الهاشمي / سفير بريطانيا / حديث

اكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي القيادي البارز في جبهة التوافق العراقية / السنية / عزم جبهته على تنفيذ تهديدها بالانسحاب من الحكومة العراقية بشكل نهائي وفي الموعد المحدد الاربعاء المقبل بعدما بات واضحاً أمام الجبهة أن لا نية لرئيس الوزراء في إصلاح الوضع المتردي في مختلف المجالات .
وكانت جبهة التوافق قد امهلت الحكومة اسبوعا لتلبية 11 مطلبا تقدمت بها الاسبوع الماضي تتركز حول إصدار عفو عن المعتقلين في السجون الحكومية وإيقاف المداهمات والاعتقالات والممارسات غير القانونية وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات الامنية والسياسية والقضاء على الميليشيات واعادة المهجرين .
كما اكد الهاشمي خلال اجتماعه اليوم الاثنين بسفير بريطانيا في بغداد دومنيك أسكويث ان جبهة التوافق / سوف لن تكتفي بذلك إذا ما استمر الحال على ما هو عليه ، وفي نيتها مستقبلاً المضي في العديد من الخيارات السياسية الأخرى / غير انه لم يحدد طبيعة هذه الخيارات .
وقال بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الجمهورية إن الهاشمي أكد للسفير البريطانى عزم جبهة التوافق على المضي قدما في وعدها الذي قطعته على نفسها بالانسحاب من حكومة المالكي في الموعد المحدد / بعد ما بات واضحاً أمامها أن لا نية لرئيس الوزراء في إصلاح الوضع المتردي في مختلف المجالات / على حد تعبير البيان / وكانت جبهة التوافق قد أعلنت انها ستكون معذورة في المضي بخطتها الهادفة الى الانسحاب من الحكومة في الموعد الذي حددته .
وقالت الجبهة في بيان / إنها تقرأ رد الحكومة باعتباره يمثل موقف رئيس الوزراء وليس الحكومة / لأن مجلس الوزراء حسب علمنا لم يناقش الرد المذكور/ على حد تعبير البيان / .
واضافت / يبدو أن رئيس الوزراء غير معني بالتحفظات والمظالم والملاحظات التي أشار إليها بيان جبهة التوافق وبالتالي لا نية له كما يبدو لمعالجة الموقف وتحمل مسؤوليته لتدارك الوضع بخلاف موقف الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني / .
وقالت الجبهة انها / لن تنجر للتراشق والتجريح / واصفة ما جاء في رد الحكومة بالافتراءات والأكاذيب وتشويه الحقائق مشددة على ان موقف المالكي / هو الذي دفعنا لاتخاذ الموقف الأخير بعد أن منح فرصا عديدة في السابق ضيعها في متاهات ووعود وتسويف ومماطلات / .
وكانت الحكومة العراقية قد ردت على تهديدات الجبهة بالانسحاب الجمعة الماضية ببيان تلاه الناطق باسمها علي الدباغ تضمن هجوما شديدا على جبهة التوافق متهما اياها باستخدام أسلوب التهديد والضغوط والابتزاز وتعطيل عمل الحكومة والبرلمان .
وكانت جبهة التوافق المكونة من 3 تنظيمات سياسية / سنيه / ولديها 44 مقعدا في البرلمان و6 وزراء في الحكومة اضافة الى منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء قررت الأربعاء الماضي تعليق عضويتها في الحكومة مهددة بالانسحاب النهائي منها في غضون اسبوع في حالة ماتجاهلت الحكومة مطالبها ال11 .
// انتهى // 2154 ت م