الديون نحو 70 بليون دولار والبطالة فوق 15 في المئة : 10 بلايين دولار الخسائر التجارية المغاربية بسبب الخلافات السياسية

أظهرت إحصاءات اقتصادية ان دول الاتحاد المغاربي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا تخسر نحو عشرة بلايين دولار سنوياً، ما يعادل نحو اثنين في المئة من ناتجها القومي الإجمالي، بسبب غياب التنسيق في المواقف الخارجية, وتعثر قيام سوق مغاربية مشتركة, واستمرار الاعتماد على الأسواق الأوروبية في تسويق الصادرات واستيراد المواد الضرورية.
وبحسب المعطيات التقديرية في غياب إحصاءات شاملة لا تتجاوز التجارة البينية بين دول المغرب العربي نسبة خمسة في المئة من مجموع تجارتها مع الاتحاد الأوروبي، المقدرة بنحو 80 بليون دولار.
وتعاني معظم اقتصاديات المغرب العربي عجزاً في موازناتها الحسابية والتجارية، بسبب اختلال ميزان القوى التجاري وعدم استقرار أسعار الطاقة وتباين المواسم الزراعية فضلاً عن هشاشة القطاع السياحي الذي كثيراً ما تضرر من الأحداث الدولية والإقليمية.
ومن المؤسف ان التجارة البينية المغاربية تمر عبر أطراف ثالثة غالباً ما تكون دول الاتحاد الأوروبي، اذ لا تستورد المغرب من الجزائر سوى خمسة في المئة من المشتقات النفطية المقدرة بنحو 2.5 بليون دولار. والجزائر بدورها تستورد أقل من واحد في المئة من صادرات المغرب الغذائية, فيما تستورد بنحو خمسة بلايين يورو من السلع الغذائية الاوروبية، وبعضها انتج في المغرب. ويخسر البلدان معاً بين خمسة وستة إلى 6 بلايين دولار سنوياً بسبب الحواجز الجمركية المعقدة، وإغلاق الحدود وغياب تشريعات متناسقة. كما ان تأخر انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية يحرمها من عضوية"اعلان اغادير"الذي يضم تونس والمغرب إلى جانب مصر والأردن، وهو ما يعوق اي تجارة برية بين دول المغرب العربي.
والشيء نفسه ينطبق على صادرات الأسماك وبعض أنواع الأجهزة الاستهلاكية. فعلى رغم ان المغرب اكبر مصدر للأسماك في المنطقة، فإن إيطاليا وإسبانيا هي اكبر مزود لاسواق تونس وليبيا من الثروة البحرية. ونتيجة ذلك يحقق الاتحاد الأوروبي منافع ثنائية من تجارته مع دول المغرب العربي لأنه يقوم بإعادة تصدير سلع محلية داخل المنطقة بعد ان يضع عليها"صنع في دول الاتحاد".
وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية عمر القباج ل"الحياة"ان الدول المغاربية"تحتاج إلى زيادة في نموها الإجمالي بنسبة ستة إلى سبعة في المئة سنوياً، وعلى مدى سنوات طويلة، بالمقارنة مع نسبة نمو حالية بين أربعة وخمسة في المئة".
من جهته قال المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو دي راتو ل"الحياة"،"ان قيام السوق المشتركة في مجال الاتصالات والطاقة والتحرير المالي والمصرفي سيجلب الى المنطقة استثمارات كبيرة تحتاجها للتنمية المحلية، وتقليص معدلات الفقر وتوفير فرص عمل القدرة التفاوضية للدول المغاربية مع الاتحاد الأوروبي ويفسح لها المجال للإفادة من منافع العولمة وتحرير الأسواق الدولية".
وتواجه دول المغرب العربي مشكلة بطالة تقدر بين 12 و22 في المئة، وهي من أعلى النسب في مجموع منطقة الشرق الأوسط، ويصل حجم ديونها الإجمالية الى 70 بليون دولار، فيما وصلت معدلات الفقر في الأعوام الأخيرة إلى نحو 20 في المئة من مجموع السكان.
وعلى عكس الفترات السابقة بات الاتحاد الأوروبي اكثر إصراراً على قيام سوق مغاربية, وتبدو فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا من اكثر الداعين إلى رفع الحواجز"السياسية"على المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي.
ويعتقد الخبراء بأن دول شمال إفريقيا قد تستفيد من أجواء انفراج العلاقات الأوروبية - الأميركية بعد جولة الرئيس بوش الأوروبية وان يتحول الخلاف حول المغرب العربي إلى رغبة دولية مشتركة في تنميتها باعتبارها مدخلاً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط الكبير، وإبعاد شبح الإرهاب والهجرة السرية. ولا يعارض الأميركيون قيام"مصرف استثمار مغاربي"تشارك فيه أوروبا واليابان ودول أخرى لاطلاق مشروع مشابه لخطة مارشال في المنطقة.
ويتوقع المراقبون ان يطرح موضوع المغرب العربي على هامش القمة العربية المرتقبة الشهر الجاري في الجزائر، والتي قد تشهد التئام قمة مغاربية لتفعيل بنود معاهدة مراكش المعطلة منذ نحو عشر سنوات.