لا اتفاق بعد بين إيران والهند على تسديد ثمن مشتريات نفطية

أعلن نائب محافظ «بنك الاحتياط الهندي» (المركزي) أتش آر خان أمس، أن نيودلهي تنتظر أن تبلغها إيران بكيفية تسديد مدفوعات النفط المسموح باستيراده بموجب اتفاق أبرمته طهران الشهر الماضي مع القوى العالمية وأن المبالغ ستسدد على دفعات.
وبوسع إيران الآن صرف 4.2 بليون دولار هي عبارة عن مدفوعات نفطية مجمدة في مقابل مبيعات لمشترين كبار بينهم الهند والصين وكوريا الجنوبية بعدما توصلت إلى اتفاق موقت مع القوى العالمية الست في تشرين الثاني (نوفمبر) في شأن برنامجها النووي. وكانت الهند ثاني أكبر زبائن النفط الإيراني بعد الصين تدفع 45 في المئة من مشترياتها بالروبية على أن تدفع الباقي باليورو من خلال «بنك خلق» التركي، حتى حال تشديد العقوبات دون استخدام هذه الطريقة.
وزار مسؤولون إيرانيون الهند هذا الأسبوع للبحث في سبل لصرف المدفوعات. وقال خان لصحافيين على هامش اجتماع للبنك المركزي الهندي: «لسنا متأكدين هل سنستخدم آلية بنك خلق أم لا... للمضي قدماً سنقوم الاقتراح وسننظر كيف يمكن تطبيقه بأفضل طريقة». وأعلن «بنك خلق» أنه يمكنه استئناف المدفوعات بمجرد أن يصبح اتفاق جنيف «رسمياً».
وفي صنعاء، أفاد البنك المركزي اليمني بأن حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية بلغت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري 20.7 مليون برميل وبقيمة 2.2 بليون دولار. وأوضح في أحدث تقاريره عن التطورات النقدية والمصرفية، أن الاستهلاك المحلي من النفط الخام بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الأول (أكتوبر) قدّر بنحو 15.8 مليون برميل، لافتاً إلى أن النفط المنتج المخصّص للاستهلاك المحلي بلغ 700 ألف برميل في شهر.
وأضاف التقرير أن حصة الحكومة من النفط الخام الموجّهة للاستهلاك المحلي تأثّرت في شكل كبير جداً بالأعمال التخريبية لأنبوب النفط الخام، ما اضطر الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية، إذ وفّر البنك المركزي النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد المشتقات النفطية وبمبلغ يصل إلى 2.3 بليون دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام.
وأعلنت «توتال» الفرنسية في بيان أنها وقعت اتفاقاً للتنقيب عن النفط وتقاسم إنتاجه في المياه العميقة قبالة سواحل سلطنة عمان. ويتعلق الاتفاق بالرقعة 41 التي تقع قبالة الساحل العماني شمال غربي العاصمة مسقط وتغطي نحو 24 ألف كيلومتر مربع على أعماق بين 30 متراً وثلاثة آلاف متر.
النفط الأميركي والمكسيكي
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو أكبر انخفاض أسبوعي في عام لتصل إلى 375 مليون برميل. وهذا الهبوط أكبر بكثير من التوقعات في مسح لوكالة «رويترز» أشار إلى انخفاض مقداره 3 ملايين برميل، ومن الانخفاض الذي أورده تقرير معهد البترول الأميركي والبالغ 7.5 مليون برميل.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أن الواردات التجارية من النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 6 كانون الأول (ديسمبر) هبطت بمقدار 950 ألف برميل لتصل إلى 6.9 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2000. وزاد إنتاج النفط الأميركي 64 ألف برميل إلى 8.1 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى منذ 1988.
وبفضل ثورة النفط الصخري أنهى إنتاج النفط الأميركي على غير المتوقع اتجاها نزولياً طويلاً كان بدأ في عقد الثمانينات واتجه للصعود بحلول عام 2010. وأظهرت بيانات سابقة من إدارة معلومات الطاقة، أن انتاج النفط تخطى مستوى 8 ملايين برميل يومياً في تشرين الثاني للمرة الأولى منذ كانون الثاني 1989 وتجاوز الواردات لأول مرة في نحو عقدين.
وأعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «إكسون موبيل» تريد من الولايات المتحدة رفع قيود تفرضها على تصدير النفط، وذلك نقلاً عن تقرير للشركة عن توقعات الطلب على الطاقة في المدى الطويل.
ووافق مجلس الشيوخ المكسيكي على مشروع قانون للطاقة يهدف إلى إغراء رأس المال الخاص على الاستثمار في صناعة النفط والغاز المملوكة للدولة في ما سيكون أكبر تحول استراتيجي منذ أن أمم عاشر أكبر منتج للنفط في العالم القطاع عام 1938.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق 109 دولارات للبرميل مع عزوف المستثمرين في ظل قرب إبرام اتفاق في شأن الموازنة الأميركية عزز التوقعات بتحرك وشيك لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي إلى تقليص إجراءات الإنعاش التي دعمت أسعار النفط.
وتراجع خام «برنت» 21 سنتاً إلى 109.49 دولار للبرميل قبل أن يرتفع إلى 109.69 دولار بعدما أغلق مرتفعاً 32 سنتاً أول من أمس. وهبطت عقود الخام الأميركي تسليم كانون الثاني تسعة سنتات إلى 97.35 دولار.