شركات الأسمنت ترفع مبيعاتها إلى 19 مليون طن في 4 أشهر

أرصدتها ارتفعت إلى 685 ألف طن

رفعت شركات الاسمنت السعودية إنتاجها من الاسمنت إلى 19,016 ألف طن خلال الثلث الأول من العام الحالي مقابل 16,7 ألف طن خلال الفترة نفسها العام الماضي.
كما ارتفع إنتاج شركات الاسمنت من مادة الكلنكر في الاربعة أشهر الأولى إلى 15,410 ألف طن مقابل 13,914 ألف طن من نفس الفترة من 2011 .
وانخفض تصدير المصانع المحلية من الاسمنت من 681 ألف طن العام الماضي إلى 312 ألف طن بالثلث الأول من 2012 , ورافقه أيضا بالانخفاض كميات الكلنكر المصدرة للخارج والذي وصل إلى 40 ألف طن بعدما وصل خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 154 ألف طن.
في مقابل ذلك ارتفعت أرصدة الاسمنت لدى الشركات السعودية إلى 685 ألف طن بعدما كانت خلال نفس الفترة في العام 2011 تقارب 652 ألف طن , وانخفضت أرصدة الكلنكر إلى 4,866 ألف طن العام الحالي بعدما وصلت بنفس الفترة العام الماضي إلى 8,289 ألف طن.
وحقق قطاع الاسمنت خلال الربع الأول من 2012م نموا في الأرباح بلغت 13% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بالرغم من إن شركات الاسمنت واجهت خلال الفترة الماضية شحا في إمدادت الوقود ، وكان هذا النمو قد فاق متوسط توقعات المحللين حيث استفادت شركات الإسمنت من طفرة المشاريع وحققت نموا في أرباحها.
وسيتم خلال الشهرين القادمين الإعلان رسمياً عن الاكتتاب في شركة ومصنع اسمنت الباحة بعد الانتهاء من استخراج الرخص من وزارة البترول.
ويتوقع المرجع الشامل للمستثمر في السوق السعودي أن يستمر الإنفاق المستدام على البنية التحتية من قبل الحكومة في دفع الاقتصاد المحلي خلال العام 2012م». نتيجة النمو القوي في القطاعات التي يرتكز إليها الاقتصاد المحلي ومن أبرزها قطاع الاسمنت.
وتشير معطيات السوق إلى أن أسعار الاسمنت بالمملكة تعتبر الأكثر استقرارا في منطقة دول الخليج، إذ تراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 48 دولارا أمريكيا كحد أدنى إلى 68 دولارا أمريكيا كحد أقصى منذ عام 2003.
وتقدر الأرقام ارتفاع قيمة العقود الممنوحة في قطاع البناء والتشييد في المملكة من مستواها الحالي البالغ 36.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2011 إلى ما يقرب من 43.8 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2013، بما يمثل نموا بمعدل سنوي مركب نسبته 20 في المائة ما يمثل حافزا إستراتيجيا لمصنعي الأسمنت في المنطقة.