اعتبر تقرير دولي صدر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أمس أسعار الاسمنت في السوق السعودية الأكثر استقرارا في دول الخليج، رغم إنها شهدت ارتفاعا بنسبة 6.5 في المائة خلال العام 2011 لتصل إلى 65.3 دولارا أمريكيا للطن فيما بلغ المعدل السنوي المركب للارتفاع 0.1 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2011. وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان «التقرير ريع السنوي لقطاع الأسمنت الخليجي – الربع الرابع لعام 2011» إلى أن قطاع الأسمنت بالمملكة ظل يجذب الأنظار إليه خلال فترة السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية، فمنذ ذلك الحين، زاد اعتماد المملكة على تنويع موارد الاقتصاد، وشهد القطاع انتعاشا هائلا في الطلب، ليرتفع من 20 مليون طن خلال العام 2005 إلى 49 مليون طن خلال العام 2011. وتزايد الطلب المحلي على الأسمنت،مما دفع الحكومة الى فرض حظر ومشروطا على صادرات الأسمنت خلال العام 2010، ونظرا لزيادة ارتفاع الطلب، قررت الحكومة في الفترة الأخيرة رفع الحظر على استيراد الأسمنت. وعما يحدث في المملكة على صعيد قطاع البناء والتشييد تشير الأرقام الأخيرة إلى ارتفاع قيمة العقود الممنوحة في قطاع البناء والتشييد من مستواها الحالي البالغ 36.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2011 إلى ما يقرب من 43.8 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2013، أي بما يمثل نموا بمعدل سنوي مركب نسبته 20 في المائة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المملكة تعتزم إقامة مشاريع كبرى بهدف التوسع في بنيتها التحتية من أجل الاستمرار في النمو لتصبح قوة تجارية واقتصادية كبرى في المستقبل، ووفقا لما ذكر مسؤولون في حكومة خادم الحرمين تعتزم المملكة إنفاق ما يقدر بقيمة 400 مليار دولار أمريكي (ما يوازي 1.5 تريليون ريال) على مشاريع كبرى في محال البنية التحتية في غضون السنوات الخمس المقبلة. وقال التقرير إن الميزانية السعودية البالغة 690 مليار ريال تتضمن أكبر مصروفات تقديرية في تاريخ الميزانية منها تسهيلات بناء المساكن التي تقدر بقيمة 290 مليار ريال وتعد بمثابة حوافز استراتيجية لمصنعي الأسمنت في المنطقة. وتوقع التقرير أن تستفيد الإمارات وعمان بشكل كبير نتيجة للإعلان عن هذه الخطط، كما أن هناك دولا أخرى تقع على مقربة من المملكة، ولكنها لن تتمكن من الاستفادة من هذه الخطط إما نظرا لحالة الطلب/العرض لديها أو بسبب الأسعار السائدة فيها. وعن قرار المملكة إلغاء حظر استيراد الأسمنت، أشار التقرير الى أن الإمارات أكثر دول المنطقة استفادة من القرار وذلك لعدة عوامل منها أنها تمتلك فائضا من الأسمنت المطحون والكلنكر، وأن أسعار بيع الأسمنت المحققة وصلت حاليا إلى أدنى مستوياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي الوقت الحالي، وصل الطلب على الأسمنت في الإمارات إلى قرابة 14 مليون طن مما يعني أنها لديها فائض من الأسمنت يقدر بنحو 7 مليون طن سنويا، إضافة إلى فائض من الكلنكر المطحون يبلغ 17 مليون طن. وأوضح أن شركة الأركان لمواد البناء الإماراتية ستكون أكثر الشركات استفادة من هذا الموقف، ويرجع ذلك أولا إلى أن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية من الأسمنت في الفترة الأخيرة إلى 5.5 مليون طن يوميا، وثانيا لأنها تحقق أعلى هامش ربح في الإمارات، مما يعني أنه يمكنها أن تخفض الأسعار أكثر للفوز بالعقود السعودية، بعكس شركات الأسمنت الأخرى في الإمارات والتي يعتبر المجال ضيق أمامها وغير قادرة على المنافسة. وعن كيفية استفادة سلطنة عمان من قرار المملكة إلغاء حظر استيراد الاسمنت، قال التقرير انه من المرجح أن تستفيد من القرار عن طريق تصدير الأسمنت إلى المملكة نظرا لأن أسعار الأسمنت في عمان منخفضة نسبيا مقارنة بمستواها في المملكة، وثانيا لأن إلغاء الحظر المفروض على استيراد الأسمنت في المملكة، سيجعل مصنعو الأسمنت الإماراتيون يلجأن إلى السوق السعودي الكبير مما سيؤدي بدوره إلى خفض تصدير الأسمنت إلى عمان. وبين التقرير انه على الرغم من أن الطلب على الأسمنت في عمان ارتفع خلال العام 2011 نتيجة للمبادرات العديدة التي اتخذتها الحكومة، فإن قيام موردين الأسمنت الإماراتيين بإغراق السوق بالأسمنت بأسعار منخفضة للغاية، أدى إلى حدوث تراجع في السوق من ناحية حجم المبيعات وأسعار البيع المحققة فيما شهدت عمان تراجع بنسبة 19 في المائة في أسعار الأسمنت خلال عام 2011، وهو يعتبر أعلى نسبة تراجع على مستوى دول الخليج خلال العام . وكشف التقرير أن قطاع الأسمنت الخليجي شهد تغيرا إيجابيا ملحوظا بعد سنتين من تسجيل انخفاض في إجمالي الإيرادات عقب حدوث الأزمة المالية العالمية التي تسببت في وقف معظم الأنشطة العقارية، ومشاريع البناء والتشييد مما أثر على الشركات المنتجة للأسمنت ومواد البناء. وذكر أن شركات الأسمنت الخليجية حققت ارتفاعا كبيرا في إجمالي إيراداتها بلغ 14.2 في المائة، في حين ارتفعت أرباح قطاع البناء والتشييد بنسبة 2.7 في المائة خلال العام 2011، كما بلغت إيراداته 4.6 مليار دولار أمريكي خلال العام 2011 بالمقارنة مع 4 مليار دولار أمريكي. علاوة على ذلك، ارتفع صافي ربح القطاع من 1.440 مليون دولار أمريكي خلال العام 2010 إلى 1.477 مليون دولار أمريكي خلال العام 2011. ومع ذلك، شهد صافي هامش الربح انخفاضا بمقدار 373.3 نقطة أساس خلال تلك الفترة نتيجة لانخفاض بند «الإيرادات الأخرى» بنسبة 48 في المائة، لتصل الإيرادات إلى 113 مليون دولار أمريكي. إضافة إلى ذلك، شهد هامش إجمالي الربح انخفاضا بنسبة 79.3 نقطة أساس خلال العام 2010 ليصل إلى 38.6 في المائة خلال العام 2011 بالمقارنة مع 39.4 في المائة خلال العام 2010، ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 15.7 خلال العام 2011 لتصل إلى 2.810 مليون دولار أمريكي.
