كشف مصرف الامارات المركزي عن عجز في الحساب المالي الحكومي الموحد في نهاية عام 2001 بقيمة 25.8 بليون درهم نحو 7 بلايين دولار بنسبة زيادة 166.1 في المئة على العجز المسجل عام 2000 الذي بلغ 9.7 بليون درهم 2.6 بليون دولار. وأكد المصرف ان الحكومة مولت القسم الأعظم من العجز 90.9 في المئة من عائدات الاستثمارات الحكومية في حين تم تمويل الباقي من السحب من صافي الودائع الحكومية لدى المصارف العاملة في الامارات. وأشار في تأكيده على تمويل العجز الى ان حكومة الامارات لم تلجأ الى الاقتراض الخارجي. وكشف المصرف المركزي ان السبب الرئيسي في هذا الارتفاع الكبير في قيمة العجز يعود الى انخفاض الايرادات بنسبة 8.6 في المئة عام 2001 الى 68 بليون درهم مقابل 74.4 بليون درهم عام 2000 نتيجة انخفاض صادرات النفط الخام والغاز بعد تراجع الأسعار. وانخفضت أسعار النفط عام 2001 الى نحو 23.5 دولار للبرميل من "سلة نفوط أوبك" بعدما كان المتوسط 27 دولاراً للبرميل عام 2000. وذكر المصرف في نشرة تفصيلية عن الوضع المالي والنقدي في الامارات حتى نهاية حزيران يونيو الماضي أصدرها أمس "ان الايرادات غير الضريبية عام 2001 انخفضت بنسبة 13.2 في المئة الى 58.2 درهم من 67 بليون درهم عام 2000، مشكلة 85.6 في المئة من اجمالي الايرادات بعدما كانت تشكل نسبة 90.1 في المئة عام 2000 نتيجة لانخفاض ايرادات النفط الخام والغاز بنحو 7.5 بليون درهم 13.4 في المئة الى 48.5 بليون درهم العام الماضي مقابل 56 بليون درهم عام 2000. في المقابل ارتفعت الايرادات الضريبية العام الماضي الرسوم الجمركية والايرادات الأخرى بنسبة 33.1 في المئة الى 9.8 بليون درهم مشكلة نسبة 14.4 في المئة من اجمالي الايرادات. وتركزت الزيادة في الايرادات الضريبية الأخرى التي ارتفعت نحو 2.4 بليون درهم 42.4 في المئة، كما ارتفعت ايرادات الجمارك عام 2001 نحو 67 مليون درهم الى 1.8 بليون درهم. وارتفعت النفقات الحكومية في العام الماضي بمقدار 9.7 بليون درهم وبنسبة 11.5 في المئة الى 93.7 بليون درهم من 84.1 بليون درهم عام 2000. وشكلت النفقات الجارية العام الماضي 80.7 في المئة من اجمالي النفقات لتصل الى 75.6 بليون درهم من 71.2 بليون درهم عام 2000. وعرض المصرف المركزي تفاصيل النفقات مؤكداً ان قيمة الأجور والرواتب زادت العام الماضي 252 مليون درهم 1.9 في المئة لتصل الى 21.8 بليون درهم، وانخفضت قيمة الواردات من السلع والخدمات بمقدار 91 مليون درهم لتصل الى 21.8 بليون درهم.
