يسعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود برزاني لقيادة حملة برلمانية لإجبار الطرف الآخر على الرضوخ لمطالبه في تطبيق سياساته تجاه الأزمة السورية، وانتهى اجتماع رئيس الوزراء العراقي مع قادة الكتل البرلمانية إلى حلول غير منتهية لإجبار حكومة إقليم كردستان على إخلاء الحدود العراقية السورية فيما يوصف بالمناطق المتنازع عليها في محافظة الموصل لاسيما منفذ الخابور «غيرالرسمي» وصولا إلى نقطة التقاء الحدود العراقية التركية السورية. ورد رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني بالموافقة على مطالبة نواب في كتلة دولة القانون لاستضافته أمام مجلس النواب، فيما شدد النائب محسن السعدون نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني أن أطراف اجتماع أربيل، مازالوا متمسكين باستجواب المالكي واحتمال سحب الثقة عنه». فيما كشفت مصادر مطلعة ل «الشرق» أن هذه الحملة التي يطلقها المالكي تستهدف صلاحيات الإقليم الكردي في مواجهة من خلال الأغلبية البرلمانية التي يمتلكها المالكي بعد أن قام بتسوية خلافاته مع بعض مكونات القائمة العراقية، في محاولة لإصدار قرارات تفسيرية لنصوص الدستور، وأبرزها صلاحيات الإقليم الكردي في التسليح وتبادل البعثات الدبلوماسية مع الدول الأخرى وتصدير النفط والتوقيع على عقود استثماره، إضافة إلى تجريد الإقليم من الصلاحيات الحصرية بعدم دخول القوات الاتحادية إلى أراضيه. وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه أن بغداد وأربيل اتفقتا على تشكيل لجنة لحل الخلافات بخصوص الحدود ، مشيرا إلى إن « لجنة ثلاثية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بدأت عملها لإنهاء الخلافات حول المناطق المختلف عليها». لكن زميله قال النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد يرى أن الأزمة الحالية، لا تنحصر فقط بين البرزاني والمالكي، أوضح النائب الكردي» أن الأزمة بين الاثنين مستمرة منذ عدة أشهر ووصلت إلى درجة الضرورة في تصحيح مسارات إدارة الدولة». في حين وصف الأمين العام لكتلة الأحرار الدكتور ضياء الأسدي»الثقة»بين الأطراف السياسية، أنها نشأت متزعزعة منذ بدء العملية السياسية في العراق ما بعد عام 2003 ، وعد من يقول أن الثقة تزعزعت – الآن – أو تردت أكثر، بسبب الأزمة الحالية حول منفذ الخابور الحدودي ، إنما هو كلام مبالغ فيه .
