94 بليون دولار الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا

حصلت القارة الأفريقية على استثمارات أجنبية مباشرة قدرت بنحو 94 بليون دولار خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 32 في المئة على قيمتها عام 2015 البالغة 71.3 بليون دولار. وغطت 676 مشروعاً وفّر 129 ألف فرصة عمل.
وأفاد تقرير لمؤسسة «إرنست أند يونغ» البريطانية، بأن المغرب «احتل المرتبة الأولى في جاذبية الاستثمارات لهذه السنة، متقدماً بدرجة على جنوب أفريقيا التي احتلت الصدارة في حجم التدفقات المالية الخارجية. وجاءت مصر ثالثة وتونس تاسعة والجزائر عاشرة».
وأشار إلى أن المشاريع الجديدة في أفريقيا «تثير قابلية المستثمرين الأجانب بسبب عائدها الاستثماري ومناعة بعض الاقتصادات الأفريقية أمام الأزمات، وحاجة الشركات العابرة إلى القارات للتوسع جنوباً، خصوصاً من الولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا والإمارات واليابان وإيطاليا وألمانيا».
واستثمر المغرب في أفريقيا جنوب الصحراء نحو 4.8 بليون دولار عام 2016، شملت 17 مشروعاً بزيادة 21 في المئة معظمها في أفريقيا الغربية، وهو المستثمر الأول من داخل القارة. وأفاد التقرير بأن المغرب «بات معبراً مهماً للاستثمار الأجنبي نحو القارة السمراء، بفضل جاذبية اقتصاده ومناخ الأعمال والبنى التحتية، وصدارته الإقليمية في تلقي التدفقات المالية».
ورأى أن «الاستقرار السياسي في المغرب حتى في فترة الحراك العربي، ساعد على جاذبية الاستثمارات الخارجية، كما أصبح المغرب قاعدة دولية للتصدير نحو أسواق الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والشرق الأوسط، كما بات منتجاً عالمياً لقطاع السيارات والمحركات الذي نما بنسبة خمسة في المئة عام 2014، ثم 10 في المئة عام 2015 و14 في المئة عام 2016، ويحظى باهتمام المستثمرين. وتبني شركة «هيتي» الصينية مدينة صناعية جنوب طنجة على البحر الأبيض المتوسط بكلفة 10 بلايين دولار للتصدير الخارجي».
وأشارت «إرنست أند يونغ» إلى أن مصر والمغرب «يجذبان أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية صوب شمال أفريقيا بفضل دينامية اقتصادهما. وزادت الاستثمارات الخارجية إلى مصر 19.7 في المئة العام الماضي، وشملت الخدمات والتكنولوجيا والإعلام ووسائل الاتصالات، ساعد عليها تخفيف القيود البيروقراطية وتحرير المساطر الإدارية ومناخ الأعمال والإصلاحات». ولفتت إلى أن الصين والولايات المتحدة وفرنسا هي «من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر».
وأعلن التقرير أن خمس دول أفريقية «حازت 58 في المئة من التدفقات الاستثمارية نحو القارة، وهي جنوب أفريقيا والمغرب ومصر ونيجيريا وكينيا». ولاحظ أن «نشاط الشركات الأجنبية في المغرب ومصر أفضى إلى اهتمام المستثمرين الأجانب للتوجه إلى شمال أفريقيا، على رغم بعض الضغوط المالية على الاقتصادات المحلية، مثل تعويم العملة في مصر وارتفاع التضخم». وحققت تونس والجزائر تقدماً في مناخ الأعمال، وانتقلت الجزائر من المرتبة 16 في ترتيب عام 2015 إلى العاشرة. وتطورت تونس 38 في المئة في مؤشر جاذبية الاستثمار والتنوع الاقتصادي التي جاءت فيه ثالثة.
وحل المغرب ثالثاً في مؤشر التمكين الاقتصادي، بسبب تراجع النمو العام الماضي، والرابع في البنية التحتية التي احتلت فيها مصر المرتبة الثانية والثالثة في حجم السوق.
وأكد التقرير أن دول شمال أفريقيا الأربع «حققت تقدماً ملموساً في مناخ الأعمال وحجم المشاريع الممولة من الخارج، وتحديث القوانين وتطوير البني التحتية، على رغم المحيط الإقليمي غير المساعد وتداعيات ما بقي من الربيع العربي».
وكانت تدفقات الاستثمارات نحو أفريقيا سجلت رقماً قياسياً عام 2008، عندما تجاوزت 140 بليون دولار محدثة 239 ألف فرصة عمل. لكن، ظلت تتراجع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية إلى أن استعادت عافيتها عام 2014، باستثمارات خارجية قدرت ب88 بليون دولار.