض الدولار بمقدار 200 نقطة إلى 5.500 جنيه للدولار. وقال متعاملون ان البنك المركزي تدخل للحفاظ على استقرار الجنيه بشراء نحو 500 مليون دولار.
وارتفع سعر الجنيه أمام الدولار على مدى الشهرين الماضيين وزاد تراجع الدولار بعدما خفض مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية في أيلول سبتمبر.