30 شركة دولية تعمل في قطاع النفط : 14 تريليون قدم مكعبة احتياط الغاز في اليمن والاستثمارات المتوقعة تزيد على خمسة بلايين دولار

دخل اليمن متأخراً مجال البحث عن النفط والغاز مقارنة بجيرانه ولا يتجاوز حجم انتاجه 400 ألف برميل يومياً، غير انه يدعو الشركات الدولية الكبيرة الى اعادة اكتشافه من جديد.
وكان النفط اكتشف في اليمن مطلع الثمانينات عن طريق شركة "هنت" الاميركية، وهناك الآن 30 شركة اجنبية تعمل في مجال الاستكشاف او الخدمات او اعمال الحفر والانتاج منها شركات معروفة مثل "توتال" و"هنت" و"اكسون" و"اجيب" وكنيديان اوكسي" و"فرست كالغاري" وغيرها.
وقال وزير النفط والثروات المعدنية اليمني محمد الخادم الوجيه ل"الحياة" ان فرص الاستثمار في قطاع النفط والمعادن والغاز في اليمن مجدية جداً وتحرص الحكومة على اعطاء كافة الضمانات للشركات العاملة من خلال اتفاقات يصادق عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب ورئيس الجمهورية.
واضاف ان الحكومة تقدم كافة التسهيلات الممكنة للشركات لجهة اختصار الاجراءات والخطوات الادارية وتقديم المزايا والاعفاءات الجمركية والضريبية والاتفاق على آلية مناسبة لاسترداد التكاليف المتعلقة بنفقات ومصاريف الاستكشاف في وقت قصير من خلال نفط الكلفة. ويخضع اي خلاف بين الدولة والشركة الى التحكيم الدولي، الذي غالباً ما يكون طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس. وشدد على حرص وزارة النفط اليمنية على مواكبة التغييرات العالمية خصوصاً بعد انخفاض اسعار النفط اذ بدأت في اجراء تعديلات على الاتفاقات تضمن شروطاً مشجعة للراغبين في الاستثمار واختصار الخطوات الاجرائية.
وأكد الوجيه ان المؤتمر الاول للنفط والغاز الذي عقد في صنعاء في ايلول سبتمبر الماضي ساهم في اجتذاب شركاء جدد يرغبون في التعرف على الفرص الاستثمارية في قطاع النفط والغاز والمعادن.
واتفقت الحكومة اليمنية مع شركة اميركية للترويج دولياً لسبعة قطاعات نفطية في شبوة وحضرموت وساحل البحر الاحمر من خلال عقد مؤتمرات في لندن وواشنطن في السنتين الجارية والمقبلة لتعرض على الشركات وثائق مناقصة دولية ويتم اختيار افضل الاسعار.
وأكد الوجيه ان وزارة النفط "تشجع كثيراً القطاع الخاص اليمني الذي بدأ يدخل في شراكة جيدة مع بعض الشركات الاجنبية في اعمال الحفر والخدمات وهو اتجاه تحرص الدولة على تنميته وتطويره مستقبلاً لتأسيس شركات كبيرة في القطاع النفطي".
وينتج اليمن نفطه من خمسة حقول في مأرب والمسيلة في حضرموت وشرق شبوة. وتخطط وزارة النفط لرفع الانتاج الى 450 ألف برميل يومياً بحلول السنة المقبلة بعد افتتاح التوسعات الجديدة في شرق شبوة وقطاع جنة فضلاً عن احتمالات الاكتشاف لكميات تجارية اخرى في حضرموت.
وتستهلك البلاد نحو 70 ألف برميل يومياً من النفط الخام. ورفعت الحكومة اسعار المشتقات النفطية اكثر من مرة للقضاء على ظاهرة تهريبها الى الخارج ومقاربتها نسبياً من الاسعار العالمية. لكنها لا تزال تدعم الديزل باعتباره يمسّ حياة القطاع الاوسع من المزارعين.
وتحتل مناطق الامتياز حالياً مساحة 415 الف كلم تتوزع بين وسط وشرق اليمن ومساحات مغمورة في خليج عدن والبحر الاحمر وجزيرة سقطرى. ووزعت الحكومة اليمنية مناطق الامتياز الى 57 قطاعاً بمساحة تراوح بين 200 كلم مربع و32 الف كلم مربع.
ويبلغ عدد القطاعات المشغولة حالياً 24 قطاعاً ولا تتعدى القطاعات المنتجة نسبة عشرة في المئة من اجمالي مناطق الامتياز اي ان هناك 90 في المئة من القطاعات لا تزال تمثل حاضر ومستقبل الاعمال الاستكشافية الواعدة في اليمن.
وتوجد في اليمن مصفاتا نفط حكوميتان الاولى في عدن والثانية في مأرب، تأسست الاولى عام 1954 وكانت اول طاقة انتاجية لها ثمانية ملايين طن في السنة نحو 170 ألف برميل يومياً بسعة تخزينية تقدر بخمسة ملايين برميل.
وفي عام 92 شهدت المصفاة اعمال تطور وبناء 16 خزاناً جديداً منها اثنان بسعة 100 الف طن من الزيت الخام الواصل من حقول مأرب والمسيلة و14 خزاناً للمنتجات النفطية باجمالي سعة 250 ألف طن متري وكلفة 55 مليون دولار.
وفي عام 1993 تم شراء ناقلة لمشتقات الزيت حمولتها 13.8 الف طن متري بمبلغ سبعة ملايين دولار. ونفذت معظم اعمال التطوير شركة اتحاد المقاولين العالمية "سي سي سي". واتخذت الحكومة اليمنية قراراً العام الماضي بتخصيص مصفاة عدن بشكل جزئي من خلال شريك استراتيجي يساهم بجزء من اصولها لتطويرها وتحديثها بكلفة تقدر بحوالى 300 مليون دولار.
ويعد البنك الدولي دراسة متخصصة بالتعاون مع احدى الشركات المتخصصة لاعداد الوثائق المتعلقة بالمناقصة التي ستطرح على شركات عالمية كبيرة فضلاً عن اسلوب تقديم الاصول والمنشآت وادارة المصفاة مستقبلاً. ومن المتوقع ان ينجز العمل قبل نهاية السنة المقبلة وسيعد الاكبر في مجال التخصيص في اليمن.
اما مصفاة مأرب التي تأسست عام 1985 بعد ان بدأت الاستكشافات والحفريات الفعلية في حقل الف بمنطقة صافر فتسلمتها الشركة اليمنية لتكرير النفط التي تملكها الحكومة اليمنية من شركة "هنت" الاميركية نهاية العام الماضي بموجب انتهاء العقد المبرم.
وتعالج المصفاة نحو 10 آلاف برميل يومياً لكن هناك مشروعاً لتطويرها لرفع طاقتها الى 30 الف برميل بعد العثور على مستثمر او شركات دولية لديها قدرات تمويلية تصل الى 10 ملايين دولار.
وبدأ القطاع الخاص اليمني بمشاركة شركات اجنبية في تنفيذ مشروعين لانشاء مصفاتين واحدة في رأس عيسى على البحر الامر والثانية في المكلا على البحر العربي وتقدر كلفتها بنحو بليون دولار وهما يرفعان طاقة المعالجة الى 250 ألف برميل يومياً.
ويعتبر مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال من اهم المشاريع الكبيرة التي تعول عليها الحكومية اليمنية املاً كبيراً في مطلع القرن المقبل.
ولولا العواصف الاقتصادية في دول شرق آسيا لكان المشروع حالياً قيد التنفيذ وجاهزاً للافتتاح السنة المقبلة.
ويعود اكتشاف الغاز في اليمن الى عهد اكتشاف النفط في مأرب وهو ما يسمى بالغاز المصاحب الذي بدأ انتاجه عام 84 بمعدل 50 مليون قدم مكعبة في حقل "ألف". واكدت دراسات غربية ان حوض مأرب الجوف يحتوي على احتياطات قدرها 14 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وفي عام 1997 تأسست "الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال" وتملك فيها "الشركة اليمنية للغاز" 21 في المئة و"توتال" الفرنسية 36 في المئة و"هنت" الاميركية 15.1 في المئة و"اكسون" الاميركية 14.5 في المئة وشركة "اس كي" الكورية 8.4 في المئة وشركة "هونداي" الكورية خمسة في المئة.
وتقدر الطاقة الانتاجية للتصدير ب 5.3 مليون طن سنوياً لمدة 25 سنة قد تبدأ سنة 2003 بعد تأمين سوق دولية مناسبة. وتتوقع الحكومة اليمنية ان تحصل على عائدات سنوية من المشروع تصل الى 650 مليون دولار فيما تقدر الاستثمارات الاولية في المشروع بنحو خمسة بلايين دولار.
ويشتمل المشروع على انشاء مصنع لتسييل الغاز في مأرب وخط انبوب للتصدير طوله 280 كلم يمتد الى ميناء التصدير في بلحاف في محافظة شبوة على البحر العربي.
وفضلاً عن ذلك سيمتد المشروع الى صنعاء لتغذية محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي، كما يساهم في تأسيس صناعات مصاحبة مثل الاسمدة الآزوتية وانتاج المنظفات والبتروكيماويات والبلاستيك.
وفي مجال المعادن تعمل خمس شركات اجنبية ثلاثة منها كندية في البحث عن الذهب والزنك والرصاص والحديد.
وتؤكد المعلومات الأولية وجود كميات تجارية في ذمار وتعز وقرب صنعاء لكن الاستثمارات في مجال المعادن تبدو مكلفة وتحتاج الى صبر طويل في ما يبدو. اذ لم تعلن شركة الى الآن مراحل الانتاج الفعلي فضلاً عن ان معظم المناطق الواعدة مأهولة بالسكان مما قد يولّد نزاعات قبلية عدة.