في بلد كاليمن تمتد شواطئه على البحرين الأحمر غرباً والعربي جنوباً بطول 2500 كلم من الطبيعي ان تنشأ الموانئ منذ العصور القديمة كمحطات تجارية للنقل وتوزيع البضائع. وتشير احصاءات الهيئة العامة للموانئ والشؤون البحرية اليمنية الى ان اليمن يمتلك حالياً 14 ميناء هي عدن والحديدة والمكلا ونشطون والمخا ورأس عيسى والضبة والصليف ورأس كثيب واللحية وذباب والخوخة وسيحوت وقشن. وتخطط الحكومة لإنشاء أربعة موانئ جديدة في بروم وبلحاف وخلفوت وشقرة خلال الفترة المقبلة. وتشير الاحصاءات الى ان اجمالي قيمة الصادرات اليمنية عبر المنافذ البحرية عام 96 بلغت 247.6 بليون ريال وشكلت نسبة 98.33 في المئة من اجمالي الصادرات، فيما بلغت الواردات عبرها 164.5 بليون ريال وارتفعت الصادرات عبر الموانئ عام 97 الى 294.7 بليون ريال والواردات الى 225.5 بليون. واحتل ميناء الضبة المرتبة الأولى في ما يتعلق بنشاط التصدير اذ بلغت قيمة الصادرات عبره عام 97 نحو 183 بليون ريال معظمها من النفط الخام يليه رأس عيسى بقيمة 101 بليون ريال ثم ميناء عدن فيمناء الحديدة. وبالنسبة الى الواردات احتل ميناء الحديدة المرتبة الأولى واستقبل ما نسبته 59.35 في المئة يليه ميناء عدن بنسبة 17.59 في المئة ثم المكلا بنسبة 5.90 في المئة. واستقبلت الموانئ اليمنية عام 97 نحو 2492 سفينة بلغت حمولتها 6.2 مليون طن في حين بلغ اجمالي البضائع المفرغة 3.5 مليون طن بزيادة عن عام 95 بنحو 177 ألف طن. غير ان ميناء عدن يعتبر الأشهر في اليمن تاريخياً وفي الوقت الحاضر ايضاً خصوصاً بعد انشاء المنطقة الحرة التي بدأت تلفت اليه الانتباه في الاعوام الأخيرة. وعرف ميناء عدن منذ القدم كأهم الموانئ اليمنية واشتهر بموقعه التجاري خلال ثلاثة آلاف عام مضت. وتعتبر مدينة عدن احدى أقدم الموانئ الطبيعية في العالم، فمدينة كريتر القديمة في عدن احد أجمل المواقع يقع أمامها ميناء صغير من أقدم موانئ سواحل الجزيرة العربية ويتميز بحام طبيعي هو جزيرة صيرة، وأقدم اشارة لدور ميناء عدن في خدمة التجارة الدولية جاءت في التوراة في سفر حزقيال. واحتكرت عدن ولوقت طويل قبل الميلاد التجارة في السلع القادمة من مصر والهند. وفي القرن السادس أيام الحكم الفارسي أصبحت احد أهم الموانئ وكانت سوق عدن مشهورة بسلع معينة مثل العطور والأنسجة، ووصفها الرحالة العربي ابن بطوطة بقوله: "هي مدينة كبيرة وبها صهاريج يجمع فيها الماء أيام المطر وهي مرسى أهل الهند وتأتي اليها المراكب العظيمة". وفي الخمسينات والستينات من هذا القرن عمل ميناء عدن كميناء حر وأصبحت المدينة بكاملها تعمل بنظام السوق الحرة، وكانت عدن ثاني أهم ميناء للتخزين في العالم. وفي عام 1952 تم انشاء مصفاة النفط في عدن الصغرى، وبعد عامين بدأ تموين السفن بالوقود منها. وفي أواخر عام 1959 استقبلت عدن سبعة آلاف سفينة وهو الرقم نفسه من السفن التي تزور هونغ كونغ سنوياً. ويمكن للسفن التي تحمل الحاويات ان توفر 1.5 مليون دولار سنوياً اذا استخدمت ميناء عدن من خلال اختصار مدة يومين من الرحلة. لكن النشاط التجاري في الميناء أصيب بنكسة كبيرة نتيجة اغلاق قناة السويس عقب حرب حزيران يونيو 67 اضافة الى سياسات التأميم التي اتخذها نظام الحكم في عدن بعد الاستقلال. ومن دون ان تتكئ على ماض عريق وتاريخ حافل في الملاحة الدولية، تنفض مدينة عدن العاصمة التجارية والاقتصادية لليمن غبار السنين الخوالي لتصحو على مشروع ضخم تعتبره القيادة اليمنية حلماً كان بعيد المنال ومشروع المستقبل. المنطقة الحرة في عدن بدأت تمشي على قدميها منذ 19 آذار مارس الماضي عندما بدأ العمل في ميناء الحاويات. وقال نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس منطقة عدن درهم عبده نعمان ان المرحلة الأولى التي انتهت شملت انشاء مرسيين لاستقبال سفن الحاويات طولها 350 متراً وبعمق 16 متراً وتم تجهيزها برافعات جسرية عملاقة تعمل بطاقة 40 طناً ويمكنها نقل 25 - 30 حاوية في الساعة فضلاً عن ثماني رافعات جسرية متحركة. وأضاف ان من المتوقع ان يستقبل ميناء الحاويات في أول سنة تشغيل بين 100 و150 ألف حاوية قابلة الى الزيادة مستقبلاً الى 1.5 مليون حاوية في السنة. وأشار نعمان الى ان مساحة المرحلة الأولى من المنطقة الحرة تبلغ 38 هكتاراً وشملت علاوة على رصيف الميناء اقامة محطة توليد كهرباء بطاقة 14 ميغاواط قابلة للزيادة الى 25 ميغاواط وسنترال سعته ألف خط هاتفي. وأوضح رئيس منطقة عدن ان القرار رقم 49 لعام 91 بإنشاء هيئة المناطق الحرة يعتبر أحد ثمار الوحدة اليمنية ويمثل حجر الاساس لانطلاق الحلم اليمني في أوجه الحياة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 65 لعام 93 في شأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة. وبلغ اجمالي المساحة المخصصة للقطاعات المحددة للاستخدام في المنطقة الحرة 34987 هكتاراً حددت معظم استخدامات الأرض فيها كالبناء البحري وميناء الشحن والمطار والمدرجات والشحن الجوي ومهبط الطائرات والطرق والسياحة والصناعات الثقيلة والخفيفة... الخ بصورة تهدف الى اعداد هذه المنطقة الحرة كمركز رئيسي للشحن البحري والجوي في الشرق الأوسط. وكذا استغلال موقع عدن المتميز كمركز مهم ومطلوب للنقل في التجارة العالمية، ولإحراز مكانة متقدمة ايضاً لإقامة الصناعات التصديرية فيها. وانطلاقاً من هذه الرؤية لمكانة عدن كموقع ودور - كما يقول نعمان - كان لا بد ان تأخذ عدن حقها في خدمة الملاحة والتجارة الدولية وفي النهوض بالتنمية في اليمن ايضاً. كثير من قوانين المناطق الحرة في العالم عربية وغير عربية. ويشير الى ان أهدافه تتركز في خلق بيئة استثمارية وتحقيق تنمية مستمرة وتشجيع الابتكارات وحماية البيئة الطبيعية والبشرية. ويشكل تقديم الحوافز التجارية المغرية عنصراً رئيسياً واساسياً لخلق بيئة استثمارية جيدة. ويسرد نعمان بعض مزايا قانون المنطقة الحرة والحوافز التشجيعية المتنوعة التي يقدمها للمستثمر ومنها: 1- تقديم الاعفاءات الضريبية لفترات زمنية مختلفة. 2- السماح بإعادة تحويل رأس المال والأرباح الى الخارج. 3- لا يجوز تأميم أو مصادرة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة ولا يجوز الحجز على أموال هذه المشاريع أو تجميدها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي. 4- يجوز ان يكون المشروع ملكية اجنبية خالصة ويتمتع بكامل المزايا والضمانات التي يمنحها قانون المناطق الحرة. 5- لا تخضع البضائع الواردة الى المنطقة الحرة وكذا المصنعة فيها والمصدرة منها لغير السوق المحلية لأي ضرائب أو رسوم استيراد وتصدير وانتاج سارية في الجمهورية. 6- اعفاء كافة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة من الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية وضرائب الدخل السارية في الجمهورية. 7- لا تخضع العمليات النقدية التي تتم داخل المناطق الحرة في ما بينها وكذلك مع الغير خارج الجمهورية لأحكام واجراءات الرقابة على النقد السارية في اليمن. ويعتبر نعمان ان هذه المزايا هي التي تفسر في رأيه العدد الكبير من طلبات الاستثمار في المنطقة الحرة في عدن من قبل شركات وأصحاب رؤوس الاموال من داخل اليمن أو خارجه للمشاركة في نشاط المنطقة الحرة. وهي طلبات ذات حجم كبير تتناسب وأغراض انشاء المنطقة الحرة لاستثمارها في مجالات التصنيع والتخزين واعادة التصدير والسياحة والترويج والسكن الخدمي والخدمات والمهن والحرف والتجارة عموماً. ووصل عدد الطلبات الفعلية والمؤكدة في هذه الجوانب حتى بداية السنة الجارية الى 276 طلباً تتجاوز قيمتها بليون دولار بخلاف رأس المال المتوقع استثماره بالعملة المحلية ويقدر بنحو 97.4 بليون ريال. ونتوقع خلال الفترة القريبة المقبلة استلام مزيد من الطلبات الاستثمارية التي سيظل الباب مفتوحاً امام استلامها من الجميع من دون استثناء. وقال نعمان ان تشغيل المرحلة الأولى من محطة ميناء الحاويات الدولي في منطقة كالتكس والمنطقة الصناعية التخزينية سيزيد من اهتمام الشركات العالمية والمستثمرين داخل اليمن وخارجه ويوثق رغبتهم في المشاركة في هذا المشروع. يذكر ان الحكومة اليمنية بدأت التفكير في تحويل عدن الى منطقة حرة منذ عام 91 عندما صدر قرار جمهوري بانشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة. وفي عام 96 طرحت الحكومة انشاء ميناء الحاويات في منطقة كالتكس والمنطقة الصناعية غرب المنصورة للمنافسة العالمية وفازت فيها شركة "يمنفيست" التي وقعت بدورها اتفاقاً مع هيئة موانئ سنغافورة لإدارة وتشغيل الميناء. وتحصل الحكومة حسب الاتفاق مع "يمنفيست" على 25 في المئة من ايرادات سنة التشغيل الأولى وترتفع النسبة تدريجاً حتى تصل الى 100 في المئة مع نهاية العقد. ولأجل اعمال المقاولة تعاقدت "يمنفيست" مع شركة "هونداي" الكورية للقيام ببناء وردم وتعميق الميناء. وأبرمت الشركة السنغافورية اتفاقات عدة مع شركات ناقلة للحاويات يكون بموجبها ميناء عدن محطتها الاقليمية. ووفقاً للمخططات فإن العمل لتطوير المنطقة الحرة ومدينة عدن الكبرى على مدى 25 سنة ينقسم الى أربع مراحل تنتهي الثانية منها سنة 2004 وتكلف مشاريعها 1.25 بليون دولار وأهمها توسيع مصفاة النفط الحالية وتحسين وسائل التزود بالوقود في ميناء المصافي وانشاء رصيد جديد للقوارب الصغيرة والمرسى العائم وتصميم اضافات لمطار عدن بحوالى 600 متر لمدرجه وانشاء محطة للرحلات الداخلية واعداد تصاميم لمدرج جديد ومرفق للشحن الجوي وانشاء محطة توليد كهرباء طاقتها 250 ميغاواط وتطوير محطات كهرباء الحسوة والمنصورة وخور مكسر وتطوير الموارد المائية وانشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي واقامة منطقة صناعية جنوبالمنصورة ومصنع لتعليب الاسماك في منطقة منعزلة وبناء منتجع سياحي متكامل. أما المرحلة الثالثة وتنتهي سنة 2012 فينفذ خلالها وبكلفة أولية قدرها 2.3 بليون دولار مشاريع مهمة منها اقامة مراس اضافية في ميناء كالتكس وتحويل كل الاحواض فيه الى أحواض خاصة بالحاويات وبناء موقعين لصيانة السفن وميناء الاصطياد وتعميق القناة الأمامية لميناء كالتكس بعمق 14 متراً، وتصميم وانشاء ميناء للكميات الكبيرة من المواد السائبة شمال عدن الصغرى وتوسيع مرافق الخزن والتوزيع واقامة مرافق سكنية كبيرة للعمال غرب المنصورة ومنطقة للصناعات الثمينة النفيسة والتوسع في صناعات المواد الخام والصناعات الأولية وبناء فنادق اضافية في عدن الصغرى وعلى طول ساحل أبين. وتشمل المرحلة الرابعة التي يفترض ان تنجز سنة 2022 وتكلف 1.3 بليون دولار صيانة وتوسيع المصفاة القائمة وتوسيع ميناء كالتكس وميناء عدن الصغرى وانشاء خط سكة حديد من رصيف شحن البضائع من عدن الصغرى وحتى ساحل أبين وتنفيذ شبكة طرق حديثة وتوسيع المرافق الصناعية. ويؤكد رئيس المنطقة الحرة في عدن ان فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الحرة عديدة وتشمل المنطقة الصناعية والتخرينية ستخصص للمشاريع الخفيفة وغير الملوثة للبيئة والصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات والاحذية والالكترونيات ولعب الاطفال وصناعة خدمات الملاحة والطباعة والنشر والصناعات التحويلية. كما ستخصص مناطق لمعالجة البضائع ومشاريع التخزين والتبريد وصوامع الغلال والاسمنت وخزانات المواد السائلة وخدمات تموين السفن. وفي منطقة الصناعات المتوسطة والثقيلة ستقام صناعات للمنتجات النفطية والصناعات الكيماوية والأدوية وصناعة المطاط والبلاستيك وصناعة الزجاج المختلفة والصناعات المعدنية الأساسية وصناعة المكائن، اضافة الى مناطق مخصصة للمشاريع السياحية والتجارية والسكنية والخدمية والمعارض. ومع كل ذلك يقول نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار الدكتور خالد راجح شيخ أن مزايا عدن ومينائها وموقعها الجغرافي وتاريخها وسمعتها غير كافية وحدها لقيام ونمو منطقة اقتصادية حرة، كما ان مجرد الاعلان عن قيام المنطقة لا يحقق الهدف ما لم يترافق بالعمل الجاد والمثابر لتأسيس وتوسيع النشاط المؤسسي والاستثماري. ويعتقد شيخ ان الآمال مشجعة وان كانت بطيئة قياساً الى حجم المنافسة الاقليمية في عُمان ودبي والتي تهتم بإحداث تطوير واسع في خدمات النقل والتجارة والملاحة الدولية. ويقوم الدكتور سعيد أحمد منصر الاستاذ في جامعة عدن أوضاع الموانئ اليمنية في الوقت الحاضر بقوله: "على رغم الاقرار بالجهود الكبيرة من أجل اعادة بناء وتجهيز بعض الموانئ، خصوصاً ميناء عدن فإن الموانئ اليمنية لم تدخل بعد عصر التحوية الكاملة لجهة السفن والقاطرات واللواري والصنادل، وبالتالي لم تدخل بعد عصر النقل المتعدد الوسائط أو عصر نظم المعلومات باستثناء ميناء عدن الذي تم تطويره وتجهيزه لخدمة المناطق الحرة، اذ تشكل محطة عدن العالمية للحاويات احدى العلامات المهمة لميناء عدن ليقوم بدور مستقبلي كمركز للتخزين والتوزيع اقليمياً وعالمياً وايضاً كمركز للتجارة العالمية أو مركز للخدمات الصناعية". ويضيف الدكتور منصر: "تعاني الموانئ اليمنية عموماً من الاجراءات المستندية المعقدة والاجراءات الجمركية المطولة وتعدد الجهات الحكومية التي تتدخل في حركة البضائع تصديراً واستيراداً، فهي تخضع شأنها شأن وحدات القطاع العام للوائح وقوانين تعيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من عمالة ورأس مال ومعدات ومساحات أرضية كما لم تنجح في وضع سياسات ناجحة بالنسبة للاجور والمزايا التي تشجع على زيادة الانتاج والابتكار وتحمل المخاطر وسرعة اتخاذ القرارات. وينتقد منصر خضوع الموانئ اليمنية لإشراف السلطات المحلية بالنسبة للسفن المترددة عليها وايضاً فإن الرسوم والتعريفات الخاصة بالسفن والبضائع المعمول بها ما زالت صادرة بقرار جمهوري أو وزاري مما يؤدي الى صعوبة تعديلها لمتطلبات المنافسة في الموانئ المجاورة ويؤدي ذلك الى زيادة في تكلفة الخدمات. ميناء الحديدة والى جانب ميناء عدن هناك ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وهو تأسس عام 1961 بكلفة 15 مليون دولار قدمت كمعونة من الاتحاد السوفياتي. وكان الميناء يضم آنذاك ثلاثة أرصفة بطول 410 امتار جرى تزويدها بمنشآت ومعدات للتشغيل والشحن والتفريغ. ومنذ عام 1970 زاد طول أرصفة الميناء الى 1322 متراً وتم حفر قناة بعرض 100 متر اضافة الى زيادة آليات ومعدات الشحن والتفريغ فضلاً عن انشاء صوامع الغلال ومحطات الكهرباء والمياه والتبريد. وتسعى مؤسسة الموانئ والشؤون البحرية مستقبلاً الى تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في الميناء أبرزها شراء حاضنتين قوة 40 طناً لكل منهما وشراء لنش عائم لصيانة العائمات البحرية وتنفيذ مشروع الفنارات والعلامات البحرية وتركيب ميزان الكتروني للشاحنات وبناء رصيف جديد للميناء بطول 300 متر وشراء قاطرتين بحريتين قوة 2500 حصان وتنفيذ مشروع مقاومة الترسب والانجراف. وتركز الخطة الخمسية الأولى في اليمن 96 - 2000 في قطاع النقل البحري على استكمال مشروعات في ميناء الصليف وميناء خلف بالمكلا بكلفة 763 مليون ريال. ويعتبر مشروع تجديد منشآت الموانئ اليمنية وتحديثها وتحسين خدماتها وزيادة انتاجيتها الاكبر ضمن الخطة الخمسية اذ تبلغ تكلفته 5.2 بليون ريال وتهتم الحكومة اليمنية بتطوير ميناء جزيرة سقطرى بالتوازي مع انشاء مطار دولي بها للاسهام في تطوير التجارة وحركة السياحة والنقل البحري في جنوبالبحر الأحمر.
