لا تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب . هيئة الاستثمار اليمنية رخصت لمشاريع قيمتها 3.2 بليون دولار

بلغ عدد المشاريع التي رخصت لها الهيئة العامة للاستثمار اليمنية منذ تأسيسها عام 92 وحتى نهاية آذار مارس الماضي 2904 مشاريع تقدر كلفتها الاستثمارية بنحو 449.6 بليون ريال 3.2 بليون دولار.
وقال المدير العام للهيئة عبدالكريم مطير ل"الحياة" ان هذه المشاريع وفّرت فرص عمل جديدة لنحو 97 الف شخص وتوزعت على القطاعات الصناعية والسمكية والزراعية والخدمية والسياحية.
وأضاف ان اليمن يتطلع الى استقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة نتيجة تحسن المناخ الاستثماري وبخاصة عزم الحكومة على المضي في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري.
واعترف مطير ببعض الصعوبات التي تواجه قطاع الاستثمار في اليمن ومنها قصور البنية التحتية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية اضافة الى توفير مناطق صناعية مخصصة للاستثمار ومزودة المرافق الخدمية، مشيراً الى ان الهيئة تعمل حالياً مع الجهات المعنية على تأسيس ثلاث مناطق صناعية في مثلث عدن - لحج - أبين وفي حضرموت والحديدة.
وأكد ان برنامج الاصلاح الاقتصادي جاء منسجماً مع خطط الهيئة في تبسيط اجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح التي تلزم المستثمر وتقليل الفترة الزمنية المطلوبة.
ولفت الى اجراءات اتخذتها الهيئة للتعاون مع المستثمرين ومنها الغاء القوائم السالبة التي كان معمولاً بها قبل بدء الاصلاحات الاقتصادية مثل قوائم المشاريع التي كانت تتطلب شريكاً يمنياً وقائمة المشاريع التي لم تكن معفية من الضرائب، كما قلصت فترة الحصول على ترخيص للمشروع الى 15 يوماً بدلاً من 45 يوماً لكل المشاريع ما عدا السمكية والصحية التي قلصت الى 30 يوماً.
وقال مطير ان نسبة تنفيذ المشاريع المرخصة ارتفعت من 46 في المئة عام 97 الى 54 في المئة نهاية العام الماضي، لافتاً الى ان مشاريع كبيرة ظهرت على خريطة التنفيذ مثل مصانع زيوت السيارات والأدوية والمشروبات الغازية والمجمعات الغذائية وصناعة اسطوانات الغاز واسمنت باتيس واسمنت باجل ومطاحن وصوامع الغلال.
وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان قيمة الاستثمارات العربية والاجنبية المرخصة ضمن هيئة الاستثمار بلغت 21 بليون ريال فيما حاز المستثمرون اليمنيون على النصيب الأوفر بمبلغ 376 بليون ريال.
واعتبر مطير ان حجم الاستثمارات العربية والاجنبية لا يزال دون المستوى المأمول في الوقت الحاضر، وهنا خطة للترويج في الاسواق الدولية والمشاركة في المعارض لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال.
وأكد المدير العام لهيئة الاستثمار ان التعديلات الاخيرة في قانون الاستثمار لا تميز بين المستثمر اليمني والعربي والاجنبي في الاجراءات والحقوق والواجبات، اذ يحصل المستثمر غير اليمني على الامتيازات والاعفاءات والضمانات نفسها المكفولة في القانون.
وعرضت الهيئة العامة للاستثمار 22 فرصة استثمارية في المجال الصناعي تعتمد على المواد الخام الأولية المتوافرة في اليمن بكميات تجارية وأرفقت القائمة بدراسة أولية للمرة الأولى.
وتضمنت القائمة مشاريع انتاج مشتقات النشا وانتاج الاعلاف السمكية وشباك الصيد وإنتاج الاكياس المنسوجة ومصنع الكلور القاعدي وانتاج شحوم التزليق واعادة اصلاح الكفرات وانتاج الشرائح الزجاجية وفرن صهر الحديد ومرشحات السيارات ومصنع المحقنات الجاهزة وانتاج صلصة الطماطم وانتاج فليت التسقيف وكربونات الكالسيوم وإعادة تكرير الزيوت الصناعية وانتاج الألياف الزجاجية العازلة وانتاج الاسمدة وتجميع الثلاجات.
وتبدو الفرص المعروضة مهمة بالنسبة لتلبية حاجة السوق اليمنية، كما تعطي فرصاً للتصدير الى الخارج.
وفي المجال السياحي والخدمات يتطلع اليمن الى جذب لاستثمارات اجنبية لتغطية العجز في الطاقة الايوائية وخدمات النقل والترفيه للسياح خصوصاً في الجزر او المدن الكبيرة.
وأعدت وزارة الثقافة والسياحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار قائمة بالمشاريع المقترحة بلغت كلفتها الأولية حوالى 140 مليون دولار وتشمل فنادق خمس نجوم في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت واستراحات ومطاعم ومزارات وقرى سياحية ونوادٍ بحرية ومصحات ومنتجعات وشاليهات وترميم قصور قديمة. ويبلغ عدد الفرص الاستثمارية السياحية 105 فرص تتوزع على مختلف المحافظات.
وتسعى الخطة الخمسية الأولى لليمن 96 - 2000 الى تشجيع وزيادة الاستثمارات السياحية وتأهيل الخدمات الأساسية في قطاعات الطرق والمطارات وحماية الشواطئ والكهرباء والمياه، وإصلاح وترميم المراكز والمعالم الاثرية وتحسين أداء الترويج السياحي في الخارج.