حصة المنطقة العربية من الاستثمارات واحد في المئة عام 2005

توقع خبراء دوليون في افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار الذي بدأ أعماله في دبي أمس، توجه المستثمرين في الخليج إلى البحث عن فرص استثمارية خارج حدود منطقتهم، إما بهدف الحصول على عائدات أكبر أو لتحولهم إلى لاعبين عالميين. وقدّر خبراء ومسؤولون خليجيون خلال مشاركتهم في المؤتمر، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي على مدى يومين، حجم الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة بنحو916 بليون دولار عام 2005، بزيادة نسبتها 29 في المئة عن عام 2005.
وأكدت نائبة الرئيس التنفيذي ل"الوكالة الدولية لضمان الاستثمار"التابعة لمجموعة البنك الدولي يوكيكو أومورا في كلمة ألقتها في افتتاح المؤتمر، الذي تشارك في تنظيمه الوكالة بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية،"استعداد المستثمرين لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظل التوجهات الجدية للحكومات فيها نحو استقطاب استثمارات خارجية وتخفيف القيود على تدفقها".
وأشار المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عبدالرحمن طه، الى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"حققت المركز الأول في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية خلال عام 2005"، عازياً هذا النمو القياسي إلى"الإنجازات والتوجهات الجدية لدول المنطقة في مجال تحرير قطاعاتها الاقتصادية والتقارب الحاصل بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للمستثمرين الخارجيين". فيما اعتبر وزير الدولة الإماراتي لشؤون المال والصناعة محمد خلفان بن خرباش أن حصة دول المنطقة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة"لم تتجاوز نسبة واحد في المئة على رغم ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً إلى 916 بليون دولار عام 2005، بزيادة نسبتها 29 في المئة". غير أنه أكد أن الإمارات"قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التحول إلى بيئة استثمارية جاذبة، إذ بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية إليها 12 بليون دولار".
ودعا خرباش دول المنطقة إلى"بذل مزيد من الجهد لإحداث تغيير جوهري على صعيد القدرة على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي اعتبرها أداة رئيسة لإصلاح عدد من المشكلات التي تعاني منها الاقتصادات".
وفوجئت أومورا بحسب ما أوضحت، بعد جولة قامت بها على عدد من دول المنطقة شملت السعودية والإمارات والأردن، ب"مدى التزام المستثمرين استكشاف فرص استثمارية في المنطقة وحرص الممولين على إيجاد حلول تمويل مبتكرة لرؤوس أموالهم فيها". وأكدت"قدرة مؤسسات التمويل الإسلامية على لعب دور متنام في مجال الاستثمار في الشركات الخاصة أو في الصناديق الاستثمارية".
وشددت على التزام المنطقة ب"التطور الاقتصادي حيث تتدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية منها إلى أفريقيا وآسيا، ولكن بالتركيز على قطاعات ودول معينة".
ورأت أن هناك إمكاناً ل"لعب دور ريادي في زيادة تدفق هذه الاستثمارات وتوزيعها، خصوصاً قدرتنا على التحوط للأخطار، إذ ما زال مستثمرون كثر خصوصاً المقرضين، يرونها في بعض الدول والقطاعات".
وأوضحت أن المستثمرين المدعومين بخدمات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار"استفادوا من عدد الفوائد التي توفرها ضماناتنا لاستثماراتهم الخارجية وأبرزها تبسيط عملية الوصول إلى التسهيلات التمويلية، وانفتاح أفق أوسع أمامهم من المشاريع الواعدة للاستثمار فيها، إضافة إلى وجود مجموعة البنك الدولي كوسيط قوي للتدخل في حال حصول أي مشاكل في الاستثمارات المغطاة". واعتبرت أن هذه المسألة"مهمة وصحيحة جداً خصوصاً في بنية الاستثمارات الخاصة".