البرلمان التركي يقرّ تعديلات دستورية والقضاء ينوي تجميدها

أنقرة – «الحياة» - أقر البرلمان التركي في قراءة ثانية وأخيرة، مجموعة تعديلات دستورية قدمتها حكومة رجب طيب أردوغان وتستهدف اعادة بناء مؤسسة القضاء والمحكمة الدستورية وإخضاع الجيش للمحاكم المدنية، اضافة الى افساح المجال أمام محاكمة الجنرالات الذين نفذوا انقلاب العام 1980 وفي مقدمهم الجنرال المتقاعد كنعان إفرين.
لكن الحكومة فشلت في تمرير إحدى مواد التعديل الثلاثين، والمتعلقة برفع درجة صعوبة آلية حظر الاحزاب السياسية وربطها بموافقة البرلمان، بعد رفض 8 نواب من الحزب الحاكم التصويت لمصلحة تلك المادة، بحجة أنها تستهدف انقاذ الاحزاب الكردية المتواطئة مع «حزب العمال الكردستاني»، من الحظر.
ويُنتظر أن يصادق الرئيس عبدالله غل على سلة التعديلات خلال اسبوع، لتُحال بعد ذلك على استفتاء شعبي بعد نحو شهرين. لكن رئيس «حزب الشعب الجمهوري» الاتاتوركي دنيز بايكال أكد أنه سيطعن في التعديلات لدى المحكمة الدستورية، فور مصادقة غل عليها، وسيطلب من المحكمة وقف الاستعدادات للاستفتاء الشعبي. واعتبر بايكال أن اردوغان يقود انقلاباً خطراً على مبادئ الجمهورية العلمانية وأسسها، وأنه يسعى الى «فرض وصاية حكومته على مؤسسة القضاء، من أجل تمرير مشاريعه وقوانينه التي تتنافى مع الديموقراطية».
وانضم أعضاء الهيئة العليا للقضاة، الى بايكال في موقفه، اذ اكد قادر أوزبيك نائب رئيس الهيئة أنها هي أيضاً ستقوم بكل ما في وسعها لوقف تنفيذ التعديلات الجديدة.