العجز الجبائي والدين الخارجي وبطء الاصلاح الضريبي تحد من تدفق الأموال إلى الدول النامية والمتوسطية

تعتقد الأمم المتحدة ان مشاكل العجز الجبائي وتحملات الدين الخارجي وبطء الاصلاح الضريبي في الدول النامية والمتوسطية من العوامل التي تعيق تطور الاقتصادات المحلية وتحد من حجم التدفقات المالية الخارجية لغياب عوامل الجذب.
تراجعت الاستثمارات الاجنبية الخاصة المباشرة الموجهة الى الدول النامية عام 2001 الى اقل من 100 بليون دولار متأثرة بمضاعفات احداث 11 ايلول سبتمبر من 180 بليون دولار في نهاية العام 2000، وكانت حصة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الأقل من نوعها مند نحو عقد من الزمن.
وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي على هامش المنتدى العالمي الرابع الذي انهى اعماله في مراكش امس وتناول الدور الجديد للدولة في العولمة "ان حصة المنطقة العربية من الاستثمارات الاجنبية المباشرة تراجعت عما كانت عليه في التسعينات والثمانينات وانخفضت الى 3,5 في المئة من اجمالي الاستثمارات التي وُجهت الى دول العالم الثالث". وكانت الاستثمارات في منطقة "مينا" تُقدر بنسبة 42,5 في المئة من اجمالي الاستثمارات في العالم النامي التي قُدرت بنحو 180 بليون دولار عام 2000. وتراجعت حصة الفرد العربي من الاستثمار الاجنبي الى النصف في نهاية التسعينات وبلغت معدل 16,8 دولار منخفضة من 32,5 دولار للفرد في الثمانينات.
وذكرت احصاءات البنك الدولي ان الاستثمارات الاجنبية الخاصة الموجهة الى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا باتت أقل من مثيلتها الموجهة الى الدول الافريقية جنوب الصحراء منذ الثمانينات، بينما زادت الاستثمارات الخاصة بشكل كبير في منطقة جنوب شرقي آسيا.
واعتبر التقرير ان حجم الاستثمار الاجنبي يختلف من منطقة الى اخرى عبر العالم ومن بلد الى آخر داخل المنطقة نفسها تبعاً لقدرة الاستيعاب ودرجة الاندماج في الاقتصاد الدولي وعوامل الاستقرار السياسي والانفتاح التجاري.
وكانت حصة متوسط الاستثمار تُقدر بتسعة بلايين دولار سنوياً في منطقة شرق آسيا والباسفيك ونحو 6,3 بليون دولار في دول اميركا اللاتينية، لكنها لم تتجاوز 661 مليون دولار في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا مع اختلاف في درجة الاستيعاب.
وقال خبراء من البنك الدولي ان عوامل عدة باتت تتحكم في تدفق الاستثمار الاجنبي الخاص منها حجم الاقتصاد المحلي ومهارة العنصر البشري ودرجة تطور البنيات التحتية ومناخ الأعمال والاستقرار السياسي والانفتاح على العولمة وسرعة الانجاز ونوعية الادارات المحلية.
وحسب ما راج في المؤتمر تستهدف الاستثمارات في الدول النامية قطاعات الطاقة والمعادن والخدمات بينما تتجه الى القطاعات الصناعية والانتاجية والتكنولوجيا في الاقتصادات المتقدمة وتبعاً لذلك يتحكم الدخل الفردي في حجم الاستثمار وقدرة الاسواق المحلية.
وقال الخبير كزيالون سون من مؤسسة "فايس"، التي تعنى بشؤون الاستثمار والتنمية الاقتصادية، ان الاستثمارات في الدول متوسطة الدخل اكثر منها في الدول منخفضة الدخل بسبب سعة الاسواق وتطور البنيات علماً ان الاستثمارات الضعفية مثل افريقيا وبعض الدول العربية تهم بدرجة اساسية قطاعات النفط والمعا.ن.
واعتبر الخبير سوريش شانده من برنامج الامم المتحدة ان الدول النامية والمتوسطية ودول الاقتصادات الاشتراكية سابقا تواجه مشاكل العجز الجبائي وتحملات الدين الخارجي وبطء الاصلاح الضريبي... وهي من العوامل التي تعيق تطور الاقتصادات المحلية وتحد من حجم التدفقات المالية الخارجية لغياب عوامل الجذب. وتقترح الامم المتحدة اسناد بعض الخدمات الى القطاع الخاص لخفض كلفة نفقات الدولة مثل البنى التحتية والمجالات الانتاجية.