الأسواق الإيجابية..عمان وقطر..الحيادية السعودية..والسلبية من نصيب الإمارات

تقرير «جلوبل» الربع سنوي عن أداء قطاع الأسمنت الخليجي

واصل قطاع الأسمنت أداءه المخيب للآمال فى أعقاب الموجة التي هزت نشاط العقارات الرئيسية ومشروعات التشييد مما أثر على شركات الأسمنت ومواد البناء.
وقد أظهرت شركات الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا بنسبة 13.8 في المائة في إجمالي الإيرادات وأعلنت عن تحقيق انخفاض في أرباحها بنسبة 12.4 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010. وشهد اجمالى الهوامش انخفاضا مقداره 121.9 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بالنصف الأول من العام 2009 الذي سجل 40.2 في المائة مقابل 41.4 في المائة سجل خلال النصف الأول من العام 2010 و39.1 في المائة سجل خلال الربع الأول من العام 2010، وهو ما يرجع إلى انخفاض التكلفة بمعدل أبطأ بالغة 1.27 مليار دولار أمريكي، كذلك انخفض صافي الأرباح من 938.8 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 822.1 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2010.
وتتضح إعادة الهيكلة المالية لشركات الأسمنت وقوتها خلال النصف الأول من العام 2010 من خلال ارتفاع الموجودات وحقوق المساهمين بنسبة 0.1 في المائة و1.2 في المائة على التوالي خلال النصف الأول من العام 2010، ومن ناحية أخرى، انخفضت الديون والمطلوبات بنسبة 8.1 في المائة و2.8 في المائة وصولا إلى 2.2 مليار دولار أمريكي و3.3 مليار دولار أمريكي على التوالي. وشهدت الديون إلى حقوق المساهمين انخفاضا بمقدار 90 نقطة أساسية خلال النصف الأول من العام 2010 بالغة 22 فى المائة. علاوة على ذلك، شهدت المصروفات التمويلية خلال النصف الأول من العام 2010 انخفاضا بنسبة 60 فى المائة مقارنة بالعام السابق بالغة 16.4 مليون دولار أمريكي، وقد استطاعت الشركات معالجة ديونها حيث ركزت تلك الشركات بدرجة أكبر على خفض الديون وتعزيز جودة الموجودات.
الشركات تواصل خفض الديون وتعزيز الموجودات..والمبيعات ارتفعت في السعودية والأسعار تراجعت في جميع دول المجلس
وقد وكانت مساهمة الإيرادات غير الرئيسية في إجمالي الإيرادات عند أدنى مستوياتها مسجلة 14.1 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بالارتفاعات السابق التي تزيد عن 30-40 في المائة المسجلة في الفترات السابقة، وقد انخفضت المساهمة حيث نقلت أغلب الشركات تركيزها بعيدا عن قطاع العقارات المنطوي على المخاطرة والاستثمار في العقارات حيث تلاشت قيمة استثماراتها فعليا بسبب الاضطراب السابق في أسواق الأسهم والعقارات.
وخلال النصف الأول من العام 2010 شهد الأداء المالي لشركات الأسمنت بدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا على أساس سنوي. وشهدت إيرادات المبيعات انخفاضا بنسبة 13.8 في المائة بالغة 2.14 مليار دولار أمريكي بالمقارنة بمستواها البالغ 2.48 مليار دولار أمريكي المسجل خلال النصف الأول من العام 2009، في الوقت الذي انخفضت فيه التكلفة بنسبة 12.1 في المائة بالغة 1.28 مليون دولار أمريكي مما أدى إلى انخفاض هامش الربح ليسجل 40.2 بالمقارنة بمستواه البالغ 41.4 في المائة خلال النصف الأول من العام 2009، وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت ارتفاعا في إيرادات المبيعات خلال النصف الأول من العام 2010، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 5.5 في المائة بالغة 1.13 مليار دولار أمريكي بالمقارنة بالكويت، قطر، الامارات وعمان حيث شهدت جميعها انخفاضا حادا في إيرادات المبيعات بنسبة 31.6، 24.5، 33.5 و27.2 في المائة على التوالي.
واصلت كل من السعودية وعمان تسجيل أكبر مجمل هوامش بين شركات الأسمنت بين دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من المواد الخام منخفضة التكلفة، أسعار الطاقة المدعومة والقرب من المواد الخام، حيث بلغ مجمل هامش الربح في السعودية 52.7 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بمستواه البالغ 56 في المائة خلال النصف الأول من العام 2009. ولا تزال السعودية هي السوق القائد بمنظور أعلى مجمل هامش ربح بين شركات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يدعمها الطلب القوي الذي عوض العرض الزائد من الشركات المؤسسة حديثا وستقرار نشاط المشروعات.
وقد سجلت عمان التي تضم شركتي أسمنت محليتين مجمل هوامش ربح بلت 42.4 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بمستواه البالغ 44.9 في المائة خلال النصف الأول من العام 2009 و43.1 في المائة بنهاية الربع الأول من العام 2010، وتتمتع عمان باحتياطيات ضخمة من الحجر الجيري والتي توفر سهولة وصول شركات الأسمنت للمواد الخام الرخيصة.
وعلى صعيد آخر، حافظت كل من الكويت وقطر على مجمل هوامش ربح بنسب بلغت 33.2 في المائة و41.6 في المائة على التوالي خلال النصف الأول من العام 2010، وشهد مجمل الهامش لكلتا الدولتين ارتفاعا كبيرا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث زاد في الكويت من 25 في المائة وفي قطر من 22.7 في المائة خلال النصف الأول من العام 2009، وهي الزيادة التي اقترنت بانخفاض تكلفة المبيعات.
وشهدت الديون والمصروفات التمويلية ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من العام 2010 حيث واصلت الشركات إعادة هيكلة ميزانياتها العمومية لتتمكن من الاستمرار في ظل المناخ الجديد الذي أعقب أزمة الائتمان، وانخفضت الديون بنسبة 8.9 في المائة بالغة 2.19 مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي انخفضت فيه المصروفات التمويلية بنسبة 52.3 في المائة بالغة 16.4 مليون دولار أمريكي، أما المصروفات التمويلية كنسبة من الديون فقد بلغت أدنى مستوياتها لتسجل 0.7 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010، وهو ما يعزى إلى الانخفاض في معدلات الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجى. وتمتلك السعودية أدنى نسبة من المصروفات التمويلية كنسبة من الموجودات بالغة 0.5 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه الكويت أعلى نسبة بالغة 1.8 في المائة، بينما انخفضت الديون كنسبة من الموجودات إلى 17.6 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بمستواها البالغ 19.5 خلال النصف الأول من العام 2009 مع مواصلت الشركات سداد الديون الواردة بالميزانية العمومية، وتبلغ الديون كنسبة من الموجودات أدنى مستوياتها فى عمان بالغة 3.5 فى المائة، في الوقت الذي تمتلك فيه الكويت أعلى نسبة بالغة 23.4 في المائة.
وشهدت الإيرادات غير الرئيسية خلال النصف الأول من العام 2010 انخفاضا بنسبة 7.4 في المائة من 110.6 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 102.5 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2010. وقد أدى هذا إلى زيادة الإيرادات غير الرئيسية كنسبة من صافي الإيرادات بمقدار 54.5 نقطة أساس بالغة 11.1 في المائة. وسجلت السعودية أعلى نسبة للإيرادات غير الرئيسية كنسبة من صافي الإيرادات مسجلة 3.1 في المائة بالمقارنة بالكويت التي سجلت 56 في المائة، كذلك ارتفع صافي هوامش الربح خلال النصف الأول من العام 2010 بالغة 40.2 في المائة بالمقارنة بمستواها البالغ 38.2 في المائة خلال النصف الأول من العام 2009، وبالرغم من ذلك، شهد صافي الربح انخفاضا بنسبة 7.6 في المائة بالغا 811.2 مليون دولار أمريكي، وشهدت عمان أقوى هامش صافي ربح مسجلا 49.3 في المائة بالمقارنة بنسبة 9.3 في المائة فى دولة الامارات.
تراوحت أسعار الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط 65.6 دولار أمريكي/للطن خلال النصف الأول من العام 2010، بالمقارنة بمستواها البالغ 78.5 دولار أمريكي/للطن خلال النصف الأول من العام 2009، أي بنسبة انخفاض بلغت 16.4 في المائة، ويرجع السبب وراء هذا الانخفاض إلى ركود وتوقف أنشطة المشروعات في المنطقة، وتواجه الامارات، ثاني أكبر منتج للأسمنت، انخفاضا مستمر في الطلب، في حين تواجه السعودية منافسة قوية، حيث دخلت شركات جديدة إلى الأسواق الأمر الذي تتسبب فى حروب أسعار بين الشركات المحلية.