تراجع إيرادات تصدير النفط اليمني 24 في المئة في 10 أشهر

أظهر تقرير حكومي تراجع إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام 24.4 في المئة في الأشهر العشرة الأولى من العام، لتصل إلى 2.3 بليون دولار مقارنة مع 2.9 بليون في الفترة المقبلة من 2012.
وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين، إلى 21 مليون برميل من 26 مليون برميل في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.
وأشار إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بقيمة 248.6 مليون دولار ليبلغ إجمالي ما أنفقه البنك المركزي لاستيراد المشتقات منذ بداية العام وحتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نحو 2.3 بليون دولار لتغطية نقص الإنتاج المحلي ومواجهة طلب متزايد على الوقود.
وأفاد التقرير بأن الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي استمر في الانخفاض بفعل أعمال تخريب متكررة يتعرض لها أنبوب النفط بين حقول مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة غرب البلاد.
واليمن منتج صغير للنفط ويضخ بين 280 و300 ألف برميل يومياً بعدما كان إنتاجه يزيد على 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.
ويحوز اليمن احتياطات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة بلايين برميل في أول كانون الثاني (يناير) 2013، بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 في المئة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.