قيمة المشاريع المرخص لها 3.9 بليون دولار . الحكومة اليمنية تدرس دمج هيئتي الاستثمار والمناطق الحرة

} قال مصدر رسمي في اليمن ل"الحياة" أمس ان الحكومة تعتزم إحياء دراسة لدمج "الهيئة العامة للإستثمار" و"الهيئة العامة للمناطق الحرة" في هيئة واحدة في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
أوضح المصدر الرسمي أن الدمج يهدف إلى توحيد التشريعات التي تحكم الاستثمار بشكل عام سواء داخل أو خارج المنطقة الحرة، وإلغاء الازدواجية في الصلاحيات الممنوحة للهيئتين والتي تعيق تنفيذ المشاريع وتزيد البيروقراطية .
وذكر المصدر أن مجلس الوزراء قد يعهد إلى لجنة وزارية تقديم مشروع الدمج ومتطلباته التشريعية والفنية تمهيداً لمناقشته وإقراره ورفعه إلى مجلس النواب . وأكد أن اليمن "يعول كثيراً" على تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية خلال السنوات المقبلة لتمويل مشاريع تنموية وخدمية تتواكب مع الخطة الخمسية الثانية 2001 - 2005.
وعلم ان بين المرشحين لرئاسة "الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة" بعد دمجهما الدكتور أحمد علي البشاري وزير شؤون المغتربين السابق، وهو أستاذ إقتصاد في جامعة صنعاء ومن أبرز خبراء الاقتصاد في اليمن. وتأسست "الهيئة العامة للإستثمار" وفقاً للقانون رقم 22 لعام 1991 في شأن الاستثمار، وبدأت مزاولة عملها فعليا في آذار مارس 1992، ويرأس مجلس إدارتها رئيس مجلس الوزراء. وقال بيان أصدره قطاع الترويج في الهيئة أن إجمالي عدد المشاريع التي تم الترخيص لها سواء في المركز أو في فروع المحافظات بلغ 3661 مشروعاً بكلفة استثمارية قدرت بنحو 658 بليون ريال نحو 3.9 بليون دولار. وذكر أن المشاريع تغطي الفترة بين 1992 وآذار 2001 وانها وفرت 119 ألف فرصة عمل جديدة محلية وأجنبية.
أما "الهيئة العامة للمناطق الحرة" فتأسست مطلع التسعينات بقانون خاص استهدف بشكل رئيسي المنطقة الحرة في عدن التي تستعد حالياً لتنفيذ المرحلة الثانية التي كلفت بها شركة "يمنفيست" الدولية. وأعلنت إدارة المنطقة الحرة في عدن أنها اعتمدت 413.5 مليون دولار لتنفيذ مشاريع استثمارية وخدمية العام الجاري. وبلغ العدد الاجمالي للمشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية في المنطقة الحرة 783 مشروعاً بكلفة تصل الى بليون و239 مليون دولار.