شركات إماراتية وعمانية مرشحة للاستفادة من زيادة الطلب على الاسمنت في السعودية

قيمة العقود الممنوحة للبناء والتشييد ستقترب من 43.8 مليار دولار في 2013

توقع تقرير متخصص ان تستفيد شركات الاسمنت الاماراتية والعمانية من فرصة زيادة الطلب على الاسمنت في السعودية والذي نتج عنه إلغاء المملكة حظر استيراد الاسمنت .
وقال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير جديد عن قطاع الاسمنت الخليجي ان السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للأسمنت في دول الخليج، شهدت ارتفاعا في أسعار الاسمنت بنسبة 6.5 في المائة خلال العام 2011 لتصل إلى 65.3 دولارا أمريكيا للطن.
وتعتبر أسعار الاسمنت السعودية الأكثر استقرارا في منطقة دول الخليج، إذ تراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 48 دولارا أمريكيا كحد أدنى إلى 68 دولارا أمريكيا كحد أقصى منذ عام 2003، علاوة على ذلك، حققت أسعار الاسمنت في السعودية ارتفاعا بمعدل سنوي مركب بلغ 0.1 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2011.
واضاف ان قطاع الاسمنت السعودي ظل يجذب الأنظار إليه خلال فترة السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية،وزاد اعتماد المملكة على تنويع موارد الاقتصاد، وشهد قطاع الاسمنت انتعاشا هائلا في الطلب، ليرتفع من 20 مليون طن خلال العام 2005 إلى 49 مليون طن خلال العام 2011. وبعد تزايد الطلب المحلي على الأسمنت، فرضت الحكومة حظرا مشروطا على صادرات الأسمنت خلال العام 2010، ونظرا لزيادة ارتفاع الطلب، قررت الحكومة رفع الحظر على استيراد الأسمنت.
واوضح ان الأرقام الأخيرة تقدر أن ترتفع قيمة العقود الممنوحة في قطاع البناء والتشييد في المملكة من مستواها الحالي البالغ 36.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2011 إلى ما يقرب من 43.8 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2013، أي بما يمثل نموا بمعدل سنوي مركب نسبته 20 في المائة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المملكة تعتزم إقامة مشاريع كبرى بهدف التوسع في بنيتها التحتية من أجل الاستمرار في النمو لتصبح قوة تجارية واقتصادية كبرى في المستقبل. وتعتزم المملكة إنفاق نحو 1.5 تريليون ريال على مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية في غضون السنوات الخمس المقبلة. إضافة إلى ذلك، تمثل الميزانية السعودية البالغة قيمتها 690 مليار ريال والتي تتضمن أكبر مصروفات تقديرية في ميزانية السعودية حتى اليوم، وتسهيلات بناء المساكن التي تقدر بقيمة 290 مليار ريال بمثابة حوافز إستراتيجية لمصنعي الأسمنت في المنطقة.
وتوقع التقرير أن تستفيد الإمارات وعمان بشكل كبير نتيجة للإعلان عن هذه الخطط، كما أن هناك دولا أخرى تقع على مقربة من المملكة ، ولكنها لن تتمكن من الاستفادة من هذه الخطط إما نظرا لحالة الطلب/العرض لديها أو بسبب الأسعار السائدة فيها.
ويقدر أن تكون الإمارات الأكثر استفادة من هذه الخطط، وذلك أولا: لأنها تمتلك فائضا من الأسمنت المطحون والكلنكر، وثانيا لأن أسعار بيع الاسمنت المحققة قد وصلت حاليا إلى أدنى مستوياتها ، وفي الوقت الحالي، وصل الطلب على الاسمنت في الإمارات إلى قرابة 14 مليون طن ولديها فائض يقدر بنحو 7 ملايين طن سنويا، إضافة إلى فائض من الكلنكر المطحون يبلغ 17 مليون طن .
وعلى الرغم من أن الطلب على الاسمنت في عمان قد ارتفع خلال العام 2011 ، فإن قيام موردي الاسمنت الإماراتيين بإغراق السوق بالأسمنت بأسعار منخفضة، قد أدى إلى حدوث تراجع في السوق من ناحية المبيعات وأسعار البيع . وشهدت عمان تراجعا بنسبة 19 في المائة في أسعار الأسمنت خلال 2011 . ومن المرجح أن تستفيد البلاد عن طريق تصدير الأسمنت إلى السعودية نظرا لأن أسعار الأسمنت في عمان منخفضة نسبيا مقارنة بمستواها في السعودية، وثانيا لأن إلغاء الحظر المفروض على استيراد الأسمنت في السعودية، سيجعل مصنعي الأسمنت الإماراتيين يلجأون إلى السوق السعودي الكبير مما سيؤدي بدوره إلى خفض تصدير الاسمنت إلى عمان.