إجراءات يمنية لتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار

أعلنت الحكومة اليمنية في تقرير سيُرفع قريباً إلى المجلس النيابي، اتخاذ سلسلة تدابير في مجال تسهيل الإجراءات وتبسيطها، وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية للبيئة الاستثمارية وتحديثها، أهمها تطبيق مبدأ النافذة الواحدة للتعامل مع المشاريع والنشاطات الاستثمارية عبر جهة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار. ويندرج هذا الجهد في إطار تعزيز المناخ الاستثماري في اليمن لاستقطاب مزيد من الاستثمارات.
وأظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2008 الذي يعدّه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد،"تراجعاً في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليمن من 1.1 بليون دولار في 2006 إلى 464 مليوناً العام الماضي". ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة"ارتفعت في السنوات الثماني الماضية لتصل إلى 2.389 بليون دولار مع نهاية 2007 ، من 1.3 بليون دولار عام 2000 . فيما بلغ حجم الاستثمارات اليمنية في الخارج 310 ملايين دولار مع نهاية العام الماضي".
ولاحظ"تراجع مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى اليمن في تكوين رأس المال، إلى 10.3 في المئة من 28.1 في المئة عام 2000، كما انخفضت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11 في المئة العام الماضي من 13.9 في المئة عام 2000". وأشار إلى ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية في اليمن إلى أربعة من ثلاثة في 2006 ، وتنفيذ أربعة مشاريع استثمارية يمنية في الخارج، وتسجيل"تحسن في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى اليمن، ليرتقي إلى المرتبة 93 من بين 141 بلداً غطاها التقرير، وكان في المرتبة 96 في 2006".
وكشف عن"تنفيذ مشاريع استثمارية إستراتيجية كبيرة من أبرزها إنشاء مبان تجارية ووحدات سكنية ومرافق سياحية وغيرها في صنعاء، تنفذها شركة"الديار"القطرية ب500 مليون دولار، ومشروع مدينة سكنية في عدن تنفذه شركة"فردوس عدن"بكلفة 10 بلايين دولار، ومدينة"سيتي موديل" في عدن التي تنفذها شركة"كابيتال بالاس"العقارية بكلفة بليون دولار، فضلاً عن مشاريع مبان تجارية ووحدات سكنية ومرافق سياحية وغيرها في صنعاء وعدن، تنفذها شركة"القدرة"القابضة ببليون دولار، ومصانع للأسمنت تنفذها شركات في المكلا وأبين ولحج بكلفة 500 مليون دولار، ومشروع لزراعة الأسماك والأحياء البحرية في المكلا تنفذه"الشركة اليمنية - الألمانية للاستثمار"بكلفة 3 بلايين ريال يمني، ومركز سياحي ترفيهي في صنعاء تنفذه مجموعة"إيميك" بكلفة 250 مليون دولار، ومشروع فيلات في صنعاء تنفذه مجموعة"بن حم"بكلفة بليون دولار، ومجمع فيلات تنفذه مجموعة الإمارات للاستثمارات"طارق القاسمي"في صنعاء كلفته 100 مليون دولار، ومشروع استخراج الزنك في الجوف تنفذه شركة"زنكوكس"بكلفة 200 مليون دولار.
وأشارت بيانات رسمية الى أن المشاريع الاستثمارية الإجمالية المسجلة في الهيئة العامة للاستثمار خلال العام الماضي، بلغت 360 مشروعاً.
وأفاد التقرير أن مجلس الوزراء قرر نهاية العام الماضي إنشاء المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار، التي ستتسلم أراضي الدولة، الصالحة للنشاطات الاستثمارية لتديرها وتروّج لها وتساهم فيها كشريك في المشاريع الاستثمارية في مقابل قيمة الأراضي.