زيادة الإيرادات وانخفاض أرباح الأسمنت بدول الخليج

انخفضت أرباح قطاع الأسمنت بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2011 بنسبة 0.5 في المائة سنويًا و 19.7 في المائة شهريا وانخفاضت ربحيتة القطاع بنسبة 3.5 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2011، حيث تراجع صافي الربح من 1.2 مليار دولار أمريكي من العام 2010 إلى 1.1 مليار دولار
كما انخفض صافي الهوامش بمقدار 491 نقطة خلال الفترة نتيجة أن قطاع الدخل غير الحقيقي انخفض بقوة بنسبة 60.5 في المائة بالغًا 71.5 مليون دولار، وهو ما يعزى إلى تدهور أسواق رأس المال والتي شهدت انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بور» لمجلس التعاون بنسبة 16.2 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2011.
وشهدت إيرادات القطاع زيادة بمعدل 10.9 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من 2011 بالمقارنة مع نفس الفترة من 2010 لتصل إلى 3.4 مليار دولار أمريكي. وأكد التقرير الذي أعده بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حول قطاع الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي أن السعودية -والتي تعد أكثر أسواق الأسمنت استقرارا خلال الأزمة- حققت زيادة بنسبة 18.6 في المائة في إيرادات المبيعات وزيادة بنسبة 19.3 في المائة في صافي الأرباح خلال التسعة شهور الأولى من العام 2011.
وقال التقرير: انه وبالرغم من أن السعودية تمثل أكبر منتج للأسمنت في مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها شهدت زيادة في أسعار الأسمنت بنسبة 5.4 في المائة خلال التسعة شهور الأولى من العام 2011 بالغة 64.6 دولار أمريكي للطن.
وارجع التقرير زيادة الأسعار إلى الطلب المتزايد والذي يعكسه ارتفاع كميات الأسمنت المباعة نتيجة لنشاط التشييد الذي يشهد نموا حيث تنفذ الحكومة وتقدم عطاءات المزيد من العقود المحلية وهذا سيساعد على زيادة الطلب على الأسمنت حيث يوجد طلب على المزيد من وحدات الإسكان ونشاط الاندماج والاستحواذ يتزايد داخل القطاع.وأكد التقرير انه خلال فترة الازدهار كان هناك إضافات ضخمة على الطاقات القائمة مما رفع طاقة دول مجلس التعاون الخليجي من اقل من 40 مليون طن سنويًا في العام 2004 إلى أكثر من الضعف وصولًا إلى 106.6 ملايين طن سنويًا حاليًا. ومن المفارقات أن اغلب هذه الإضافات الضخمة في الطاقة دخل إلى التشغيل في الوقت الذي واجهت فيه المنطقة أسوأ ركود اقتصادي خلال كثير من العقود.
ومن ناحية أخرى شهد إجمالي الهوامش انخفاضًا بمقدار 160 نقطة أساسية خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2011 بالغًا 38.8 في المائة بالمقارنة بمستواها البالغ 40.4 في المائة وهو ما يعزى إلى ارتفاع تكلفة البيع والتي زادت بنسبة 13.2 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2011 بالغة 2.1 مليون دولار أمريكي. وعلى المستوى الدولي، استمرت الضغوط على كل من الإمارات وعمان وقطر من خلال انخفاض صافي الأرباح. فقد زادت إيرادات الإمارات بنسبة 1.2 في المائة بالغة 688.9 مليون دولار أمريكي خلال الشهور التسعة الأولى بالمقارنة مع العام السابق، في حين زادت التكلفة بنسبة 9 في المائة خلال نفس الفترة؛ مما دفع بإجمالي الهامش إلى أقل مستوياته بالغًا 4.8 في المائة. وأظهرت الامارات أنها لم تصل إلى أدنى مستوياتها حتى الآن حيث واصلت الهوامش ومؤشرات الربحية انخفاضها كما واصلت تسجيل مستويات اقل.
وفي عمان انخفض صافي الربح بصورة ملموسة خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام 2011.
وتسبب الإغراق المستمر للأسمنت من جانب الإمارات في انخفاض مضاعف في أسعار الأسمنت، وانخفضت الهوامش بسبب التكلفة المرتفعة للمواد الخام.
كما زاد الأسمنت العماني من طاقة الكلينكر وهو ما سينافس المصنع الرائد في الشمال، وزادت ديون القطاع نتيجة الاستحواذ على الديون الممولة بالكامل مؤخرا.
هذا وشهدت الشركات العمانية زيادة بنسبة 9.3 في المائة في إيرادات المبيعات بالغة 256.9 مليون دولار أمريكي. وارتفع صافي الربح بنسبة 48.8 في المائة خلال التسعة شهور الأولى من العام 2011 بالمقارنة بالعام السابق بالغًا 55.6 مليون دولار أمريكي ومن ثم تقليص صافى الهوامش إلى 21.6 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2011 بالمقارنة بمستواها البالغ 46.2 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2010.
وخلال الفترة كانت قطر هى الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضا في إيرادات المبيعات وصافى الأرباح. حيث سجلت انخفاضا في إيرادات المبيعات بنسبة 6.1 في المائة وانخفاضا في صافى الأرباح بنسبة 10 في المائة. ويمكن أن تعزى أسباب الانخفاض إلى مبيعات الصادرات التي دخلت قطر.
وسجلت الكويت انخفاضا بنسبة 51.7 في المائة في صافى أرباحها بالغة 49 مليون دينار كويتي خلال التسعة شهور، وهو ما يعزى إلى الانخفاض في أسواق رأس المال. وتحتفظ شركات الأسمنت الكويتية بمحافظ كبيرة من الاستثمارات مما عدل الأرباح المحققة خلال التسعة شهور الأولى من العام 2011 حيث قلل المشهد السياسي والاقتصادي العالمي من التوجهات في أسواق رأس المال داخل المنطقة.
و شهدت عمان أكبر انخفاض في الأسعار بنسبة 13 في المائة بالغة 64.4 دولار أمريكي للطن خلال الفترة بالمقارنة بمستواها البالغ 74 دولار أمريكى للطن خلال نفس الفترة منذ عام مضى.
وسجلت الكويت ثالث أكبر انخفاض، متوسط أسعار تحقيق بلغ 76 دولار أمريكي للطن خلال التسعة شهور الأولى من العام 2011 بالمقارنة بمستواه البالغ 79.8 دولار أمريكي للطن خلال التسعة شهور الأولى من العام 2010.
وشهدت صناعة الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توسعات كبيرة في أعقاب سنوات من التطوير الضخم للبنية التحتية.