المعارضة التركية تستعد للطعن في التعديلات الدستورية

يقدم اليوم «حزب الشعب الجمهوري» الاتاتوركي، يدعمه نواب مستقلون، طعناً لدى المحكمة الدستورية العليا من أجل إلغاء التعديلات الدستورية التي اقترحتها حكومة «حزب العدالة والتنمية» وأقرها البرلمان بغالبية بسيطة وصادق عليها الرئيس عبد الله غل.
وللحزب 97 نائباً في البرلمان، ويحتاج إلى 110 تواقيع لتقديم الطعن.
وتطالب المعارضة المحكمة بالبت في سرعة بالقضية، ووقف إجراءات الاستفتاء الشعبي الذي حددت اللجنة الانتخابية موعده في 12 أيلول (سبتمبر) المقبل، للتصويت على التعديلات في شكل نهائي.
وتؤكد المعارضة ان من شأن هذه التعديلات، إذا أُقرت، أن تجعل القضاء خاضعاً لارادة الحكومة، وهذا ما تعتبره خطراً كبيراً، خصوصاً أن الحكومة تسعى الى إجراء تعديلات كثيرة في القوانين، ترى المعارضة أن من شأنها تهديد النظام العلماني، مشددة على أن استقلال القضاء هو الضمان الوحيد لمواجهة مشاريع الحكومة ل «أسلمة» تركيا كما تقول المعارضة. وقال الناطق باسم «حزب الشعب الجمهوري» مصطفى اوزيورك ان «هذه التعديلات تمس أساس دستورنا».
وكادت المحكمة الدستورية أن تحظّر «حزب العدالة والتنمية» عام 2008، بتهمة خرق المبادئ الأساسية للعلمانية. لكن البرلمان رفض تعديلاً كان من المفترض أن يُصعّب عملية حظر أي حزب سياسي.
في غضون ذلك، ينشغل «حزب الشعب الجمهوري» بالإعداد لمؤتمره العام في 22 أيار (مايو) المقبل، من أجل انتخاب رئيس جديد للحزب بعد استقالة زعيمه دنيز بايكال على خلفية فضيحة جنسية، بينما تطالب كوادر الحزب بايكال بالعودة الى رئاسة الحزب، حتى أن مجموعة منهم تنفذ إضراباً عن الطعام واعتصاماً أمام منزله، لإرغامه على الترشح مجدداً لزعامة الحزب.
في الوقت ذاته، يسعى مسؤولو الحزب الى الكشف عن الجهة التي صوّرت بايكال في وضع فاضح، وسرّبت شريط الفيديو لوسائل الإعلام، وهذا ما تعجز الحكومة حتى الآن عن الاجابة عنه، على رغم إجراء تحقيق في الامر. ودفع ذلك معارضين الى القول إن الامر قد يكون أكبر من مجرد محاولة للتخلص من زعيم المعارضة، وأنها قد تكون رسالة من جهة أجنبية للسياسيين في تركيا، إذ لم يستبعد مسؤولون في «حزب الشعب الجمهوري» تورّط أجهزة استخبارات غربية في المسألة.