«شينهان» الكورية الجنوبية توسع مصفاة مأرب النفطية

أعلن مصدر نفطي يمني أن وزارة النفط والمعادن ممثلة ب «الشركة اليمنية لتكرير النفط»، وقعت مذكرة تفاهم في صنعاء مع شركة «شينهان» الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات لتوسيع مصفاة مأرب النفطية وتحديثها. وأوضح المصدر ل «الحياة» أن الاتفاق يقضي بأن تتولى الشركة أعمال التمويل والتوسيع والتحديث في المصفاة بكلفة 150 مليون دولار، بالتعاون مع بعض المصارف الكورية لرفع الطاقة الإنتاجية من 10 آلاف برميل يومياً إلى 25 ألفاً، لإنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة، وفقاً للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى إنتاج وقود الطائرات وكميات من الغاز المسيل.
ووقع مذكرة التفاهم المدير التنفيذي ل «الشركة اليمنية لتكرير النفط» مسعد أحمد الصباري، ورئيس مجلس إدارة «شينهان» تشون هوان في حضور مسؤولين في وزارة النفط. واعتبر الصباري المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي يسعى اليمن إلى تنفيذها لتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، لافتاً إلى أن المصفاة ستغطي احتياجات العاصمة والمحافظات المجاورة. وأضاف عقب التوقيع أن المشروع سيكون ذا مردود اقتصادي كبير، من خلال زيادة الإنتاج والإيرادات إلى خزينة الدولة وتوفير فرص عمل.
يذكر أن مصفاة مأرب بدأت إنتاجها عام 1986 بطاقة إنتاجية بلغت 10 آلاف برميل يومياً، وتدار حالياً بكوادر يمنية كاملة بعد أن تسلمتها «الشركة اليمنية لتكرير النفط» من شركة «هنت» الأميركية عام 1998.
واعتبر مدير الشركة الكورية شوان هوان العقد فرصة للتعاون الحالي والمستقبلي في هذا القطاع، مشيراً إلى أن توسيع المصفاة سيتيح إنتاج مشتقات نفطية إضافية. ولفت إلى أن الشركة تسعى إلى تنفيذ مشاريع أخرى في اليمن سواء في مصفاة عدن أو في مصانع البتروكيماويات وغيرها، لافتاً إلى مشروع آخر لإنتاج 60 ميغاوات من الطاقة في اليمن.
وعرضت وزارة النفط في مؤتمر عن الاستثمار في عدن الأسبوع الماضي، مشاريع لإقامة مصاف خاصة جديدة لأغراض التصدير. واقترحت في ورقة عمل على المستثمرين والشركات أن تكون الطاقة الإنتاجية للمصفاة الواحدة نحو مئة ألف برميل يومياً، وأن تكون مواقعها على شواطئ البحر العربي أو البحر الأحمر، وتقدر الكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 700 مليون دولار.
وأوضحت الوزارة أن هذا الاتجاه في التشجيع على إقامة المصافي الجديدة يستند الى أساس إمكان تأمين النفط الخام أو استيراده من الخارج، للاستفادة من موقع اليمن في إقامة المصافي لأغراض السوق الخارجية، وتأمين حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية ذات المواصفات العالمية بعيداً عن مبدأ الاحتكار، وخلق المنافسة وتشجيعها بين المستثمرين لضمان تقديم خدمات ومنتجات ذات نوعية عالية، وبأكلاف أقل مع الحفاظ على البيئة.
وعرضت الوزارة أيضاً مشروعاً لإنتاج المواد الأولية المستخدمة في صناعة المنظفات، وتبلغ طاقته 50 ألف طن سنوياً، ويركز على المواد الخام المتوافرة في مصافي عدن، من مادتي الكيروسين والغازولين. وقدرت الوزارة كلفة المشروع بنحو 180 مليون دولار، ويستهدف الاستخدام المحلي والتصدير، كما اقترحت أن يكون موقعه في المنطقة الحرة، إلى جانب مصافي عدن، وذلك لتأمين المواد الخام والخدمات والنقل.