توقعت وزارة التخطيط الاماراتية ان تبلغ قيمة الاستثمارات في دولة الامارات سنة 2002 اكثر من 60 بليون درهم 16.4 بليون دولار، ما سيؤدي الى توسع كبير في القطاع غير النفطي، وحفز النمو الاقتصادي بأكثر من ثلاثة في المئة. واكدت الوزارة في تقريرها لسنة 2002 ان معظم الاستثمارات في هذه السنة سيأتي من القطاع الخاص الذي بلغت استثماراته نحو 70 في المئة من استثمارات العام الماضي البالغة 58.5 بليون درهم. وقال التقرير ان هذه الاستثمارات ستؤدي الى نمو بنسبة خمسة في المئة في القطاع النفطي، الذي سيرتفع الى 187.1 بليون درهم بنهاية السنة مقابل 178.7 بليون درهم عام 2001. وعلى رغم التوقعات بعدم حدوث ارتفاع كبير في القطاع النفطي، إلا ان الزيادة في القطاع غير النفطي ستؤدي الى حدوث نمو في اجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4 في المئة ليصل الى 256.9 بليون درهم في نهاية سنة 2002 مقابل 248.3 بليون درهم في نهاية عام 2001. ولفت مراقبون الى ان اجمالي الناتج المحلي في دولة الامارات سجل نمواً سالباً عام 2001 بمقدار 3.8 في المئة بسبب انخفاض اسعار النفط بأكثر من أربعة دولارات للبرميل عن مستواها في عام 2000 عندما سجل متوسط سعر البرميل 27 دولاراً. واشارت تقديرات وزارة التخطيط الى ان قطاع النفط سيحافظ على مستواه البالغ 69.8 بليون درهم. وقال خبراء نفطيون ان انخفاض انتاج الامارات بسبب التزامها حصتها الانتاجية عوضت عنه قوة الاسعار. ويتوقع الخبراء ان يصل متوسط سعر البرميل في نهاية سنة 2002 الى نحو 24 دولاراً مقابل متوسط 23 دولاراً عام 2001. وأشار التقرير الى ان قطاع العقارات كانت له حصة الأسد من الاستثمارات، اذ بلغت 9.9 بليون درهم من اجمالي حجم الاستثمارات وبنسبة 16.5 في المئة تقريباً، وذلك نتيجة لارتفاع ريع هذا القطاع الذي ما زال مرتفعاً قياساً بالأدوات الاستثمارية الاخرى، خصوصاً أسعار الفوائد التي تراوح بين واحد وثلاثة في المئة. وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بنحو 9.5 بليون درهم في حين بلغت الاستثمارات في قطاع النفط والغاز 7.5 بليون درهم، وبلغت الاستثمارات 5.3 بليون درهم في قطاع الكهرباء والماء و4.88 بليون درهم في قطاع الخدمات الحكومية، فيما بلغت الاستثمارات أدنى مستوى لها في قطاع الزراعة، اذ بلغت 1.64 بليون درهم. وفي قطاع التجارة يتوقع التقرير ان ترتفع الصادرات السلعية الى 173.7 بليون درهم خلال 2002 من 171.3 بليون في 2001. في حين سترتفع الواردات بشكل اكبر لتصل الى 138.5 بليون درهم من 133.1 بليون درهم، وستؤدي الى تراجع الفائض الى 9.59 بليون دولار من 10.4 بليون دولار.
