11 بليون دولار حجم تجارة المواد الغذائية . غرفة أبوظبي تطالب بإنشاء مراكز للتسوق

دعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الحكومة إلى وضع آليات دقيقة وشديدة الفاعلية، ومتابعة تنفيذها باستمرار للحد من استمرار ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وطالبت الغرفة في دراسة اقتصادية أعدها مركز المعلومات فيها عن"واقع ومستقبل تجارة التجزئة والجملة للمواد الغذائية ومستقبلها"في الإمارات ب"إنشاء مراكز تسوق في المناطق السكنية بدلاً من المحال المنتشرة في المباني السكنية وتأجيرها بأسعار منافسة لمكافحة الارتفاع المستمر في مستوى الإيجارات، إضافة إلى إعادة تقويم دور الجمعيات التعاونية والتأكيد على ضرورة التزام هذه الجمعيات بالأهداف التي أُنشئت من أجلها وأن تكون الأداة المناسبة في وضع آلية تحرك السوق والأسعار".
وأكد المراقبون أن أسواق الإمارات"تشهد موجة غلاء في مختلف القاعات الاقتصادية، خصوصاً المواد والسلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع التضخم وتراجع سعر صرف الدولار تجاه العملات الرئيسة الأخرى".
ولفت المراقبون الى أن الحكومة"سمحت رسمياً الشهر الماضي بارتفاع أسعار الخبز نصف درهم للكيلوغرام، بعد ارتفاع أسعار القمح عالمياً وارتفاع أسعار الديزل".
وتوقعت الدراسة أن يحقق قطاع مبيعات المواد الغذائية"نمواً كبيراً يصل الى 50 في المئة عام 2011 ، بفعل النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات وحجم الاستثمارات الضخمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي ستترتب عليها زيادة في عدد السكان وحجم الطلب على المواد الغذائية، على رغم الزيادة المستمرة في أسعار السلع وما يعانيه المستهلك". ورأت أن الخيارات أمامه"محدودة ويعتبر الطلب على السلع ضرورة قصوى وأولوية أمام السلع الاستهلاكية الأخرى".
وأكدت احتمال"زيادة حجم الاستثمار في قطاع تجارة المواد الغذائية ودخول استثمارات جديدة توظف في إنشاء مراكز تسوق في شكل"سلاسل عالمية"أو فتح المزيد من السوبر ماركت والبقالات الصغيرة في الأحياء السكنية".
وتتوقع الدراسة أن يبلغ حجم مبيعات تجارة المواد الغذائية في الإمارات 40 بليون درهم 11 بليون دولار هذه السنة، و 60 بليون درهم عام 2011 . فيما يقدر حجم واردات السلع الغذائية ب 52.3 بليون درهم عام 2007 بعدما بلغ 46.7 بليون عام 2006. ولفتت الى أن قيمة الواردات للمواد الغذائية تشكل نحو 12 في المئة فقط من إجمال الواردات السلعية للدولة.