وقف معاهدة اتحاد المغرب العربي يكلف دول المنطقة خسارة 61 مليار دولار سنوياً

دعا صندوق النقد الدولي دول المغرب العربي إلى فتح الحدود الجغرافية فيما بينها وإطلاق منطقة حرة للتجارة بالمنطقة وفتح الحدود أمام الشركات الدولية وتنقل رؤوس الأموال والسلع واعتماد الشفافية وتبسيط الإجراءات لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الدولية والاستفادة من العولمة ونقل التكنولوجيا معتبراً أن ذلك وحده كفيل بالرفع من مستوى اقتصاديات المنطقة.وبحسب تقرير النقد الدولي فإن وقف معاهدة اتحاد المغرب العربي تكلف دول المنطقة خسارة قدرت بنحو 16 مليار دولار سنوياً وهو ما يتسبب في إرهاق اقتصاديات دول المنطقة وينعكس في المقابل ايجاباً على المهربين الذين يستفيدون من إغلاق الحدود.وأوضح التقرير أن «غياب التنسيق والاندماج الاقتصاديين إضافة إلى استمرار الحواجز الجمركية بين دول المغرب العربي تمثل إهداراً لفرص قوية للاستثمار الدولي» مبرزاً أن «هذا التناقض إلى جانب تنافر التشريعات في إطار استقطاب الاستثمارات يفضي إلى اعتراض تنقل رؤوس الأموال والبضائع». وقدم التقرير مقارنة بين دول شرقي آسيا التي تبلغ معدلات المبادلات البيئية بينها 30 في المئة مقابل 2 في المئة في المنطقة المغاربية أي بما يعادل 1,5 بليون دولار سنوياً.وأشار الصندوق أن متوسط معدل النمو في الدول الأربع الذي ظل يتراوح بين 4 و5 في المئة خلال السنوات الأخيرة بات لا يكفي لمعالجة أزمة البطالة التي تقدر ب 20 في المئة لدى فئة الشباب مضيفاً أن معدلات النمو في هذه الدول قد تحتاج إلى عشرين سنة لتقترب من أقل معدلات الدخل الفردي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية علماً أن متوسط الدخل في المنطقة المغاربية يقل حالياً عن أربعة آلاف دولار.
يذكر أن تجارة بلدان المغرب العربي تمثل 337 مليون دولار أمريكي في الصادرات و160 مليون دولار في الواردات.ويذكر من جهة أخرى أن حجم المبادلات بين المغرب والجزائر وهما البلدان الأكثر تضرراً من وقف التعامل بمعاهدة اتحاد المغرب العربي لم تسجل ارتفاعاً كبيراً هذه السنة. وكان سجل تراجع على مستوى المبادلات التجارية بين البلدين نهاية السنة الماضية وذلك بنسبة 1,383 مليار درهم حسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد.