النقد الدولي يؤكد ارتفاع البطالة في الدول المغاربية وانتشار الفقر

كشفت دراسة أجراها المدير العام للصندوق رودريغو راتو ايفيغاريدو، مؤخرا، تحت عنوان «الاندماج الاقتصادي المغاربي على طريق الرفاهية»، قوله «لاحظت خلال تنقلي في المنطقة بصورة مباشرة، المشاكل التي تعاني منها المنطقة، مع الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها، وطبيعة المساهمة التي يمكن أن يقدمها صندوق النقد الدولي وأرى أن من بين الأولويات التي يتعين التركيز عليها، هي إنشاء مناصب الشغل ومضاعفة نسب النمو، وإذا كان هناك إمكانية في أن تتخذ كل دولة مغاربية سواء تعلق الأمر بالجزائر أو تونس أو المغرب تدابير ومقاربات جديدة، إلا أنه يتوجب أن تعتمد مقاربة جديدة أكثر عمقا حول الاندماج الاقتصادي الجهوي، لضمان مضاعفة فرص الرفاهية لكامل المنطقة»
ولاحظت الدراسة أن «الجزائر وتونس والمغرب سجلت تطورا خلال العشرين سنة الماضية، من خلال استعادة التوازن المالي بمساهمة الصندوق، وتحقيق نسب نمو، إلا أن هذه النسب تظل منخفضة مقارنة بالقدرات المتوفرة فالبطالة تبقى نسبتها عالية والفقر منتشراً والملاحظ أن هناك عقبات هامة تقف حائلاً أمام التطور الاقتصادي، ويجب أن يتم القضاء عليها».
وأشارت ذات الدراسة «أن الزراعة هامة في اقتصاديات الجزائر، وتبقى الدولة تسيطر على الاقتصاد بدرجات متفاوتة، كما أن نظام التجارة الخارجية مقيد على الرغم من الانفتاح الكبير على الاتحاد الأوروبي، وتختلف الجزائر عن الدول المغاربية الأخرى في كونها مرتبطة ارتباطا كبيرا بصادرات المحروقات، بينما تمتلك تونس والمغرب اقتصادا متنوعا».
وأضافت الدراسة أن «بطء الاقتصاد عن المبادلات والاستثمارات الدولية، يمثل عائقا هاما أمام تسارع النمو وتقليص البطالة»، ملاحظا أن «الدول المغاربية تمثل أسواقا صغيرة ومقسمة، ولا فرصة أمامها سوى الانفتاح والاندماج، أما في الممارسة، فإن أنظمة التجارة المقيدة والتشريعات والقوانين الثقيلة المرتبطة بالاستثمار تثني الاستثمار الخاص الداخلي وتحد من الاستثمار الأجنبي المباشر خارج نطاق المحروقات»
وحسب الدراسة فإن «الدول المغاربية لا تستغل بصورة مثلى المزايا التي تمنحها اتفاقيات الشراكة كما أن المبادلات البينية لا تتجاوز 2 بالمائة أما انقسام السوق فإنه يشجع الأوروبيين على العمل في أوروبا والاستفادة من السوق الواسع، ثم التصدير باتجاه الجزائر وتونس والمغرب، بفضل الاتفاقات المبرمة بصورة منفردة مع كل دولة على حدة؛ فالاندماج يمنح مزايا هامة مع سوق يمثل 75 مليون مستهلك، ويجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين».