اليمن : تحسن ملحوظ في حجم الاستثمارات الخليجية والسعودية

أظهرت احصاءات الهيئة العامة للاستثمار اليمنية تحسناً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الأجنبية والخليجية، خصوصاً السعودية، في الآونة الأخيرة قياسا إلى استثمارات القطاع الخاص اليمني.
وحض رئيس الهيئة العامة للاستثمار عبدالكريم محمد مطير رجال الأعمال والشركات الخليجية على تأسيس المزيد من المشاريع الاقتصادية والصناعية في اليمن والاستفادة من الفرص الواسعة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة اليمنية والتشريعات في مجال الامتيازات والإعفاءات.
وذكر رئيس الهيئة"أن معظم الاستثمارات الأجنبية يتمثل في الاستثمارات السعودية والخليجية والآسيوية، ومن أهم هذه المشاريع المستشفى اليمني - السعودي بكلفة 100 مليون دولار وفندق"موفنبيك"صنعاء بكلفة 100 مليون دولار، وفندق هوليدي إن في حضرموت، ومصنعين للإسمنت بكلفة تزيد على 300 مليون دولار، إضافة إلى إقامة عدد من صوامع الغلال والمطاحن على مستوى خزن المواد لاحتياجات اليمن وتوفير أمن غذائي لدول الجوار، وهناك أيضا مشاريع استثمارية متعلقة بإنتاج الغرانيت والبلاط ومختلف الثروات المعدنية.
وقال مطير:"هناك عدد كبير من الخطوات المتمثلة في تحديث موقعنا الإلكتروني على الإنترنت حتى يكون متاحاً للراغبين في الاستثمار في اليمن، والعمل على تحسين بعض البرامج المتعلقة بتوفير المعلومات المطلوبة للاستثمارات المختلفة، وهناك خطة ترويج عبر الأعمال البريدية مباشرة وتستهدف المؤسسات المالية ورجال الأعمال في دول الخليج والصين وإيران والهند وتركيا وذلك من خلال التواصل مع البعثات الديبلوماسية لليمن في الخارج".
وتابع:"سنعقد المؤتمرات والندوات الترويجية في دول الخليج بهدف الترويج للبيئة الاستثمارية في اليمن والفرص المتاحة فيه وتشجيع استثمارات دول الجوار في اليمن ومنها السعودية، فضلاً عن توسعة علاقات التعاون واتفاقات الترويج وضمانة الاستثمار مع العديد من الدول".
وتتضمن خطة الترويج استهداف فرص استثمارية جديدة تتمثل في مشاريع سياحية مشتركة يمنية - خليجية، وأيضا التركيز على الترويج لإنتاج الحاسبات الإلكترونية وهناك دراسات خاصة بفرص استثمارية جديدة في الجزر اليمنية.
وقال مطير:"ان نسبة المكون الأجنبي في الاستثمارات في اليمن زاد من 15 في المئة عام 1999 إلى 25 في المئة عام الفين ثم إلى نحو 41 في المئة العام الماضي بفعل تنفيذ استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج الخارجي.
ورخصت هيئة الاستثمار منذ تأسيسها عام 1992 وحتى نهاية حزيران يونيو الماضي لنحو 5064 مشروعاً بكلفة استثمارية تزيد على 962 بليون ريال وفرت أكثر من 155 ألف فرصة عمل.
من ناحية أخرى افاد تقرير حكومي"أن الاستثمار الإجمالي في اليمن ارتفع من 284.5 بليون ريال عام 2000 إلى 559.8 بليون ريال عام 2003 بمعدل نمو سنوي متوسط 25.3 في المئة".
وأوضح التقرير التقويمي النصف مرحلى للخطة الخمسية أن زيادة الاستثمارات تركزت بشكل أساسي في القطاع الحكومي واستثمارات القطاعين العام والمختلط بسبب استهداف الدولة للإسراع في رفع مستوى البنية التحتية وتوسيع تغطية الخدمات الأساسية والعامة وخدمات الضمان الاجتماعي والتخفيف من الفقر.
وذكر التقرير"أن استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي زادت من 168.3 بليون ريال إلى 220 بليون ريال خلال الفترة نفسها بمعدل نمو سنوي 9.3 في المئة وهي نسبة أقل مما استهدفته الخطة الخمسية بنحو 2.1 في المئة".