العراق: النجيفي ينتقد موقف المالكي من «سحب الثقة».. ونجل برزاني يحذر من احتلال كردستان

انتقد رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، موقف رئيس الوزراء، نوري المالكي من محاولات نوابٍ سحب الثقة منه، مشدداً على أن «البرلمان له الحق في التحقيق بأي مسألة تهم المواطن». واعتبر النجيفي، في مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى البرلمان وحضرته «الشرق»، تعليق رئيس الوزراء على قضية سحب الثقة منه مرة أخرى بالقول إنه سيتخذ إجراءات غير مسبوقة، تهديدا للشركاء، وقال إن «كلمة غير مسبوقة لا يجوز استخدامها في العمل الديمقرطي».
في سياقٍ آخر، أبدى النجيفي رفضه أي محاولة لجر البلاد إلى الحرب إذا لم يقر البرلمان ذلك، مشددا على أن البرلمان لن يقبل بحروب داخلية في العراق بعد الآن.
وأشار إلى أن «ما يجري في المناطق المختلف عليها بين الحكومة وإقليم كردستان أمر مقلق، فهناك توزيع لكميات كبيرة من الأسلحة بين المواطنين والأحزاب السياسية في كركوك وهو أمر خطير».
وكشف النجيفي، عن تقديمه مقترحا جديدا لحل الأزمة، وبيّن أن المالكي، وافق عليه، فيما ستستقبله حكومة الإقليم غدا الثلاثاء لطرح المقترح عليها. في الوقت نفسه، كشفت مصادر كردية مطلعة ل «الشرق» أن النجيفي سيحمل ثلاثة مقترحات من المالكي إلى الإقليم أبرزها سحب قوات الجيش العراقي والبيشمركة (الأمن الكردي) من كركوك. وكان المالكي، قد طرح خياراته في اجتماع، مساء أمس الأول السبت، مع قادة الكتل البرلمانية، واتفقت وجهات نظر المجتمعين على ضرورة حل الأزمة إما بتشكيل نقاط تفتيش مشتركة من الجيش والبيشمركة بالعودة إلى تفاهمات 2009/ 2010 أو بتدريب وتجهيز عددٍ كافٍ من أبناء هذه المناطق لتولي مهمة الأمن، لكن المصادر توقعت أن يرفض رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، هذه المقترحات.
وقال مسرور برزاني، رئيس مجلس الأمن القومي الكردستاني والابن الأكبر لرئيس الإقليم، إن كل الأكراد مستعدون للدفاع عن شعب وأرض كردستان»، مضيفاً «لا أحد منا يرغب في الحرب، ولكننا لن نقبل حتى التفكير في احتلال كردستان».وتأتي تصريحات نجل برزاني ردا على تصريحات لنوري المالكي أمس الأول اتهم فيها الأكراد بخرق الدستور، وإفشال مساعي التوصل إلى اتفاق بشأن المناطق المتنازع عليها، محذرا «لا أريد أن يتفجر هذا الصراع لأنه سيكون مؤلما، وسيكون قوميا وإقليميا».
من جهة أخرى، رفض رئيس مجلس النواب تشكيل تحالف شيعي – كردي ضد السنة، قائلا «إذا كان هناك طرح جديد على وتر التحالفات الطائفية ضد طائفة معينة فإنه أمر مرفوض، ويجب مراجعته».