تضم الحزبين الكرديين و "المجلس الأعلى" و "الدعوة" ومساع لإشراك "الحزب الاسلامي" إعادة إحياء مشروع "جبهة القوى المعتدلة"

أعاد التحرك السياسي الذي شهدته الساحة العراقية اخيراً، بقيادة "المجلس الاعلى العراقي" وحزب "الدعوة"، لدعم حكومة نوري المالكي مشروع"تشكيل جبهة القوى السياسية المعتدلة"الى الواجهة من جديد، على ان تضم الجبهة، اضافة الى"المجلس"و"الدعوة"والحزبين الكرديين"الاتحاد الوطني الكردستاني"و"الديموقراطي الكردستاني"، الحزب الاسلامي وعدداً من اعضاء القائمة"العراقية"، للبدء بتعديل وزاري شامل و"اتخاذ قرارات مصيرية".
وقال النائب قاسم داوود، زعيم كتلة"التضامن"داخل"الائتلاف"الشيعي ل"الحياة"ان"الحاجة الى كتلة معتدلة تعتمد المشروع الوطني خياراً اساسياً بعيداً عن الطائفية والعرقية، باتت ملحة"، مشيراً الى ان القوى السياسية كانت تعمل على تفعيل هذه الفكرة منذ شهور، للشروع في بناء مؤسسات الدولة وهيكلتها والتركيز على الجوانب الأمنية والخدمية والاقتصاد"، ولفت الى"وجود صيغة برنامج عمل ذات مبادئ واسس واضحة".
واكد داوود، ان"الباب مفتوح امام كل الكتل للإنضمام الى هذه الجبهة"، موضحاً انها ستضم"المجلس الاعلى العراقي"وحزب"الدعوة"والحزبين الكرديين، اضافة الى"الحزب الاسلامي"في البداية، وانها"ستشكل مركز ثقل في مجلس النواب لاتخاذ قرارات خطيرة في مجالات الامن والاقتصاد والخدمات". وزاد ان الهدف من تشكيل هذه الجبهة هو"تحسين الأداء الحكومي من خلال اجراء تعديلات وزارية شاملة"، لافتاً الى ان"الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد اعلان تشكيل هذه الجبهة".
واكد النائب محمود عثمان، أحد قياديي الكتلة الكردية ل"الحياة"ان"الاجتماع الذي ضم الحزبين الكرديين و"المجلس الاعلى"وحزب"الدعوة"مطلع الاسبوع الجاري اسفر عن"اتفاق الأحزاب الأربعة على عدد من الاسس وبرنامج سياسي وطني يهدف الى دعم حكومة المالكي وتذليل العقبات التي تواجهها". وقال ان"جانباً من الاتفاق غير مكتوب يقضي بتشكيل حكومة مصغرة برئاسة المالكي من أجل عمل افضل وتجاوز المحاصصة السياسية والطائفية التي شكلت بموجبها الحكومة الحالية".
وزاد ان"الخيارات الجديدة لاعضاء الحكومة لن تكون على اسس طائفية او حزبية"، واكد ان الاحزاب الاربعة ستسعى الى ضم"الحزب الاسلامي"الى الجبهة"لضمان تمثيل المكون السني"، ولفت الى ان"فكرة المشروع كانت مطروحة منذ سنة ونصف السنة، اي قبل اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة المالكي واساسها تشكيل كتلة برلمانية كبيرة تضم الاحزاب الخمسة الرئيسية الدعوة والمجلس والاسلامي والحزبين الكرديين اضافة الى اياد علاوي، إلا ان المشروع تأجل لأسباب غير معروفة".
واشار النائب جلال الدين الصغير، القيادي في كتلة"الائتلاف"الى ان"الخروج من الازمة الحالية يحتاج الى قرارات شجاعة لفسح المجال أمام عملية بناء العراق"،
وقال ل"الحياة"ان"الاحزاب الجدية لم يسمها التي احتضنت العملية السياسية منذ البداية ترى ضرورة إجراء تغيير وزاري شامل لتخليص الحكومة من العقد التي رافقت مسيرتها منذ البداية". واوضح ان"الهدف هو ايجاد حكومة منسجمة بعيداً عن الارادات المتعارضة التي تشتت الجهود".
وشدد الصغير على ان"الرؤية واضحة لدى الاطراف المعنية بهذا المشروع في ما يتعلق بآلية تحقيقه". وقال ان"الباب مفتوح امام الجميع للانضمام الى المشروع شرط الالتزام بالحقوق والواجبات".
وعن كيفية اختيار الوزراء الجدد اكد الصغير ان الخيارات الدستورية"ستبقى وان صلاحيات رئيس الوزراء محدودة، لكننا طالبنا بانسجام أكثر بين هيئة الرئاسة ورئاسة الوزراء وتفعيل مبدأ 3+1"، وزاد، ان الرؤساء"اتفقوا على هذه القضية غير انه من المبكر الحديث عن المزيد من التفاصيل".
الى ذلك لفت النائب حيدر العبادي، القيادي في حزب"الدعوة"واحد المقربين من رئيس الوزراء الى ان"المالكي يعتزم تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة الحالية"، مشيراً الى ان"المشروع تجري مناقشته حالياً بين عدد من الكتل البرلمانية، واكد ان المالكي"يطرح امكان تقليص عدد الوزارات في الحكومة الى 20".