الأمم المتحدة : 16 بليون دولار الاستثمارات الأجنبية في شمال أفريقيا

أفاد تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ان تدفقات الاستثمار الخارجي نحو القارة الأفريقية بلغ 31 بليون دولار، بزيادة 77 في المئة, وقدر مجموع الاستثمارات الدولية الخارجية بحوالى 916 بليون دولار في 2005.
وحصلت دول شمال أفريقيا من مصر إلى موريتانيا على 16 بليون دولار استثمارات، فيما حصلت جنوب أفريقيا ونيجيريا على استثمارات بلغت تسعة بلايين دولار.
وأشار التقرير إلى ان مصر حلت في مقدم الدول العربية في مجال جذب الرساميل الأجنبية في القارة السمراء، بلغت 5.4 بليون دولار في 2005, وجذب المغرب استثمارات أجنبية مباشرة قدرت بثلاثة بلايين دولار, خصوصاً في قطاعات الاتصالات والسياحة والصناعة والعقار, وهي القطاعات نفسها التي تم الاستثمار فيها في تونس.
وركزت الاستثمارات الخارجية في شكل خاص على قطاع الطاقة والغاز والمحروقات في الجزائر وليبيا ارتباطاً بارتفاع أسعار النفط، كما تم الاستثمار في قطاع الطاقة في موريتانيا، التي اكتشف فيها النفط حديثاً.
وتوقع التقرير ان تتواصل عمليات جذب الاستثمارات الأجنبية في القارة الأفريقية، خصوصاً في المنطقة الشمالية القريبة من أوروبا وأسواق الخليج, والتي حققت مستويات افضل في برامج إصلاح وتحرير الاقتصاد, وتسريع خطوات الاندماج في الاقتصاد العالمي. وتساهم تحويلات المهاجرين، إضافة إلى السياحة، في توفير تدفقات العملة الصعبة للدول المتوسطة الدخل في أفريقيا, وهي تساهم بأكثر من واحد في المئة من النمو السنوي. وتقدر حاجة الاستثمار في القارة السمراء بضعف حجمها الحالي، لتصل الى ب64 بليون دولار، لمواجهة تحديات التنمية، وبلوغ نمو مرتفع من 5 إلى 7 في المئة من الناتج الإجمالي، لتقليص معدلات الفقر, وامتصاص أعداد الأجيال الصاعدة من الباحثين عن عمل, والحد من مشكلة الهجرة.
صندوق النقد
من جهته، رأى صندوق النقد الدولي، ان تحرير التجارة، وفتح الحدود بين دول المغرب العربي، سيمكن من زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى المنطقة, حيث يمكن ان يستفيد المستثمرون الأجانب والشركات الدولية، من حرية تنقل وانسياب تدفق السلع والأموال، لافتاً إلى ان قيام سوق مغاربية مشتركة بحجم 80 مليون نسمة، تشكل فرصة حقيقية لتطوير المنطقة، من الإفادة من موقعها الجغرافي، وقربها من الأسواق العالمية، وانفتاحها على الثقافة الأوروبية القريبة.
كذلك، وجه رئيس صندوق النقد الدولي الاسباني رودريغو دي راتو، نصيحة مماثلة نهاية العام الماضي، لمناسبة اجتماع وزراء المال والاقتصاد المغاربيين في الجزائر.