السوقان السعودي والقطري لم يستجيبا للانخفاضات الإقليمية بأسعار الاسمنت

ارتفاع أسعار البيع وانخفاض أسعار الوقود يعززان أرباح الشركات

ذكرت بيوت خبرة خليجية بان أسعار الاسمنت بالسعودية وقطر لم تستجيبا لانخفاضات الأسعار كما حصل بالأسواق الخليجية الأخرى.
وقال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» إن شركات الإسمنت الخليجية سجلت ارتفاعا كبيرا في أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نسبتها %21.2 لتصل إلى 435.6 مليون دولار مقابل 359.9 مليون دولار في نفس الفترة.
السوق المحلي شهد ارتفاعا بأسعار الاسمنت وصل إلى 69.5 دولارا للطن
وأضاف التقرير أن إجمالي إيرادات شركات الإسمنت الخليجية استمر في تسجيل زيادة بنسبة بلغت 24.3% بفضل بدء تشغيل خطوطها الإنتاجية الجديدة وزيادة الأسعار، كما شهدت ارتفاعا في عمليات تسليم شحنات الإسمنت.
وحول أداء قطاع الإسمنت في كل دولة خليجية، سجلت الإمارات وعمان - اللتان كانتا تسجلان تراجعا في إيرادات مبيعات الإسمنت منذ الأزمة المالية- ارتفاعا نظرا لتحسن البيئة التشغيلية في هاتين الدولتين.
السعودية
شهدت سوق الإسمنت السعودية التي تعتبر من أكبر أسواق الاسمنت في منطقة دول الخليج - ارتفاعا كبيرا في الإيرادات بلغت نسبته 34.7% خلال الربع الأول من عام 2012 متفوقا على أسواق الإمارات وقطر وعمان.
وارتفع هامش إجمالي ربحها إلى 55.5%، إضافة إلى ذلك ارتفع صافي ربحها بنسبة 23.6% وبلغ 364.5 مليون دولار أميركي، وتعتبر هذه الزيادة طبيعية نظرا لارتفاع عمليات تسليم شحنات الإسمنت بفضل الطلب القوي على الإسمنت في المملكة علاوة على ارتفاع أسعار الإسمنت.
وأضاف تقرير «جلوبل» أن السعودية التي تعتبر أكبر منتج للإسمنت في دول الخليج، شهدت ارتفاعا في أسعار الإسمنت بنسبة 11.3% خلال عام الربع الأول من عام 2012 لتصل إلى 69.5 دولار أميركي للطن، وهو يعتبر أعلى سعر بيع محقق منذ عام 2003، ويعزى السبب في تسجيل السعودية أعلى سعر بيع محقق إلى للطلب الكبير الذي نشأ في المملكة بفضل خطتها التنموية.
الإمارات
ارتفع إجمالي إيرادات شركات الإسمنت الإماراتية، وهو يشير بشكل كبير إلى أنها يمكن أن تصل إلى القاع، وارتفعت إيرادات مبيعات شركات الإسمنت الإماراتية بنسبة 7.7% لتبلغ 258.1 مليون دولار أميركي مما أدى إلى عودة هامش إجمالي الربح إلى تسجيل نمو ثنائي الرقم بلغت نسبته 10.5%.
إضافة إلى ذلك، ارتفع هامش صافي الربح الذي بلغ حوالي 5.4% منذ النصف الأول من عام 2010، إلى 11.5% نظرا لارتفاع الأرباح بنسبة 338% لتصل إلى 29.7 مليون دولار أميركي في الربع الأول من عام 2012.
شركات الاسمنت السعودية تحقق ارتفاعا كبيرا في إيرادات الربع الأول بلغ 34%
وشهدت أسعار البيع المحققة في أسواق الإمارات انخفاضا بنسبة 0.4% متراجعة من 53.4 دولار أميركي للطن في الربع الأول من عام 2011 إلى 53.1 دولار أميركي للطن في الربع الأول من عام 2012 كما ارتفعت بنسبة 8.3% مقارنة مستواها في نهاية عام 2011، نظرا لانتعاش الطلب في الإمارات خاصة في إمارة أبوظبي.
علاوة على ذلك، بدأ نشاط قطاع العقارات والبناء والتشييد في الانتعاش إذ ظلت الإمارات المتلقي الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الخليج، إضافة إلى التوقعات بأن تصل أسعار العقارات في دبي إلى مستوى القاع، وهو ما يمكن أن يشكل علامة تدل على استقرار السوق وزيادة الإقبال عليه.
عمان
تواجه عمان حاليا ضغوطا بسبب قيام الشركات الإماراتية بالتخلص من فائض الإسمنت المتاح لديها بسعر التكلفة في السوق العمانية، مما أدى إلى منافسة شديدة بينهما في أسعار الإسمنت وفرض ضغوط على أرباح شركات الإسمنت العمانية.
الشركات الخليجية تسجل زيادة 24% بفضل تشغيل خطوطها الجديدة وزيادة الأسعار
وأضاف تقرير «جلوبل» أن أسعار الإسمنت العمانية بدأت في الاستقرار منذ انخفاضها من 82.5 دولار أميركي للطن في عام 2009.
وبلغت أسعار الإسمنت 64.9 دولار أميركي للطن في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 66.4 دولار أميركي للطن في الربع الأول من عام 2011، مسجلة تراجعا أحاديا بلغت نسبته 1.8%.
وتعرضت شركات الإسمنت العمانية لضغوط بسبب شركات الإسمنت الإماراتية التي تقوم ببيع الإسمنت بأسعار منخفضة في السوق العماني مما أثر سلبا على هامش ربح شركات الإسمنت العمانية وتسبب في منافسة بينها وبين الشركات الإماراتية.
وشهدت إيرادات مبيعات الشركات العمانية ارتفاعا بنسبة 16.7% لتصل إلى 100.3 مليون دولار أميركي.
من ناحية ثانية، ارتفعت تكاليف المبيعات بنسبة 27.5% وبلغت 65.5 مليون دولار أميركي مما فرض ضغوطا على هامش إجمالي الربح الذي تراجع إلى 35.2% في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 40.7% في الربع الأول من عام 2011. وارتفع صافي الربح بنسبة 39.4% ليصل إلى 31.1 مليون دولار أميركي.
قطر
وشهدت شركات الإسمنت القطرية ارتفاعا في إيرادات مبيعاتها بلغت نسبته 7.3% كما تمكنت من تسجيل زيادة بنسبة 16.6% في صافي ربحها.
وارتفعت أسعار الإسمنت في قطر إلى 70.1 دولار أميركي للطن في الربع الأول من عام 2012، علاوة على ذلك استمرت الحكومة القطرية في تحديد الحد الأقصى لأسعار الإسمنت عند 68.7 دولار أميركي للطن.
الكويت
أما الكويت فقد سجلت أعلى نسبة تراجع في أسعار الإسمنت بانخفاض بلغت نسبته 4.5% لتصل إلى 75.8 دولار أميركي للطن في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 79.4 دولار أميركي للطن خلال ذات الفترة من العام السابق.
واستمرت الكويت في بيع الإسمنت بمتوسط أسعار أعلى بالمقارنة مع الأسعار في دول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي.
وقال التقرير إن متوسط أسعار البيع المحققة في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 1.1% , حيث بلغ متوسط سعر بيع الإسمنت في دول الخليج حوالي 66.7 دولار أميركي للطن في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 66 دولارا أميركيا المسجلة في الربع الأول من عام 2011 بزيادة تبلغ نسبتها 1.1% ويعزى هذا الارتفاع إلى انتعاش الطلب على الإسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة من المملكة العربية السعودية.
وشهدت جميع أسعار الإسمنت دول الخليج انخفاضا فيما عدا الأسعار في السعودية وقطر.
توقعات بارتفاع عقود البناء والتشييد بالمملكة إلى 43 مليار دولار العام القادم
وتؤكد جلوبل على ان قطاع الأسمنت السعودي ظل يجذب الأنظار إليه خلال فترة السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية، فمنذ ذلك الحين، زاد اعتماد المملكة على تنويع موارد الاقتصاد، وشهد قطاع الأسمنت انتعاشا هائلا في الطلب، ليرتفع من 200 مليون طن خلال العام 2005 إلى 49 مليون طن خلال العام 2011. وبعد تزايد الطلب المحلي على الأسمنت، فرضت الحكومة السعودية حظرا مشروطا على صادرات الأسمنت خلال العام 2010، ونظرا لزيادة ارتفاع الطلب، قررت الحكومة في الفترة الأخيرة رفع الحظر على استيراد الأسمنت.
وتشير الأرقام الأخيرة إلى أنه يقدر أن ترتفع قيمة العقود الممنوحة في قطاع البناء والتشييد في المملكة من مستواها الحالي البالغ 36.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2011 إلى ما يقرب من 43.8 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2013، أي بما يمثل نموا بمعدل سنوي مركب نسبته 20 في المائة.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن المملكة العربية السعودية تعتزم إقامة مشاريع كبرى بهدف التوسع في بنيتها التحتية من أجل الاستمرار في النمو لتصبح قوة تجارية واقتصادية كبرى في المستقبل. ووفقا لما ذكر مسؤولون في الحكومة السعودية، تعتزم المملكة إنفاق ما يقدر بقيمة 400 مليار دولار أمريكي (ما يوازي 1.5 تريليون ريال سعودي) على مشاريع كبرى في محال البنية التحتية في غضون السنوات الخمس المقبلة.
إضافة إلى ذلك، تمثل الميزانية السعودية البالغة قيمتها 690 مليار ريال سعودي والتي تتضمن أكبر مصروفات تقديرية في ميزانية السعودية حتى اليوم، وتسهيلات بناء المساكن التي تقدر بقيمة 290 مليار ريال سعودي بمثابة حوافز إستراتيجية لمصنعي الأسمنت في المنطقة.