"هيئة علماء المسلمين" ضده "لأنه بين مسلم وغير مسلم" . تيار الصدر يرفض الاتفاق الأمني : يشرعن الاحتلال وطرفاه غير متكافئين

أكد التيار الصدري معارضته الاتفاق الأمني المزمع توقيعه بين العراق والولايات المتحدة"لأنه يتم بين طرفين غير متكافئين، ويشرعن وجود القوات الأميركية في البلاد"، متوقعاً عدم إقراره"بسبب رفض قوى برلمانية كثيرة، على رأسها الكتلة الصدرية"، فيما أفتت"هيئة علماء المسلمين"برفض الاتفاق"حتى لو وقّعه أمير المؤمنين... لأنه بين مسلم وغير مسلم".
في غضون ذلك، عبّرت واشنطن عن قلقها من احتمال رفض البرلمان العراقي الاتفاق، فيما دفعت الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها الحكومة الى عرض المسودة النهائية على دوائر سياسية أوسع داخلياً وشرحها خارجياً.
وأبلغ الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي"الحياة"ان"الاتفاق يعرّض مصالح الشعب العراقي للخطر، لأنه يتم بين طرفين غير متكافئين ويحمي مصالح الطرف الأقوى، ويشرعن بقاء قوات الاحتلال الاميركية، وسيبقي البلاد خاضعة لضغوط أمنية".
على صعيد آخر، أعلن مصدر عراقي ان عدد العائلات المسيحية التي هربت من الموصل الاسبوع الماضي، بلغ نحو 1390 عائلة، أي نحو 8300 شخص، فيما استقبل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في بغداد مطران الموصل شليمون وردوني وبحثا في محنة المسيحيين وسبل معالجتها.
وقال العبيدي، الذي يرأس وفداً للتيار الصدري للقاء برلمانيين أوروبيين، رداً على سؤال عن سبب رفض الاتفاق، على رغم دعوة المرجعية الشيعية في النجف الى الاحتكام للبرلمان والمؤسسات الدستورية:"نحن جزء اساسي من الشعب العراقي، وممثلونا في البرلمان سيرفضونه، بمشاركة قوى أخرى"، متوقعاً عدم إقراره ومعتبراً ذلك إذا حصل،"عملاً غير دستوري، لعدم وجود نص في الدستور تتم بموجبه المصادقة على المعاهدات"، محذراً من أن تحصل"المصادقة بموجب قوانين قيادة الثورة لحزب البعث المنحل".
وأكد العبيدي ان زيارة وفد التيار لبروكسيل"لا تمثل تغييراً في مواقف التيار، بل تأتي في سياق الثوابت الوطنية ولشرح مواقفه التي تعرضت لتشويه كبير داخلياً وخارجياً". وأكد ان"التيار مؤمن بالبُعد العربي للعراق"، مشدداً على أهمية إعادة التواصل بين العراق ومحيطه، ومؤكداً"التزامه القضايا العربية وفي مقدمها القضية الفلسطينية".
ويتوقع ان يبدأ المجلس السياسي للأمن الوطني اليوم دراسة المسودة النهائية للاتفاق الأمني، قبل إحالتها على البرلمان للمصادقة عليها. وأفاد مصدر حكومي، رفض الاشارة الى اسمه، ان"الضغوط التي واجهتها الحكومة اخيراً، داخليا وخارجياً، كانت كبيرة جداً، ما دفعها الى عرض المسودة على دائرة أوسع تضم كل الكتل السياسية".
وأوضح المصدر ان"تسوية الخلاف مع واشنطن على الحصانة القضائية للجنود، حسمت بحل وسط مؤداه ان كل دورية أميركية تجوب الشوارع ستكون بعلم الحكومة، وإلا ستخضع للمساءلة حتى وان كانت في مهمة أمنية مستعجلة". وشدد على"إعطاء دور كبير للجان العسكرية المشتركة اميركية وعراقية في كل مدينة يقرر الاتفاق تشكيلها بعد دخوله حيز التنفيذ"، مشيراً الى ان"الجانب العراقي سيتسلم من الجانب الاميركي معلومات عن العمليات ونوعيتها وتوقيتاتها، وحتى الدوريات التي ستسيرها القوات الاميركية اسبوعياً، ولن تتم الا بعد تقويم الجانب العراقي لضرورتها".
وزاد ان"الحكومة تنظر بقلق الى المناقشات بين الكتل السياسية الرئيسية لإيجاد توافق على الاتفاق"لافتاً الى ان"عدم حصول إجماع يعني العودة الى التفاوض"، مشدداً على ان"الحكومة هيأت نفسها لهذا الاحتمال وستعمل على طلب تمديد التفويض الدولي الذي ينتهي نهاية العام الجاري لفترة ستة أشهر".
في هذه الاثناء، أعرب مسؤول أميركي رفيع المستوى في السفارة الأميركية في بغداد عن مخاوف واشنطن من احتمال رفض البرلمان العراقي الاتفاق، وقال:"اهتمامنا منصب الآن على البرلمان العراقي الذي يسوده التجاذب والسجال، عند مناقشة قضايا صغيرة، فكيف إذا ما تمت مناقشة اتفاق أمني واسع النطاق معنا، خصوصاً ان هناك أطرافاً داخل البرلمان ترفض عقد الاتفاق من حيث المبدأ".
أما فتوى"هيئة علماء المسلمين"فنصت على ان"الأحلاف اذا تمت بين طرفين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، فهي باطلة من أساسها، ولا تنعقد شرعاً وليس لأحد أن يلزم بها الأمة حتى لو عقدها أمير المؤمنين لأنها تخالف الشرع". واضافت ان الاتفاق"يجعل المسلم يقاتل تحت إمرة غير المسلم، وتحت رايته، بل يجعله يقاتل من أجل بقاء هيمنة الكفر، وذلك كله حرام، فلا يحل لمسلم ان يقاتل إلا تحت إمرة مسلم وتحت راية الاسلام".
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع العراقية ان"قوة من الجيش العراقي اعتقلت 7 إرهابيين مطلوبين قضائياً يحملون الجنسية السورية في جسر جلوان في مدينة جلولاء"في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.