انفجار دراجة مفخخة في إزمير يسبق آخر تظاهرة للعلمانيين . تركيا : تزايد تحذيرات المعارضة من عواقب انتخاب الرئيس شعبياً

عشية التظاهرة التي تستضيفها مدينة إزمير التركية اليوم، وتختتم بها الجمعيات الأتاتوركية والعلمانية حملتها على الحكومة، انفجرت دراجة هوائية مفخخة في احدى اسواق المدينة، ما أدى الى مقتل بائع وسقوط 15 جريحاً. ورأى رئيس الهيئة المنظمة للتظاهرة فيردا كاردالان في الانفجار تهديداً ومحاولة لمنع الناس من التظاهر. ووقع الانفجار في ساعة مبكرة صباحا بينما كان التجار يستعدون لفتح محالهم، ولم يتسبب في خسائر كبيرة.
لكن محافظ ازمير جاهد قيراتش استبعد أن تكون هناك صلة بين التظاهرة والحادث الذي نُفذ باسلوب يعتمده حزب العمال الكردستاني. وأشار الى ان ثلاثة آلاف شرطي سيعملون على توفير الأمن وحماية المتظاهرين.
ورغم تطمينات المحافظ، فُرِضت إجراءات أمنية إضافية، وسُحِبت السيارات من ساحة التظاهرة، وأعلنت الشرطة عزمها تفتيش جميع المشاركين فيها ومنع دخول الباعة المتجولين.
وتخشى الحكومة التركية أن تسعى جهات خفية الى نقل التوتر السياسي الدائر على خلفية انتخابات الرئاسة الى الشارع من طريق استهداف تظاهرة العلمانيين، وهو أيضاً ما تخشاه جمعية الفكر الأتاتوركي التي أعلنت بشكل مفاجئ انها لن تنظم اي تظاهرة أخرى بعد اليوم لتفادي تداعيات أمنية. علماً أن الجمعيات العلمانية واليسارية المنظمة للتظاهرات ترفض ان يستغل حزب الشعب الجمهوري المعارض هذه التحركات لمصلحته انتخابياً.
في غضون ذلك يحتدم الصراع السياسي حول مسألة انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، بعد إقرار البرلمان تعديلاً دستورياً في هذا الإطار، وتصريحات وزير الخارجية عبدالله غل بأنه قد يرشح نفسه، اذ عاد زعيم المعارضة دنيز بايكال للتهديد ب"عواقب وخيمة"لم يوضحها في حال أقر الرئيس احمد نجدت سيزر التعديلات الدستورية. اما رئيس التعليم العالي أردوغان تزيتش، فكان اكثر وضوحاً في تهديده بقوله إن التعديلات ستجعل تركيا أشبه بدول أميركا اللاتينية التي تشهد انقلابات عسكرية بشكل دائم. وحذّر بايكال من أن انتخاب الرئيس عبر الاقتراع الشعبي يجزئ سيادة الدولة ويشعل حرب صلاحيات بين الرئيس والبرلمان.
جاء ذلك في وقت بدأت حرب دستورية جديدة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس سيزر الذي يقف مع المعارضة، من أجل إرغامه على المصادقة على التعديل الدستوري. وأكد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي بدأ حملته الانتخابية من أرضروم، في أقصى شرق تركيا، أن البرلمان سيقر التعديلات مرة أخرى في حال رفضها سيزر.
يذكر أن الرئيس في تركيا لا يتمتع بصلاحية رفض التعديل الدستوري اكثر من مرة، لكن سيزر يهدد بإحالة التعديل على استفتاء شعبي لتأخير إقراره الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 22 تموز يوليو المقبل، بينما يستعد حزب العدالة والتنمية لتعديل الدستور مرة اخرى على أمل تقليص المدة الدستورية المشترطة قبل عرض اي تعديل على استفتاء شعبي، بهدف جمع الاستفتاء مع الانتخابات المبكرة.
وأصرّ أردوغان في أول خطاب انتخابي على وضع صندوقين أمام الناخبين، الأول للانتخابات العامة والثاني إما لانتخاب الرئيس او الاستفتاء على انتخابه شعبياً، على رغم تهديدات المعارضة وسوابق تدخل الجيش.