اليمن : تراجع أسعار النفط رفع العجز في الموازنة العامة الى 50 في المئة

أظهر تقرير رسمي ان صادرات شركات النفط العاملة في اليمن بلغت في النصف الأول من السنة الجارية 30.5 مليون برميل بقيمة 375 مليون دولار، في حين كانت حصة الدولة من صادرات النفط 20.9 مليون برميل بقيمة 257 مليون دولار.
واظهر التقرير ان تراجع اسعار النفط السنة الجارية رفع العجز بنسبة 50 في المئة في تقديرات الموازنة.
وأوضح التقرير ان صادرات النفط الخام انخفضت بنسبة 45 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي بسبب انهيار الاسعار الدولية وانخفاض حجم الانتاج بنحو 4 ملايين برميل.
وعزا التقرير انخفاض صادرات مأرب الى تطبيق نسبة عالية من نفط الكلفة لاسترداد النفقات بلغت 15.3 في المئة خلال النصف الأول مقارنة بنسبة 5 في المئة العام الماضي فضلاً عن زيادة سحوبات مصفاة عدن بكمية 2.7 مليون برميل.
ولاحظ التقرير ان حقول المسيلة في حضرموت تصدرت مواقع الانتاج بنسبة 40.2 في المئة يليها مأرب بنسبة 36.7 في المئة ثم شرق شبوة بنسبة 4.5 في المئة وغرب عياد بنسبة 0.4 في المئة.
وقال التقرير ان انتاج مأرب سجل تراجعاً في تموز يوليو الماضي الى 114.4 ألف برميل يومياً وكان نحو 150 ألف برميل مطلع السنة.
وتشير التقديرات الى ان انتاج مأرب سيكون 44 ألف برميل يومياً في نهاية سنة 2005. وأشار التقرير الى المسار التنازلي للانتاج من حقل جنة مع بداية سنة 2001 وسينتهي الانتاج فيه سنة 2011 كما يتوقع ان ينتهي الانتاج في حقل ذهب سنة 2012 وفي حقل النصر سنة 2015. وقال ان الاحتياطات النفطية القابلة للاستخراج حتى نهاية حزيران يونيو تقدر بنحو 644.55 مليون برميل تبلغ حصة الدولة منها 259.08 مليون برميل. وافترض التقرير ان سعر البرميل الواحد من الاحتياطات يعادل 15 دولاراً وبالتالي ستكون ايرادات اليمن المستقبلية من الاحتياطات النفطية في حدود 5.4 بليون دولار.
وأدى تدهور اسعار النفط الى اعادة الشركاء النظر في مستوى نسبة نفط الكلفة لأغراض استرداد النفقات وانعكس ذلك على خفض حصة الدولة من النفط الخام.
وأوضح التقرير ان ايرادات النفط أظهرت عجزاً بنسبة 50 في المئة عن تقديرات الموازنة العامة بما يعادل 32 بليون ريال وانها ستشكل ضغوطاً كبيرة على التقدير السنوي لعجز الموازنة المحدد بنحو 26 بليون ريال.
وتنظم وزارة النفط اليمنية آخر الشهر الجاري مؤتمراً دولياً للنفط والغاز تشارك فيه أكثر من 100 شركة دولية وتهدف الى الترويج لنحو 27 قطاعاً مفتوحاً للاستثمار في قطاع النفط والمعادن.