إسقاط حكومة المالكي ... مستحيل

تتحدث بعض التقارير والأخبار الخاصة عن محاولات تقوم بها بعض الشخصيات أو الكتل السياسية لإسقاط حكومة رئيس وزراء العراق نوري المالكي عبر آليات ووسائل معينة.
ولا أخفي لكم أنني لا أتجاهل هذه التقارير والأخبار التي تتحدث عن تكتلات سياسية لسحب الثقة عن المالكي تارة أو القيام بانقلاب عسكري تارة أخرى أو القيام بحملات إعلامية منسقة ومبرمجة لتسقيط الحكومة تارة ثالثة أو غيرها من الأساليب والطرق التي تهدف إلى غرض واحد هو إزاحة المالكي من منصبه.
أعتقد أن سبب ظهور مثل هكذا أخبار ملفقة وتقارير وهمية يرجع إلى أسباب محددة لا تخرج عما يأتي:
1- تقدم في سير العملية السياسية في العراق فتأتي أخبار كهذه كمحاولة لتعكير صفو الأجواء الإيجابية.
2- صدور تصريحات فردية لنواب من كتل معينة تنتقد رئيس الوزراء، وعلى أثر ذلك تُفسر بواسطة منهج التعميم الخاطئ بأنها موقف رسمي للكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها النائب وبالتالي تعتبر محاولة من هذه الكتلة لسحب الثقة من رئيس الوزراء.
3- خلاف بين رئيس الوزراء ومجلس الرئاسة حول وجهة نظر معينة تتعلق بقضية ما كالاختلاف أخيراً حول شرعية وقانونية مجالس الإسناد التي شكلها رئيس الوزراء أو التباين في تفسير أو تطبيق مسألة معينة من مسائل الدستور الذي يتضمن الكثير من الفقرات التي تسمح بتفسيرات مختلفة وتحتاج إلى تعديل.
4- خلاف بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان حول قضية ما كصلاحيات المركز أو كركوك أو استخراج النفط وتصديره من كردستان، مما يؤدي إلى إشاعات مفادها أن الأكراد بصدد سحب الثقة من حكومة المالكي وفض تحالفهم مع حزب الدعوة الذي يمثله رئيس الوزراء.
أن كل حديث عن اسقاط المالكي أو سحب الثقة منه في ظل الوضع الحالي يعتبر ضرباً من الخيال، ولعل في التصريح الأخير للرئيس جلال طالباني ما يؤكد ذلك عندما قال إن المالكي يحظى بإجماع الكتل السياسية، وعلى رغم هذا التصريح الذي يحسم القضية إلا أن هناك أسباباً أخرى تمنع سحب الثقة من المالكي وهي:
1- لم يبق من فترة ولاية المالكي إلا سنة واحدة ما يعني ان محاولة إسقاطه وإبداله برئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة أمر مستغرب ويؤدي إلى الاضطراب والفوضى، خصوصاً أن الحكومة ستبدأ في بداية السنة المقبلة تطبيق بنود اتفاقية الانسحاب.
2- تتألف حكومة المالكي من الكتل البرلمانية الثلاث الكبرى وهي الائتلاف والتحالف والتوافق، وكل محاولة لإسقاطها لا يمكن أن تمر أو تنجح من دون الحصول على دعم هذه الكتل التي لم يصرح أحد منها علناً انه ينوي القيام بذلك.
3- الوضع الأمني تحسن في شكل كبير في عهد حكومة المالكي.
4- قضية إقصاء المالكي أو الإبقاء عليه يجب ان تمر عبر البرلمان والطرق الدستورية ولا شيء غير ذلك، ولا أعتقد انه من السهولة حشد وتجميع اصوات كافية لسحب الثقة من المالكي.
5- قبول الحكومة وعلى رأسها المالكي بوثيقة الإصلاح السياسي التي أجمعت عليها مختلف القوى السياسية.
مهند حبيب السماوي - بريد إلكتروني