رفعت شركات الأسمنت السعودية إنتاجها من الأسمنت إلى 23,868 ألف طن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 21,213 ألف طن خلال الفترة نفسها العام الماضي. كما ارتفع إنتاج شركات الأسمنت من مادة الكلنكر في الخمسة أشهر الأولى إلى 19,513 ألف طن مقابل 17,762 ألف طن من نفس الفترة من 2011م. وانخفض تصدير المصانع المحلية من الأسمنت من 832 ألف طن العام الماضي إلى 367 ألف طن خلال الخمسة أشهر الأولى من 2012، ورافقه أيضا بالانخفاض كميات الكلنكر المصدرة للخارج والذي استقر على 40 ألف طن بعدما وصل خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 197 ألف طن. في مقابل ذلك بقيت أرصدة الأسمنت لدى الشركات السعودية عند 612 ألف طن بعدما كانت خلال نفس الفترة في العام 2011 تقارب 519 ألف طن، وانخفضت أرصدة الكلنكر إلى 4,559 آلاف طن العام الحالي بعدما وصلت بنفس الفترة العام الماضي إلى 7,830 آلاف طن. وتشير معطيات السوق إلى أن أسعار الأسمنت بالمملكة تعتبر الأكثر استقرارا في منطقة دول الخليج، إذ تراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 48 دولارا أمريكيا كحد أدنى إلى 68 دولارا أمريكيا كحد أقصى منذ عام 2003. وتقدر الأرقام ارتفاع قيمة العقود الممنوحة في قطاع البناء والتشييد في المملكة من مستواها الحالي البالغ 36.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2011 إلى ما يقرب من 43.8 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2013، بما يمثل نموا بمعدل سنوي مركب نسبته 20 في المئة ما يمثل حافزا إستراتيجيا لمصنعي الأسمنت في المنطقة. وفي هذا السياق توقع تقرير متخصص نمو الطلب المحلي على الأسمنت بمعدل سنوي مركب يبلغ 6% حتى عام 2015، وأشار إلى أن الحافز الرئيسي وراء هذا النمو يتمثل في الأولوية التي منحتها الحكومة لمشاريع البنى التحتية وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والمرافق الخدمية العامة. وأشارت شركة الراجحي المالية إلى تقديم 11 من أصل 14 شركة إسمنت سعودية بطلبات لزيادة حصصها من الوقود لتلبية احتياجات توسعة خطوط إنتاجها وزيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على الأسمنت عموماً وفي المنطقتين الوسطى والغربية بصفة خاصة. ولا تزال تلك الشركات بانتظار الموافقة على زيادة حصصها من الوقود الذي توفره شركة أرامكو السعودية، مورد الوقود الحصري لهذا القطاع. ويهدد دخول لاعبين جدد إلى الساحة، وحظر الحكومة لتصدير الأسمنت وتحديدها لسقف لأسعار الأسمنت بمبلغ 280 ريالاً سعودياً للطن، بظهور طاقة إنتاجية فائضة، إلا أنّ العرض سيظل ندّاً قوياً للطلب لغاية عام 2015 على الأقل. وتشير توقعات النمو إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 66 مليون طن بحلول عام 2015. وذكر التقرير أن معظم شركات الأسمنت السعودية تفتقر إلى الشفافية والإفصاح، ما قد يؤثر سلباً في قدرتها على استقطاب علاوات على أسعار أسهمها، ويصعّب حصول المساهمين والمستثمرين المحتملين على المعلومات.
