الإنفاق الحكومي يرفع أرباح شركات الإسمنت فوق 6 مليارات ريال

حققت نمواً بلغ 19% في النصف الأول

تتهيأ شركات الإسمنت السعودية لتحقيق أرباح تاريخية خلال العام الحالي 2012 تتخطى حاجز الستة مليارات ريال، يدعم ذلك ارتفاع الطلب بمشاريع البنى التحتية الجديدة التي تخطط الحكومة لتنفيذها حتى عام 2014، والبالغة قيمتها 385 مليار دولار.
وتشير معطيات السوق إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت السعودية إلى 60 مليون طن خلال العام الحالي بعدما ارتفعت الأرباح الصافية لشركات قطاع الاسمنت المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية عام 2011 إلى 4.468 بلايين ريال، مقابل 3.64 بلايين ريال عام 2010، بزيادة نسبتها 23% .
ويواصل الإنفاق الحكومي تشكيل الحافز الرئيسي لازدهار هذا القطاع على المدى المتوسط ويأتي ذلك بعد ان أظهرت الأرقام بأن الأرباح المجمعة للقطاع خلال النصف الأول من عام 2012 نمت بنسبة 19 % مايعادل 486.4 مليون ريال مقارنة بالنصف الأول 2011.
حيث بلغت قيمة الأرباح المجمعة للقطاع خلال النصف الأول من العام الحالي 3.02 مليارات ريال مقارنة ب2.53 مليار ريال.
وسجلت شركة الاسمنت السعودية أكبر نسبة ارتفاع في الأرباح الصافية بعد زيادة أرباحها في النصف الأول من العام الحالي نحو 45 في المئة إلى 615.8 مليون ريال، في مقابل 424.6 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت شركة أسمنت ينبع ثاني أكبر زيادة في الأرباح بعد ارتفاع أرباحها الصافية إلى 360.34 مليون ريال، في مقابل 251 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 43.57 في المئة.
ورفعت شركات الأسمنت السعودية إنتاجها من الأسمنت إلى 28,353 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 25,572 ألف طن خلال الفترة نفسها العام الماضي.
كما ارتفع إنتاج شركات الأسمنت من مادة الكلنكر في الستة أشهر الأولى إلى 23,120 ألف طن مقابل 21,364 ألف طن من نفس الفترة من 2011م.
وانخفض تصدير المصانع المحلية من الاسمنت من 941 ألف طن العام الماضي إلى 421 ألف طن خلال النصف الأول من 2012، ورافقه أيضا بالانخفاض كميات الكلنكر المصدرة للخارج والذي استقر على 40 ألف طن بعدما وصل خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 251 ألف طن.
وبحسب تقارير بحثية متخصصة فان الطلب المحلي على الاسمنت سينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 6% حتى عام 2015، حيث أن الحافز الرئيسي وراء هذا النمو يتمثل في الأولوية التي منحتها الحكومة لمشاريع البنى التحتية وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والمرافق الخدمية العامة .
وسيؤدي تطبيق نظام الرهن العقاري إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء وشركات الاسمنت، وتشير توقعات النمو إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 66 مليون طن بحلول عام 2015.
وتعتبر أسعار الأسمنت بالمملكة الأكثر استقرارا في منطقة دول الخليج، إذ تراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 48 دولارا كحد أدنى إلى 68 دولارا كحد أقصى منذ عام 2003.