اتحاد المصارف المغاربية يدعو الى "عملة نقدية موحدة"

دعا رؤساء المصارف التجارية في اتحاد دول المغرب العربي الى عملة نقدية مغاربية موحدة لتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي في منطقة شمال افريقيا والاعداد لمنطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي في افق سنة 2010.
وجاء في كلمات القيت في الدورة السابعة لجمعية اتحاد المصارف المغاربية، التي عقدت في الدار البيضاء اول من امس تحت شعار "آفاق تطوير قطاع المصارف المغاربية"، ان القاعدة الاقتصادية يجب ان تكون المحرك الاساسي لبناء اتحاد المغرب العربي في افق المنطقة اليورومتوسطية وتوسيع الاتحاد الاوروبي الى 25 دولة وتحديات العولمة.
وقال رئيس اتحاد المصارف المغربية عثمان بن جلون: "يجب ان يلعب النظام المصرفي في شمال افريقيا دور القاطرة التي سيرتكز عليها الاندماج الاقتصادي، وان عملة نقدية موحدة يجب ان توضع في الاعتبار وتحدد لها آليات التنفيذ وتواريخ الاستحقاق".
وحرص رؤساء مصارف في دول المغرب والجزائر وتونس على توجيه الاهتمام الى ضرورة قيام وحدة نقدية واقتصادية مغاربية لاجل الاعداد لمرحلة الاندماج اليورمتوسطي الصعبة التي قد تُهمش فيها منطقة شمال افريقيا بسبب انفتاح اوروبا على دول شمال شرق المتوسط.
واضاف بن جلون: "اننا نرغب في توجيه اشارة قوية الى الرأي العام والى السلطات النقدية والسياسية عن استعدادنا لمساعدة اقتصاديتنا على مواجهة المراحل الصعبة المقبلة".
وقال الامين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بولهراس: "ان التحولات التي يشهدها العالم اليوم والتوجهات لقيام تكتلات وتحالفات مالية قوية في اميركا واوروبا وآسيا تحتم علينا التفكير في الوسائل والآليات الناجعة للارتقاء بمؤسساتنا المالية واعدادها للمنافسة".
وقال وزير المال فتح الله ولعلو "ان المصارف المغاربية مدعوة الى لعب دور اكبر في الخطط الاقتصادية المحلية والاقليمية عبر اقرار انظمة تمويل مناسبة وفوائد مشجعة للشركات الصغرى والمتوسطة". ودعا الى تعميم تجربة المغرب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مجال درس قوة وضعف الانظمة المصرفية المغاربية.
وحسب المراقبين فان اختلاف قوانين المصارف بين دول المغرب العربي يحول دون مساهمتها في تنمية التجارة البينية التي لا تتجاوز 3 في المئة من مجموع مبادلات خارجية تُقدر بنحو 70 بليون دولار، كما ان استمرار سيطرة الدولة على النشاطات المصرفية في الجزائر وليبيا تحد من استقلالية النظام المصرفي المغاربي وتمتعه بمعايير المنافسة والشفافية.
ويقترح صندوق النقد الدولي المساعدة في تقريب التشريعات عبر الدعوة الى تحرير النظام النقدي والمالي في الدول المغاربية وجعل عملات تلك الدول قابلة للتحويل طبقاً للفصل الثامن من ميثاق الصندوق على غرار ما حدث مع المغرب وتونس عام 1993.
ويحول غياب عملة موحدة دون تنمية المبادلات ما يشجع تجارة التهريب التي تنوب عن التجارة البينية. وتُقدر قيمة السلع المهربة بين الحدود بنحو ستة بلايين دولار تكاد تشمل كل البضائع والسلع وهي تمتد من السنغال الى مصر.
وكانت دول المغرب العربي الخمس المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا فشلت مطلع الصيف الماضي في استكمال البحث في موضوع تأسيس مصرف مغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، بسبب الخلافات السياسية بين الدول الاعضاء وارجاء القمة المغاربية التي كانت ستعقد في الجزائر.