كتلة الصدر تحول دون إقرار البرلمان الاتفاق الأمني بين العراق وبريطانيا

أرجا البرلمان العراقي أمس التصويت على الاتفاق الأمني مع بريطانيا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر البرلمانية التي اعتبرت الاتفاق «تكريساً للاحتلال» فيما شددت لجنة الامن والدفاع على ضرورة تمرير الاتفاق الامني مع بريطانيا لحاجة البلاد الماسة اليه، وأكدت ان الكتلة الصدرية هي الوحيدة المعترضة عليه.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق الشهر الماضي على مشروع «اتفاق لتدريب القوات البحرية ودعمها» مع حكومتي بريطانيا وارلندا، تتولى بموجبه القوات البريطانية حماية المنصات النفطية ومياه العراق الاقليمية وتدريب القوات البحرية العراقية ودعمها.
وقال النائب عن «جبهة التوافق» حسن ديكان ان «انسحاب اعضاء الكتلة الصدرية من البرلمان في جلسته اليوم (امس) ادى الى تأجيل التصويت علىمشروع القانون بين العراق وبريطانيا الى الاثنين المقبل»، مشيراً الى ان «الانسحاب جاء بناء على رفض التيار الصدري عقد أي اتفاق أمني مع أي قوة اجنبية في العراق.
وقال رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي ل «الحياة» ان «الاتفاقات الامنية تكريس للاحتلال، لذا فإننا نرفضها بشدة». وأضاف: «ان مثل هذه الاتفاقات هي فرض الامر الواقع من جانب الدول المحتلة ولا تمثل ارادة العراق الحقيقية»، مطالباً بتشريع قانون المصادقة على الاتفاقات والمعاهدات اولاً.
واضاف الربيعي ان «العراق لا يمكنه بوضعه الحالي ابرام اتفاق بارادته الخالصة، فهو لا يزال تحدت الاحتلال. والدول المحتلة تفرض وجودها بمعاهدات تصب في صالحها فقط. لذا سنقف بوجه الاتفاق مع بريطانيا»، لافتاً الى ان عدداً كبيراً من النواب سيقف مع كتلته لإجهاض إكمال القراءة الثالثة والأخيرة للاتفاق.
يذكر ان البرلمان العراقي أكمل الثلثاء الماضي القراءة الثانية لمشروع قانون الاتفاق الامني مع بريطانيا الذي لقي معارضة شديدة من اطراف برلمانية في مقدمها الكتلة الصدرية، التي كانت صوتت ايضاً ضد الاتفاق الامني الذي أُبرم بين بغداد وواشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي.
من جهته أبدى عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان عمار طعمة ثقته العالية باقرار الاتفاق مع بريطانيا قريباً على رغم بعض الملاحظات الفنية والقانونية حوله «لحاجة البلاد حالياً الى مثل هكذا اتفاق».
وقال طعمة ل «الحياة» ان «الكتلة الصدرية وحدها تعارض الاتفاق من حيث المبدأ، إذ ان معظم الكتل الاخرى ليس لديها اعتراض وستصوت لصالح الاتفاق على رغم قناعتنا بأنه يحتاج الى مزيد من التعديل خصوصاً في ما يتعلق بالولاية القضائية على الجنود البريطانيين إذ كنا نأمل ان تكون من اختصاص السلطات العراقية حصراً»، معتبراً ان «نصائح القادة العسكريين، وعلى رأسهم وزير الدفاع، بالحاجة الى القوات البريطانية في الوقت الحاضر، لأن قواتنا البحرية غير جاهزة وتحتاج الى الكثير من التجهيز والتدريب، سرّعت في اكمال القراءات الثلاث لمسودة الاتفاق».
وتوقع بعض النواب ان «يكتمل النصاب القانوني خلال الجلسات المقبلة بتوفير الغالبية المطلقة (138 صوتاً ) اللازمة للمصادقة على الاتفاق الامني مع بريطانيا. وأشاروا الى ان جلسة السبت كانت جلسة مفتوحة غاب عنها كثير من النواب الأمر الذي أدى الى فقدان النصاب القانوني بعد انسحاب كتلة الصدر (30 نائباً) من أصل مجموع اعضاء البرلمان العراقي ال 275.