تفاقم الأزمة السياسية في العراق ... والحكيم يقود مساعي لدرس الحلول . جبهة التوافق : الحكومة تمارس إرهاباً ضدنا وبيانها "مجرد أكاذيب وتشويه للحقائق"

دانت جبهة التوافق "السنية" بيان الحكومة العراقية، الذي ردت فيه على المطالب التي تقدمت بها الجبهة واشترطت تحقيقها للعودة الى الحكومة، واعتبرت ما جاء على لسان الناطق باسم الحكومة مجرد "اكاذيب وتشويه للحقائق" كما ابدت استغرابها من"لغة التهديد والوعيد"التي استخدمتها.
في هذه الاثناء تجري قيادات من الائتلاف"الشيعي"اجتماعات متواصلة مع قياديين من التوافق ضمن مبادرة اعلنها زعيم الائتلاف عبدالعزيز الحكيم،"لحل ازمة انسحاب التوافق من الحكومة".
واكد القيادي في جبهة التوافق عمر عبدالستار ل"الحياة"ان"الجبهة ستنسحب نهائياً من الحكومة الحالية اذا لم تتحقق مطالبها خلال المدة التي حددتها وتنتهي بعد ثلاثة ايام".
ووصف عبد الستار البيان، الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ الجمعة الماضي وتضمن رد الحكومة على مطالب الجبهة، بأنه"متشنج ويحمل تهديداً واضحاً لشخصيات ورموز التوافق وكتب بلغة هابطة جداً وبائسة"، واضاف:"كنا نتوقع من الحكومة ان ترد على مطالبنا بشكل مسؤول وليس بقائمة من الاتهامات بينت ان الحكومة لا تريد حلاً للمشاكل الموجودة في العملية السياسية وتعمل على ابعاد التوافق عن الحكومة ولا تريد عودتها في المستقبل".
وتابع ان"الحكومة تمارس ضد اعضاء جبهة التوافق ارهاباً واضحاً منذ فترة طويلة وتجلى بشكل كبير في بيانها الاخير الذي حرضت فيه الشارع العراقي على الجبهة وبينت من خلاله حجم فشلها والارباك الخطير الذي تعاني منه".
وبين عبد الستار ان"التوافق طلبت من رئيس الجمهورية ان يكون حكماً بينها وبين رئيس الوزراء نوري المالكي للحكم في مشروعية المطالب التي تقدمنا بها وامكانية تحقيقها".
وحمل الناطق باسم الجبهة سليم عبدالله"اطرافاً حكومية"، لم يسمها، المسؤولية عن ما تضمنه البيان الذي تلاه الدباغ، واتهم فيه الجبهة ب"استخدام اسلوب الابتزاز وعرقلة سن القوانين".
وقال عبدالله ان"الجبهة تلقت اشارات ايجابية من عدد من اعضاء الائتلاف والتحالف الكردستاني ابدوا خلالها تفهماً لمطالب"التوافق"واعتبروها مطالب موضوعية وقابلة للدراسة".
وكانت جبهة التوافق هددت الاربعاء الماضي بالانسحاب من الحكومة اذا لم تنفذ مطالبها خلال اسبوع ومن بينها"اعلان العفو العام والالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وايقاف المداهمات وعدم دمج الميليشيات بالقوات المسلحة"، واعتبرت الحكومة هذه المطالب"سياسة ضغوط وابتزاز غير مجدية"، واتهمت"التوافق"ب"تعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية".
وحذر الدباغ، من ان المغامرات السياسية"قد تدفع الى نتائج خطيرة ليس فيها رابح"متهماً الجبهة بمحاولة اعادة الحكم الديكتاتوري وضمها مسلحين وترويجها للميليشيات.
واصدرت جبهة التوافق امس بياناً استنكرت فيه رد الحكومة على مطالبها وجاء في البيان ان الجبهة"تدين بشدة تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة وما تضمنه من اكاذيب وتشويه للحقائق واساءة الى شخصيات معروفة بنزاهتها ومواقفها الوطنية".
واضاف البيان ان الجبهة"تستغرب لغة التهديد والوعيد التي وردت صريحة هذه المرة بعدما كان يلوح بها خلف الابواب المغلقة وان الجبهة تحتفظ بحق الرد على هذا البيان لتبرئة الذمة واظهار الحقيقة".
من جانبه دعا زعيم"الائتلاف"قيادة جبهة التوافق الى"الدخول في حوار مع الائتلاف لحل الازمة الراهنة وعودة التوافق الى الحكومة". وقال مصدر في الائتلاف ل"الحياة"ان"شخصيات رئيسة في الائتلاف التقت مع قياديين في جبهة التوافق ودرست معهم المطالب التي تقدموا بها لحل الازمة بينها وبين حكومة المالكي".
واشار الى ان المفاوضات مع اعضاء من جبهة التوافق"بدأت امس بلقاء نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي مع قيادات في الحزب الاسلامي استمع خلاله لمطالبهم وتصوراتهم وقام بنقلها الى كتلة الائتلاف لدراستها".
واشارت وكالة"فرانس برس"الى ان تصاعد حدة الاتهامات والحرب الكلامية بين الحكومة واكبر كتلة للعرب السنة فيها،"قد يؤدي الى حل الائتلاف الحاكم".
وقاطع وزراء كتلة"جبهة التوافق العراقية"السنية حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، ما شكك في قدرة الحكومة على تحقيق اصلاحات اهمها المصالحة الوطنية في بلد مزقته اعمال العنف.
وطالبت واشنطن الحكومة العراقية باجراء سلسلة من القوانين والتعديلات الدستورية لانهاء الصراع الطائفي في البلاد.
وتتهم جبهة التوافق الحكومة العراقية بالاخفاق في السيطرة على الميليشيات والاعتقالات العشوائية التي تطول المواطنين السنة.
وقال جوست هلترمان، رئيس المحللين في مجموعة الازمات الدولية ل"فرانس برس"ان الساسة العراقيين"طائفيون، هذه هي المشكلة".
واضاف:"اختفى العلمانيون الوسطيون وغيرهم ممن لا يعتبرون انفسهم من الشيعة او السنة".
واعتبر النائب محمود عثمان من قائمة التحالف الكردستاني"بيان التوافق مفاجأة كما هي الحال لبيان الحكومة فقد كان سريعا ومتشنجا".
واشار عثمان الى"حالة دائمة من"ازمة الثقة"بين الطرفين"، مؤكدا"الافضل هو الاجتماع والجلوس وايجاد الحل".
من جهته، قال النائب عن القائمة العراقية عزت الشاهبندر لفرانس برس ان"الموقف يعبر عن ازمة داخلية حقيقية تعيشها جبهة التوافق التي تعاني من ازمة مع الشارع العراقي الذي تدعي انها تدافع عن حقوقه".
واضاف ان"الجبهة تعيش موقفا لا تحسد عليه، وانسحابها سيؤثر بشكل بالغ في الحكومة وقد يؤدي الى حلها كونها شريكاً اساسياً في الحكومة".