الطلب المحلي على الأسمنت ينمو 6% سنويا

توقعات متفائلة بمستقبل القطاع بسبب مشاريع البنى التحتية

توقع تقرير اقتصادي استمرار النمو القوي لقطاع الأسمنت، مقدرا نمو الطلب المحلي على منتجاته ب 6% حتى عام 2015، وكذلك نمو عائدات أسهم شركات الأسمنت بنحو 9%.
وأعطى تقرير شركة الراجحي المالية، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه نظرة تفاؤلية لمستقبل أداء قطاع الأسمنت السعودي، مبينا أنه استفاد من رخص أسعار المواد الخام والدعم الحكومي لأسعار الوقود.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "الاعتماد على الدعم الحكومي" أن التوقعات المتفائلة لمستقبل قطاع الأسمنت السعودي تستند إلى مشاريع البنى التحتية الجديدة التي تخطط الحكومة لتنفيذها حتى عام 2014، والبالغة قيمتها 385 مليار دولار، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي سيواصل تشكيل الحافز الرئيسي لازدهار هذا القطاع على المدى المتوسط.
ونصح التقرير "بزيادة المراكز" في أسهم كل من شركات الأسمنت العربية وأسمنت اليمامة وأسمنت الجوف في المحافظ الاستثمارية، بأسعار مستهدفة تبلغ 78 و61 و21 ريالا على التوالي لتلك الأسهم.
وأشار إلى أن تلك الشركات تستفيد من آفاق نمو مرتفع وعائدات قوية وقرب مصانعها من مراكز الطلب، إضافة إلى الارتفاع النسبي في مستوى الشفافية.
وصنف أسهم شركات أسمنت السعودية وأسمنت القصيم تحت درجة "محايد"، بأسعار مستهدفة بلغت 98 و84 ريالا على التوالي، مشيرا إلى أن العوامل الإيجابية لتلك الشركات قد انعكست بالفعل على أسعار الأسهم.
وتوقع نمو الطلب المحلي على الأسمنت بمعدل سنوي مركب يبلغ 6% حتى عام 2015، وأشار إلى أن الحافز الرئيسي وراء هذا النمو يتمثل في الأولوية التي منحتها الحكومة لمشاريع البنى التحتية وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والمرافق الخدمية العامة.
وأوضح أن الحكومة أعلنت كذلك عن اعتزامها بناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة، في إطار خطة تشمل جميع أنحاء المملكة وتعزز الاستثمارات العقارية لتلبية الاحتياجات السكنية للأعداد المتزايدة من شريحة الشباب في المجتمع السعودي إذ سيوفر هذا التحرك طلبا مستمرا على الأسمنت على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، خاصة أن استهلاك الأسمنت قد ارتفع بنسبة 14% سنويا عام 2011 مقارنة مع 10% عام 2008.
وفي سياق تعليقه على النتائج التي توصل إليها التقرير، قال مدير إدارة البحوث في شركة الراجحي المالية الدكتور صالح السحيباني: "تعتبر معدلات نمو قطاع الأسمنت السعودي الأعلى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تعتبر الزيادة القوية في صافي أرباح الشركات المنتجة تشغيلية وناجمة عن زيادة إنتاج الأسمنت وقوة الطلب في السوق المحلية".
وتعتبر هوامش صافي أرباح قطاع الأسمنت بإجمالي 47%، الأعلى من نوعها بين كبرى القطاعات في السوق السعودية، واستقطب هذا الهامش الربحي المرتفع بالتزامن مع الدعم الحكومي لأسعار الوقود، التي تشكل 35% من إجمالي تكلفة الإنتاج التي تقارب 114 ريالا للطن الواحد من الأسمنت.
وحافظت أسهم القطاع على معدلات مرتفعة من العائد على الأسهم والأصول على حد سواء، حيث بلغ معدل ربحية الشركات الخمس موضوع التقرير 20%، بينما حققت شركة أسمنت القصيم أعلى هامش ربح صافي عام 2011.
وأشار التقرير إلى تقديم 11 من أصل 14 شركة أسمنت سعودية بطلبات لزيادة حصصها من الوقود لتلبية احتياجات توسعة خطوط إنتاجها وزيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على الأسمنت عموما وفي المنطقتين الوسطى والغربية بصفة خاصة.
ولا تزال الشركات بانتظار الموافقة على زيادة حصصها من الوقود الذي توفره شركة أرامكو السعودية، مورد الوقود الحصري لهذا القطاع.
ويهدد دخول لاعبين جدد إلى الساحة، وحظر الحكومة لتصدير الأسمنت وتحديدها لسقف لأسعار الأسمنت بمبلغ 280 ريالا للطن، بظهور طاقة إنتاجية فائضة، إلا أن العرض سيظل ندا قويا للطلب لغاية عام 2015 على الأقل.
وتشير توقعات النمو إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 66 مليون طن بحلول عام 2015.
وذكر التقرير أن معظم شركات الأسمنت السعودية تفتقر إلى الشفافية والإفصاح، ما قد يؤثر سلبا في قدرتها على استقطاب علاوات على أسعار أسهمها، ويصَعب حصول المساهمين والمستثمرين المحتملين على المعلومات.