يسعى رجال أعمال من الاتحاد المغاربي (الجزائر، المغرب، موريتانيا، تونس وليبيا) إلى إقامة منطقة اقتصادية مشتركة بعد إزالة الحدود الجمركية بينها، انطلاقاً من قرار مجلس رئاسة الاتحاد عام 1991 الذي لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى اليوم. ويعتزم 300 رجل أعمال من الاتحاد عقد قمة اقتصادية يومي 10 و11 من الشهر المقبل في الجزائر العاصمة، لوضع صيغ عملية لتكريس اندماج تدريجي بين اقتصادات بلدانهم، يُؤدي لإقامة سوق مغاربية واتحاد جمركي. ورأى رئيس «الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال» هادي الجيلاني ورئيس «الاتحاد التونسي للصناعيين والتجار» في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في تونس، أن إقامة تجمع اقتصادي إقليمي بات ضرورة لمواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية الدولية على اقتصادات المنطقة، معتبراً أن الاقتصاد الضحية الأولى لتأخير قيام «اتحاد المغرب العربي»، الذي أطلقه زعماء البلدان الخمسة في مراكش عام 1989. وتعطلت مؤسسات الاتحاد، بما فيها اللجان الوزارية المكلفة تحقيق التكامل الاقتصادي، بسبب النزاع المغربي - الجزائري على الصحراء الغربية. كذلك تأخر إنشاء «المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية»، الذي اتفقوا على تأسيسه بسبب الخلافات السياسية. ويعتزم رجال الأعمال تركيز الورشات الست التي سيتوزع عليها المشاركون في القمة الاقتصادية، على محور الأزمة المالية العالمية ووسائل تحصين الاقتصادات المغاربية من تبعاتها، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنعاش القطاع السياحي بعد الأزمة الراهنة، وصوغ مشاريع مغاربية قابلة للتحقيق، ووسائل تذليل العقبات العقارية، وبلورة المشاريع المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كذلك يسعى رجال الأعمال لربط التكامل الإقليمي بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والذي يندرج في إطار اجتراح الأهداف المُعلنة لاتفاقات الشراكة، التي توصلت إليها تونس والمغرب والجزائر مع الاتحاد الأوروبي، والاتفاقين الخاصين مع كل من موريتانيا وليبيا. وأوضح الأمين العام ل «الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال» رابح بوسبحة (جزائري) ان اجتماعات الشهر المقبل التي ستعقد تحت عنوان «المنتدى الأول لرجال الأعمال المغاربيين»، ستكون دورية كي يتبادل صناع القرار الاقتصادي التجارب والخبرات مرة في السنة، وينسقوا في ما بينهم من أجل بلورة الفرص المتاحة لإقامة استثمارات ومشاريع اقتصادية مشتركة. ويُشكل ضعف الطاقة التنافسية للمؤسسات المغاربية قياساً بمثيلاتها الأوروبية والآسيوية العائق الأول، أمام إقامة منطقة اقتصادية مندمجة بسبب ضيق السوق المحلية، والحواجز التي تحول دون انتشارها مغاربياً، وهي في الأساس حواجز ذات طابع سياسي. والأرجح أن رجال الأعمال سيطالبون في قمتهم المقبلة برفع العراقيل أمام انتقال الاستثمارات والسلع بين بلدانهم. وأظهرت إحصاءات اقتصادية أن التجارة البينية بين الدول الخمس تشكل أقل من ثلاثة في المئة من تجارتهم الخارجية، فيما تستأثر البلدان الأوروبية بأكثر من 70 في المئة من تلك المبادلات. وتُوجه الجزائر 0.7 في المئة من صادراتها إلى تونس والمغرب، فيما هي تستورد منهما 0.8 في المئة من وارداتها. ولا يستورد المغرب أكثر من 1.4 في المئة من حاجاته من الجزائروتونس، فيما لا يُوجه لهما أكثر من واحد في المئة من صادراته. كذلك لا تتجاوز صادرات تونس إلى جيرانها المغاربيين 1.9 في المئة، فيما تستورد منها 1.1 في المئة فقط من حاجاتها. ويعمل رجال الأعمال على تجاوز الملفات الخلافية التي عرقلت تقدم قطار التكامل الإقليمي طيلة السنوات ال20 الماضية على إنشاء الاتحاد المغاربي. وهم يُحاولون فتح آفاق جديدة لإقامة اندماج تدريجي ينطلق من إنشاء مشاريع تكاملية تستثمر الطاقات الاقتصادية الكامنة في منطقة، يمكن أن تشكل سوقاً قوامها 100 مليون مستهلك، وصولاً إلى مشاريع إقليمية ضخمة.
