اليمن : أكثر من بليون دولار استثمارات خارجية

توقع مصدر حكومي يمني تدفق استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات الطاقة والأسماك والصحة والسياحة والفنادق، بأكثر من بليون دولار خلال العام 2006.
وأوضح المصدر ل"الحياة"، أن الحكومة اليمنية تنجز خطوات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، منها دمج هيئتي الاستثمار والمناطق الحرة، في هيئة واحدة، لإزالة التعقيدات الإدارية في منح التراخيص للشركات، وتقديم مزايا منافسة للاستثمار في الدول المجاورة.
استثمارات تركية وصينية
وكشف سفير تركيا في صنعاء توريل اوزكارول، أن بلاده ستستثمر في اليمن اكثر من 120 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى ان العمل جار لجذب الاستثمارات التركية إلى اليمن لما يمتلكه من ثروة سمكية.
وقال رئيس جمعية الصداقة اليمنية - الصينية جمال الخولاني، أن صنعاء ستشهد خلال العام الجاري، إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، وفي مقدمها مستشفى يمني - صيني تقدر كلفته بنحو 200 مليون دولار.
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، طلب من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بدء التعاون مع شركة سنوطراك النفطية الجزائرية، للعمل في اليمن في مجال النفط والغاز.
ورحب رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال، خلال استقباله السفير الجزائري، بالتعاون مع الشركة الجزائرية في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية قيام فريق عمل فني من وزارة النفط والمعادن الجزائرية بزيارة اليمن، لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل التعاون بين البلدين في مجال النفط والغاز. واستقبل الرئيس اليمني في عدن رئيس شركة"شاليك هوليدنغ"التركية للاستثمار احمد شاليك، وبحث معه مجالات الاستثمار في اليمن، ومنها الإسمنت والنسيج والطاقة والغاز الطبيعي والسياحة والإسكان.
واستمع صالح إلى شرح عن مكونات المشروع الاستثماري الذي ستقوم الشركة بتنفيذه في مدينة عدن، واطلع على المجسمات والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، الذي يتكون من 80 فيلا و50 شاليهاً وعشرة أبراج سكنية وبرجين للمكاتب الإدارية، اضافة إلى بناء فندقين أحدهما من فئة خمس نجوم، والآخر بنظام الشقق الفندقية.
كما يتضمن المشروع إنشاء أسواق ومحلات تجارية ومطاعم ونواد صحية ورياضية ومسابح، إضافة إلى مستشفى يتسع لمئتي سرير، وصالة اجتماعات عامة بسعة ثلاثة آلاف شخص، وبناء مدرسة ومسجد، ومرافق خدمية وسياحية أخرى، تبلغ كلفته نحو 500 مليون دولار.
وسجلت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية العام الماضي 471 وكالة تجارية وصناعية محلية وخارجية، في حين بلغت المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات المرخص خلال الشهور التسعة الأولى من العام نفسه، 65 مشروعاً بكلفة استثمارية تجاوزت 16 بليون ريال.
قانون جديد للاستثمار
وكانت الحكومة اليمنية سحبت مشروع قانون جديد للاستثمار قدمته لمجلس النواب لدراسته وإقراره من جديد. وقال نواب معارضون، أن هناك مطالب خليجية بضرورة إنهاء العراقيل القانونية والعملية أمام المستثمرين، وإيجاد بيئة استثمارية مشجعة، كشرط أساس من شروط تدفق الاستثمارات الخليجية إلى اليمن.
وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي، عقدت اجتماعاتها قبل أسبوعين في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
واتفق الجانبان على عدد من الإجراءات التنظيمية الخاصة بعقد مؤتمر للاستثمار في اليمن في نهاية العام 2006, كما أقرت اللجنة المحاور الأساسية للمؤتمر، تحت شعار"الاستثمار في اليمن الواقع والطموحات". ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الشهر المقبل في صنعاء، لاستكمال التحضيرات للمؤتمر بمشاركة رجال أعمال يمنيين وخليجيين.
وكانت القمة الخليجية التي عقدت أخيراً في أبو ظبي، أقرت توجيه صناديق التنمية والتمويل الخليجية لدراسة مشاريع التنمية والاستثمار المقدمة من اليمن، وتقويم احتياجاتها في مجالات البنى التحتية.