اليمن: تراجع مشاريع الاستثمار 15 في المئة

أظهرت احصاءات يمنية حديثة تراجع معدل المشاريع الاستثمارية المرخصة عام 2009 بنسبة 15 في المئة بسبب الأزمة العالمية والتطورات الأمنية في البلاد. وكشفت «الهيئة العامة للاستثمار» عن تسجيل 272 مشروعاً استثمارياً عام 2009 في مقابل 292 مشروعاً عام 2008، كما تراجعت التكلفة الاستثمارية للمشاريع إلى 314.8 بليون ريال (1.5 بليون دولار) من 389.4 بليون ريال عام 2008.
وأظهرت الاحصاءات ان القطاع الصناعي احتل المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع ب 126 مشروعاً كلفتها 92.8 بليون ريال، تلاه قطاع الخدمات ب70 مشروعاً كلفتها 175.3 بليون ريال، ثم قطاع السياحة ب 36 مشروعاً كلفتها 38.5 بليون ريال، فقطاع الزراعة ب 35 مشروعاً كلفتها 5.6 بليون ريال، فيما حل القطاع السمكي في المرتبة الأخيرة بخمس مشاريع كلفتها 2.4 بليون ريال.
وأفادت البيانات الحكومية بأن الاستثمارات الأجنبية سجلت ارتفاعاً في رأس المال، من 83 بليون ريال إلى 140 بليوناً، بزيادة 68 في المئة، غير ان المشاريع الأجنبية المسجلة تراجعت من 43 مشروعاً إلى 34. وطبقاً لتقرير رسمي، يحتاج اليمن إلى زيادة الاستثمار الأجنبي بنسبة لا تقل عن 30 في المئة بدءاً من عام 2010، وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 36 في المئة من الإيرادات العامة.
وتعهدت الحكومة بتطوير البيئة التشريعية وتحسينها، وتحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي، إضافة إلى تطوير نظام النافذة الواحدة، وإقرار استراتيجية وطنية للترويج الاستثماري، وإعادة هيكلة معظم القوانين المتعلقة بأنشطة الأعمال والاستثمار، وقوانين الضرائب والجمارك والسجل العقاري، وقوانين أخرى خاصة بالشراكة والمناطق الاقتصادية.