برأس مال 500 مليون دولار . وزراء مال واقتصاد اتحاد المغرب يتفقون على إحياء مشروع "مصرف للتجارة والاستثمار"

أنهى وزراء المال والاقتصاد في دول اتحاد المغرب العربي أمس اجتماعهم السنوي في الرباط بالاتفاق على احياء مشروع تأسيس "المصرف المغاربي للتجارة والاستثمار" برأس مال 500 مليون دولار، ما يمهد الطريق لمنطقة تجارية حرة بين الدول الخمس نهاية العقد الجاري.
قال وزير المال المغربي فتح الله ولعلو في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية، "ان المصرف المغاربي أصبح ضرورة ملحة في المنطقة لتمكين الاقتصاديين ورجال الأعمال من أدوات تساعدهم في تحقيق تطور في المبادلات التجارية البينية وتأسيس المشاريع الخاصة أو المشتركة وتسريع وتيرة التنمية في المنطقة على غرار دور البنك الأوروبي للاستثمار".
ولا تتجاوز التجارة البينية للدول المغاربية نسبة 3 في المئة من مجموع المبادلات الخارجية التي تقدر بنحو 70 بليون دولار.
وحسب مسؤولين اقتصاديين يمكن "المصرف المغاربي" أن يرى النور سنة 2003، إذا لم يواجه صعوبات سياسية. وسيتم الاكتتاب فيه في المرحلة الأولى من خلال مساهمات المصارف المركزية في الدول الأعضاء، على أن تكون مهماته الأساسية تمويل وضمان تمويل التجارة البينية ومنح قروض للمشاريع الاقليمية المشتركة وتنمية المناطق الحدودية. وتتنافس كل من الدار البيضاء وتونس العاصمة على استضافة مقر المصرف. وكان موضوع المصرف المغاربي ُطرح العام الماضي واقترح أن يكون رأس ماله نصف بليون دولار، لكن خلافات سياسية حالت دون مواصلة تنفيذه.
وقال وزير المال الجزائري مراد مدلسي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد، "إن الدول الخمس أصبحت متقاربة اقتصادياً أكثر من السنوات العشر الماضية"، في إشارة ضمنية إلى التخلي عن المبادئ الاشتراكية التي كانت تعتمد عليها اقتصادات بعض الدول المغاربية مثل الجزائر وليبيا.
واعتبر "أن دول الاتحاد تشهد انطلاقة جديدة تعمل من خلالها على اصلاح اقتصاداتها وفق المعايير الدولية".
وأضاف: "ان الاندماج الاقتصادي المغاربي أصبح ضرورة ملحة في مواجهة العولمة والتكتلات الاقليمية التي باتت تطرح تحديات على اقتصادات المنطقة" التي ترتبط ثلاث من دولها باتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي هي المغرب وتونس والجزائر.
وقالت مصادر ل"الحياة" يتوقع "أن تطلب دول اتحاد المغرب العربي دعماً تقنياً من صندوق النقد الدولي للمساعدة في انجاح فكرة المصرف المغاربي وتقريب اقتصادات دول المنطقة التي تشهد ايقاعات تحرير غير متجانسة".
وتمثل قضية العملة إحدى الصعوبات الاضافية التي تُعيق التجارة البينية بين الدول الأعضاء التي كانت تتعامل حتى عهد قريب بالفرنك الفرنسي في المبادلات المغاربية، وأصبحت تعتمد على اليورو والدولار التي تختلف أسعار صرفها من عملة إلى أخرى، ما يدفع التجار على الحدود إلى اعتماد نظام مقايضة السلع مثلما يحدث في منطقة "جوجبغال" حيث يدفع التجار الجزائريون النفط مقابل الحصول على المنتجات الغذائية والملابس والسلع المغربية.
وتفوق التجارة الحدودية القائمة على التهريب مثيلتها البينية في المنطقة، وهي تُقدر بما يراوح بين 4 و5 بلايين دولار.
وتعتقد المصادر أن تأسيس مصرف مغاربي في المرحلة الأولى قد يُمهد لاحقاً للبحث في اصدار عملة موحدة. وتحتاج دول من المنطقة لتحرير عملتها إلى موافقة صندوق النقد الدولي، كما حدث مع المغرب وتونس عام 1993 عندما طالبا بجعل عملتيهما الدرهم والدينار قابلتين للتحويل في السوق الدولية، طبقاً للفصل الثامن من صندوق النقد الدولي. وقال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي التونسي: "إن كل تأخير في تأسيس السوق المغاربية المندمجة ستترتب عليه تكاليف كبيرة تتحملها الأجيال المقبلة".
ودعا إلى الاسراع في اخراج مشروع المصرف المغاربي إلى الوجود في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى استدراك الزمن الضائع.
وانتقد وزير المال الليبي عبدالسلام بريني بطء ايقاع العمل في تأسيس اتحاد المغرب العربي على عكس الاتحادات الأخرى مثل اتحاد دول الساحل والصحراء سين صاد، ودعا إلى تسريع الخطى وتجاوز الخلافات القائمة. بينما شدد وزير الاقتصاد والتنمية في موريتانيا محمد ولد التابي على ضرورة زيادة المبادلات التجارية البينية بين اتحاد المغرب العربي لمواجهة التكتلات الاقتصادية والاقليمية.
ويعتقد المراقبون ان دول اتحاد المغرب العربي تراهن حالياً على إمكانات الاندماج الاقتصادي والتكتل التجاري لتجاوز الخلافات السياسية، خصوصاً بين المغرب والجزائر حول ملف الصحراء الذي يعيق تنفيذ الاتفاق الموقع عام 1989 في مراكش الذي يُفترض، حسب بنوده، أن تكون المنطقة دخلت مرحلة الإعداد للسوق المغاربية المشتركة بما في ذلك ازالة الحدود الجمركية.