مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري في حضرموت يعرض فرصاً استثمارية بأكثر من مليار دولار

في إطار التعريف بالاصلاح وبيئة الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية، يُعقد بتاريخ 26و 27مارس الجاري (مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري في حضرموت)، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة حضرموت، ووزارة السياحة اليمنية، والهيئة العامة للاستثمار في اليمن ومجموعة الاقتصاد والأعمال، ويأتي استكمالاً لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي عُقد في شهر أبريل من العام الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً تجلّى في الاحتضان الرسمي على أعلى مستوى حيث افتتح أعماله رئيس الجمهورية اليمنية علي عبد الله صالح، وبحضور كثيف ونوعي من قِبل رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والخليجيين والعرب والدوليين.
وبمناسبة الإعلان عن مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري في حضرموت، وتعريفاً بالمشاريع والفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها خلال المؤتمر، عُقد مؤخرا في غرفة تجارة وصناعة جدّة مؤتمر صحفي بحضور: رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت عمر عبد الرحمن باجرش، ورئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ، وأمين عام غرفة جدّة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري، والمدير العام المساعد لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي.
وكشف رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت عمر عبد الرحمن باجرش أن حجم المشاريع التي سيتم عرضها على المستثمرين خلال المؤتمر من قِبل الحكومة يفوق مبلغ مليار دولار، وتتوزّع على 3مشاريع بنية تحتية و 18مشروعا سياحيا وعقاريا، وهي مشاريع جاهزة للاستثمار من حيث دراسات الجدوى والإجراءات القانونية والرخص. هذا فضلاً عن عدد كبير من المشاريع التي سيتم عرضها من قِبل القطاع الخاص.
ولفت باجرش إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في محافظة حضرموت وفي المحافظتين المجاورتين شبوى ومهرة، لاسيما في قطاعيّ السياحة والعقار اللذين سيركز عليهما المؤتمر، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات: البنية التحتية كميناء المُكلا الجديد والمنطقة التجارية - الصناعية الحرّة المُحاذية له، وفي صناعة مواد البناء كالاسمنت والحديد، وفي قطاع التعدين، وفي النفط والغاز الطبيعي، وفي مجال الثروة السمكية والزراعة، وهي كلها صناعات قابلة للتصدير إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي.
بدوره، ركّز رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ على أهمية مشروع منطقة الوديعة التجارية الصناعية الخاصة على الحدود السعودية - اليمنية على مساحة 40مليون متر مربّع ( 20مليون متر مربّع من كل جانب)، والتي سيتم تخصيصها لقطاعات اقتصاد الخدمات كالمستودعات والثلاجات والتعبئة والتغليف والصناعات الصغيرة والمتوسطة السمكية والزراعية. مُشيراً إلى أن مشروع الوديعة يقع تحت مظلّة مجلس التنسيق السعودي - اليمني.
وأوضح بن محفوظ أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة كبيرة بالاستثمار في القطاع العقاري اليمني وفي تطوير الموانئ كميناء المكلاّ الجديد وموانئ عدن والحديدة والمخا، فضلاً عن الاهتمام بالاستثمار في الصناعات القائمة بمحاذاة هذه الموانئ ما يوفر لها فرص كبيرة للتصدير. مُنوِّهاً بأنه على القطاع الخاص اليمني والسعودي والخليجي مواكبة توجُّه الحكومة اليمنية نحو التنمية الشاملة لمختلف المناطق، خصوصاً أن هذا التوجُّه مدعوم بضمانات وقوانين وإجراءات محفزة لرأس المال ومطمئنة له.
من جانبه، قال أمين عام غرفة جدّة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري إن العلاقات السعودية - اليمنية تاريخية وذات جذور قوية وهناك توجُّه من القيادتين لتنمية هذه العلاقات وتطويرها وصولاً إلى ضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي. كما أن إنشاء مجلس الأعمال السعودي اليمني يُضفي إلى توجُّه القيادتين، رغبة من القطاع الخاص لتعزيز هذه العلاقات التاريخية. حيث كان للجالية اليمنية دور كبير في التنمية بالمملكة العربية السعودية لعقودٍ عدّة. في حين نشهد حالياً إقبالاً كبيراً من رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في قطاعات العقار والسياحة والصناعة والصحة والتعبئة والتغليف في اليمن. لافتاً إلى أن إنشاء مناطق صناعية وتجارية وحرفية على الحدود بين البلدين يُشجِّع المواطنين المُقيمين على جانبيّ الحدود على الاستقرار والعمل الشريف. ومُطالباً رجال الأعمال السعوديين والخليجيين بانتهاز الفرصة الذهبية المتمثلة بفتح باب الاستثمار في اليمن الذي يُعتبر بلداً بكراً في هذا المجال. من جهته، اعتبر المدير العام المساعد لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي أن اليمن تمكن خلال سنوات قليلة من احتلال موقع متزايد الأهمية على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في المنطقة. ساعده في ذلك جملة من العوامل تشمل: ضخامة السوق اليمنية وضعف العرض فيها، تطبيق برنامج طموح للإصلاح والانفتاح، مبادرة دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية إلى توفير الدعم والتمويل لليمن والمساعدة على اندماجه في السوق الخليجية، إضافة بالطبع إلى الدعم المقدم من الدول الكبرى والمؤسسات الدولية.
وأضاف: شهدت بيئة الاستثمار بمختلف مكوناتها الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية، تحسنا كبيراً خلال السنوات الماضية، كما تم استحداث ما يُعرف بالنافذة الموحدة لدى الهيئة العامة للاستثمار، للتعامل مع المستثمر، في محاولة لتجاوز ما تبقى من معوقات إدارية وتنظيمية وتقليص تأثيراتها السلبية على المستثمرين.
وتابع أبوزكي: لا شك أن التعريف بالاصلاح وبيئة الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية، مهمة كبيرة لا تقل أهمية عن مهمة تحقيق الاصلاح وتحسين البيئة الاستثمارية. ويشكل مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري في حضرموت يومي 26و 27مارس الجاري، خطوة كبيرة في سياق مهمة التعريف والترويج. وقد تم اختيار قطاعيّ السياحة والعقار، لأنهما يشكلان قوة جذب كبيرة للاستثمارات اليمنية والخليجية والعربية، فاليمن يمتلك مُنتجا سياحيا متنوعا، ثقافيا وتاريخيا وطبيعيا. كما أن القطاع السياحي يشهد نمواً متواصلاً، إذ نَمَت العائدات السياحية بمعدل سنوي قدره حوالي 31في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويعاني القطاع نقصاً كبيراً في المرافق السياحية، وهو الأمر الذي يخلق فرصاً استثمارية مُجدية ومتنوعة. وقد بدأت أكثر من مجموعة استثمارية يمنية وخليجية بتنفيذ أو دراسة مشروعات سياحية ضخمة في مختلف المدن اليمنية.