المرجعية الشيعية تراقب عمل المؤسسات الدستورية وستتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب . الحكومة العراقية ترجئ مناقشة الاتفاق مع واشنطن إلى حين حصولها على ترجمة كاملة ومشورة قانونية

ذكر مصدر عراقي مطلع ان موقف المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الذي حذر فيه من"المس بسيادة العراق"، أحرج الحكومة العراقية ودفعها الى عدم اعلان موقف إيجابي مع التعديلات الأميركية على الاتفاق الأمني المزمع توقيعه بين العراق والولايات المتحدة، فيما اعتبرت مصادر مقربة من المرجعية الشيعية في النجف ان موقف السيستاني"ربما يقوي موقف الحكومة ولن يؤدي بالضرورة الى إحراجها"، والمرجعية تراقب الوضع عن كثب وستتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب.
في غضون ذلك أرجأت الحكومة أمس مناقشة الاتفاق الامني حتى الحصول على ترجمة كاملة له وعلى مشورة قانونية. وزاد التأجيل التكهنات حول حقيقة موقفها من الاتفاق.
وذكر المصدر العراقي ان"موقف السيستاني فاجأ الحكومة، إذ انها كانت على وشك الترحيب بالتعديلات الأميركية". وأضاف ان"المرجع كان أعلن أنه يحيل موضوع الاتفاق على المؤسسات الدستورية، من حكومة وبرلمان"، مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على عدم المس بسيادة العراق، إلا انه هذه المرة الاثنين اشار الى انه سينهى عن الاتفاق اذا تضمن اي مس بالسيادة. لافتاً الى"توقيت هذا التصريح الذي جاء قبيل اعلان الحكومة موقفها"، الأمر الذي دفعها الى تأجيله.
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أعلن مساء الاثنين ان التعديلات الاميركية"غير كافية"، مطالباً واشنطن بتعديلات أخرى"إذا كانت تريد مصادقة البرلمان على الاتفاق".
وكان السيستاني لوّح أول من أمس باستخدام نفوذه إذا تم اتخاذ"موقف يمس بسيادة العراق"، محذراً من انه"سينهى عن ذلك"، في إشارة الى احتمال اصداره فتوى تحرم الاتفاق.
لكن مصدراً قريباً من المرجعية أبلغ"الحياة"في لندن أن"موقف السيستاني ثابت من مسألة عدم المس بسيادة العراق". ورداً على سؤال هل أحرج تحذير المرجع الحكومة ودفعها الى اعتبار التغييرات الأميركية"غير كافية"؟ قال المصدر:"ولماذا يحرج هذا الموقف الحكومة! المرجعية تفترض وتعتقد بأن المفاوض العراقي حريص على سيادة العراق"، وأضاف:"لماذا لا يعتبر موقف المرجعية هذا دعماً وتعزيزاً لموقف الحكومة".
وكرر المصدر موقف السيستاني"وهو إحالة الأمور على المؤسسات الدستورية التي انبثقت من الانتخابات التي كانت المرجعية أول من طالب بإجرائها. فالانتخابات انتجت مؤسسات دستورية من برلمان وحكومة وقوى سياسية تمثل الشعب ويتوقع ان تلبي طموحاته". واضاف:"على هذه المؤسسات ان تتحمل مسؤولياتها التاريخية والوطنية في هذا المفصل التاريخي الخطير. فهذا هو دورها ومسؤولياتها".
ولفت المصدر الى ان"هذه المؤسسات الدستورية لم تعط رأيها حتى الآن، والمرجعية تراقب وتتابع الموقف بدقة. وعلى هذه المؤسسات ان تقول كلمتها وتلعب دورها المناط بها، كما ان المرجعية تعطي موقفها حسب موقعها".
ورداً على سؤال عن موقف المرجعية إذا وافقت المؤسسات الدستورية على الاتفاق بصيغته الأخيرة التي قدمتها الولايات المتحدة، على أساس أن هذا أفضل الممكن، أجاب المصدر ان"المرجعية تأمل وتتوقع ان يحفظ الاتفاق الأمني استقلال العراق وسيادته"، موضحاً ان"للمؤسسات الدستورية دورها ومسؤولياتها كما للمرجعية موقعها ودورها ومسؤولياتها. وكل يتصرف حسب موقعه".
وكانت الحكومة العراقية عقدت اجتماعاً أمس أجلت فيه مناقشة الاتفاق الامني حول مستقبل وجود القوات الاميركية في البلاد حتى الحصول على"ترجمة كاملة والمشورة القانونية".
وقال وزير العلوم والتكنولوجيا رائد جهاد فهمي لوكالة"فرانس برس"ان"مجلس الوزراء العراقي ينتظر الحصول على ترجمة كاملة بالعربية للتعديلات الاميركية واستحصال المشورة القانونية قبل اتخاذ القرار". واضاف:"عندما نحصل على ذلك، سيعقد مجلس الوزراء اجتماعاً جديداً"للبحث في الاتفاق.
وكان وزير الدولة العراقي لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي أعلن ان"المشاورات مستمرة في مجلس الوزراء للتأكد من حجم التعديلات التي ادخلت والصياغات التي وضعت لنحصل على اتفاق واضح في صياغاته وتعديلاته وقابل للنظر في ما اذا كان هنالك قبول من جانب البرلمان او هنالك بعض التحفظات الاخرى"حوله.
ونقل موقع"المجلس الاعلى الاسلامي العراقي"عن الصافي انه"في حال تم الانتهاء من التصويت على الاتفاق، فسيأخذ طريقه وفقا للاجراءات الدستورية ويذهب الى مجلس النواب ليقول كلمة الفصل".
وعن موعد عرض الاتفاق على البرلمان، اكد الصافي"عدم وجود موعد محدد لذلك على رغم تسارع الوقت، لأننا محددون بنهاية العام الحالي"تاريخ انتهاء تفويض الأمم المتحدة للقوات الأجنبية في العراق. واشار الوزير الى ان"الرد الاميركي كان يحمل جوانب ايجابية عدة، لكنه في الوقت نفسه يتضمن فقرات تحتاج الى مناقشة مستفيضة". واضاف ان"مجلس الوزراء سيعطي رأيه في الاتفاق على ضوء التوافق الوطني".
يذكر ان واشنطن سلمت بغداد الخميس الماضي موافقتها على تعديلات عدة اقترحها العراق على الاتفاق، واعتبرت ان عملية التفاوض انتهت. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع براين ويتمان:"لقد قدمنا ردا ايجابيا جدا على نقاط عدة تثير قلقهم في ما يتعلق بالتعديلات المقترحة، وتم اجراء بعض التغييرات على مسودة الاتفاق". واكد ان"الولايات المتحدة انهت العملية من جانبنا".
بدوره، اكد ياسين مجيد، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي"تسلمنا ردا من الجانب الاميركي بخصوص التعديلات الحكومية"، لكنه لم يعط تفاصيل بخصوص مضمون الرد.
ويثير الاتفاق مخاوف كثيرة في الاوساط العراقية حول السيادة الوطنية. وسيحدد الاتفاق الحقوق والمسؤوليات القانونية لنحو 152 الف جندي اميركي يعملون في العراق. وفي حال لم يتوصل الجانبان الى اتفاق في الموعد المحدد، فسيضطر الجنود الاميركيون للبقاء في ثكناتهم، الا اذا صدر تفويض جديد من الامم المتحدة.
نشر في العدد: 16658 ت.م: 12-11-2008 ص: 11 ط: الرياض