النمو السكاني وتراجع الأسعار يُغذيان ارتفاع واردات المملكة الاستهلاكية

توقع تجار وموردو مواد غذائية وزراعية في المملكة ارتفاع واردات المملكة من المواد الغذائية والزراعية والاستهلاكية، ما بين 5 الى 8 في المئة سنوياً، جراء النمو السكاني الكبير الذي تشهده المملكة وتراجع الأسعار، وهو ما أسهم في نمو الطلب على مختلف المواد الاستهلاكية.
وتتزامن توقعات هؤلاء مع تقارير اقتصادية ترجح أن تنمو واردات السعودية من المواد الغذائية والزراعية بنحو 25 في المئة خلال العام الحالي.
وقال رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض عبدالله بن علي بالشرف: «إن هناك ارتفاعاً في واردات المملكة من السلع الاستهلاكية عموماً يتراوح ما بين 5 إلى 8 في المئة سنوياً، بسبب النمو السكاني الكبير، إضافة إلى زيادة الطلب على مختلف السلع الاستهلاكية».
ولفت إلى أن هناك سلعاً كثيرة تشهد طلباً كبيراً من المستهلك، ومنها الرز والحليب والزيوت وغيرها جراء تراجع أسعارها، مشيراً إلى أن حجم الانفاق على السلع الاستهلاكية في المملكة سنوياً يتجاوز 70 بليون ريال.
من جهته، قال عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض الدكتور صالح بن عبدالرحمن المدني إن انخفاض معدل التضخم في المملكة وتراجع أسعار السلع الغذائية أسهما في نمو واردات المملكة من المواد الغذائية والزراعية مثلها مثل جميع دول العالم، لافتاً إلى أن تراجع الأسعار أسهم في رفع حجم العرض والطلب معاً.
وبين أن المستهلك في السعودية يبحث عن الجودة في المنتج المستورد أو المصنع محلياً وكذلك السعر المناسب، مشيراً إلى أن هناك سلعاً عدة شهدت طلباً كبيراً من المستهلكين، ومنها الرز والحليب، وهو ما أدى إلى رفع حجم الواردات السنوية من المواد الغذائية في المملكة.
وأكد مدني أن النمو السكاني في المملكة يعتبر من العوامل الرئيسة في زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية عموماً، والغذائية والزراعية خصوصاً، متوقعاً ان يرتفع حجم نمو الواردات من السلع التموينية في المملكة وفي مختلف دول العالم خلال المرحلة المقبلة. أما مدير سلسلة من السوبر ماركت راشد المنصور، فأوضح أن المملكة تعتبر حالياً من أكبر مستوردي المواد الغذائية والزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب القوة الشرائية وعدم توافر مصانع منتجة لبعض السلع الغذائية، ويعتمد التجار على استيرادها من الخارج.
وأضاف أن النمو السكاني الكبير في المملكة أسهم في زيادة الطلب على المنتجات الغذائية والزراعية، خصوصاً السلع ذات الجودة والقيمة الغذائية والسعر المناسب، لافتاً إلى أن الكثير من المستوردين يركزون في وارداتهم على أفضل المنتجات على رغم وجود بعض السلع الغذائية ذات الجودة الرديئة والسعر الرخيص.
وأوضح المنصور أن قطاع الأغذية المحلية في المملكة يشهد تنافساً كبيراً بين مختلف الموردين، وهو ما أسهم في ظهور العديد من الأسواق الكبيرة (الهايبر ماركت)، ودخول شركات دولية الى السوق السعودية.
يذكر أن المملكة خفضت في الربع الاول من العام الماضي الرسوم الجمركية المفروضة على 180 سلعة، شملت الكثير من المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية ومواد البناء، وذلك لمدّة ثلاث سنوات على الأقل، وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.