أظهرت إحصاءات رسمية يمنية أن واردات المشتقات النفطية أصبحت تعادل قيمة حصة الحكومة من صادرات النفط الخام في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وبيّن التقرير الشهري للبنك المركزي اليمني عن التطورات المصرفية والنقدية أن حصة الحكومة من صادرات النفط بلغت 1.1 بليون دولار في نهاية أيار (مايو) الماضي بانخفاض بلغ 301 مليون دولار عن نهاية الفترة ذاتها من العام 2012، فيما بلغت قيمة الواردات من المشتقات النفطية للفترة ذاتها 1.1 بليون دولار. وأرجع التقرير أسباب تراجع العائدات إلى انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 10 ملايين برميل في نهاية أيار الماضي قياساً ب 12 مليون برميل في نهاية الفترة ذاتها من العام 2012. وأورد التقرير أن انخفاض أسعار النفط عالمياً ساهم أيضاً في التأثير سلباً في عائدات الحكومة اليمنية من النفط الذي يمثل 30 في المئة من الدخل القومي ونحو 70 في المئة من إيرادات الخزينة العامة للدولة. ولفت التقرير إلى أن متوسط سعر خام «برنت» سجل 103 دولارات للبرميل كمتوسط في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام قياساً ب 109 دولارات في نهاية أيار 2012. وأشار التقرير إلى أن كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بلغت في نهاية أيار الماضي 7.4 مليون برميل. وتتولى علمية استيراد المشتقات النفطية، «شركة مصافي عدن» فيما يتولى «البنك المركزي» تغطية قيمة هذه الواردات. وكانت حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط بلغت 910 ملايين دولار في نهاية الثلث الأول من هذا العام بانخفاض بلغ 322 مليون دولار عن الفترة ذاتها من عام 2012. وأظهر التقرير تراجع حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى ثمانية ملايين برميل قياساً ب 10 ملايين برميل حصة الحكومة من الصادرات خلال ذات الفترة من عام 2012. ووفقاً للإحصاءات الرسمية بلغ إجمالي قيمة الواردات من المشتقات النفطية نحو 885 مليون دولار خلال الثلث الأول من هذا العام، لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي. إلى ذلك أعلنت وزارة المال اليمنية أن الموقف الفعلي الأولي الكلي لتنفيذ الموازنة العامة للدولة لفترة الربع الأول من هذا العام أظهر تراجعاً بلغ 70.5 بليون ريال (326 مليون دولار)، حيث بلغ العجز المحقق 86.6 بليون ريال، مقارنة بالعجز المقدر للفترة ذاتها بمبلغ 157.1 بليون ريال. وأكدت نشرة إحصائية لمالية الحكومة تراجع إيرادات الحكومة المحصلة خلال الربع الأول بنسبة بلغت 29.6 في المئة من إجمالي الإيرادات المقدرة، إذ بلغت 366.9 بليون ريال مقارنة بتقديرات الموازنة العامة للفترة ذاتها والبالغة 521.1 بليون ريال، بانخفاض بلغ 154.2 بليون ريال. وردت النشرة الانخفاض في الإيرادات إلى تراجع المنح وانخفاض الإيرادات الضريبية، إضافة إلى انخفاض إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات خلال تلك الفترة.
